احسان سلطانی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی معتقد است تورم در سال‌های آینده به‌طور متوسط 25 درصد رشد خواهد داشت.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی و صنعتی در گفت‌وگو باجی پلاس به بررسی افق پیش روی ساختار اقتصادی ایران در سال‌های آینده پرداخت.
سلطانی بابیان اینکه در ده سال گذشته تحت پوشش تحریم‌ها، قیمت دلار، مسکن و ... بیش از 25 برابر شده است، گفت: رشد اقتصادی در این ده سال صفر و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته منفی بوده است. درست است که بخشی از این اتفاقات به خاطر تحریم‌ها بوده اما نباید خودمان را فریب دهیم چون بخشی از آن متأثر از سیاست‌گذاری‌ها است.
وی افزود: این اتفاقات در پی شوک‌های قیمتی رخ‌داده است. در سال‌های اخیر حدود 8 میلیارد دلار ارز کشور برای خرید ملک در ترکیه از دست رفته است. خروج سرمایه با افزایش قیمت دلار رابطه مستقیم دارد. تجربه‌ی ما نشان می‌دهد که افزایش قیمت دلار منجر به خروج سرمایه می‌شود یعنی کسانی که درآمدشان دلاری است حاشیه سود بالایی پیدا می‌کنند چون هزینه‌ها و مالیاتشان با ریال بالا می‌رود اما درآمدهایشان با دلار بالا می‌رود لذا این مار جین سود آنها را به خروج سرمایه ترغیب می‌کند.
اگر کسی بخواهد یک واحد تولیدی بسازد باید با دلار 25 هزارتومانی این کار را انجام دهد. در چنین شرایطی نمی‌توان با صنعتی که بیش از 70 درصدش با دلار هزارتومانی ساخته‌شده رقابت کند بنابراین نرخ برگشت سرمایه با شوک‌های قیمتی به‌شدت پایین می‌آید.
سلطانی خاطرنشان کرد: قدرت خرید حقوق‌بگیران در این 4 سال نصف شده است یعنی مصرف‌کننده نمی‌تواند برنج مصرف کند. وقتی تقاضا در عمل نصف می‌شود، رکود پیش می‌آید و پس از رکود، تولید پایین می‌آید و تورم ایجاد می‌شود و این چرخه ما را گرفتار رکود تورمی می‌کند. با این نرخ دلار جلو برویم تشکیل سرمایه پایین و رکود رخ می‌دهد.
هم مدعیان نئولیبرال و هم مدعیان عدالت‌خواهی معتقدند که تنها چیزی که تورم ایجاد می‌کند، افزایش دستمزد کارکنان است. آنها نمی‌دانند که یک کارمند وقتی نتواند زندگی خود را بچرخاند فاسد می‌شود و از جیب دولت می‌زند.
برای اولین بار در تاریخ این اتفاق افتاده که 4 سال متوالی رشد هزینه‌ها از رشد دستمزدها بیشتر شود. ما محاسبه کردیم بین 1 تا 10 درصد از قیمت فروش کالا از دستمزدها است یعنی اگر دستمزدها دو برابر شود، قیمت‌ها 5 درصد افزایش پیدا می‌کند. جالب است همین افرادی که در اتاق بازرگانی و جاهای دیگر نشسته‌اند و هر سال می‌گویند اگر دستمزدها افزایش پیدا کند تعطیل می‌شود در برابر افزایش قیمت‌های کامودیتی هاو پتروشیمی و ... سکوت می‌کنند. تمام این زرنگ‌بازی‌ها برای این است که مردم با مالیات تورمی غارت شوند.
بودجه دولت در سال آینده 60 درصد منبسط می‌شود. به کارمندها هم نمی‌خواهند حقوق بیشتری بدهند پس وقتی‌که می‌گویند عمده هزینه‌های دولت حقوق کارکنان است، این 60 درصد افزایش حجم بودجه دولت برای چیست و کجا می‌رود؟
او با تأکید بر اینکه قیمت واقعی دلار بیش از 16 تا 17 هزار تومان نمی‌تواند باشد، گفت که همین مقدار هم ناشی از شوک‌های قیمتی ارز است. یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند در دستور کار قرار دهد این است که قیمت دلار را واقعی کند. البته افزایش دستمزدها هم یکی از راه‌حل‌ها محسوب می‌شود اما بیم آن می‌رود صاحبان ملک‌ها در پی مشاهده افزایش دستمزدها قیمت اجاره‌ها را بالا ببرند. از دیدگاه اقتصاد ملی، منافع مردم و منافع نظام نرخ دلار باید واقعی شود تا اقتصاد بتواند کار کند اما همان‌هایی که در 4 سال اخیر کاسب تحریم بودند، بنگاه‌های رانتی معدنی جلوی این کار را به بهانه‌های مختلف می‌گیرند. این نیرو مانع واقعی شدن دلار می‌شود لذا با ترکیبی هم که در گروه اقتصادی دولت وجود دارد پیش‌بینی می‌شود اتفاق قابل‌توجهی رخ نمی‌دهد. اتفاقی که می‌تواند رخ دهد این است سرعت اتفاقات 4 سال گذشته، کمتر شود.
پیامد حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به زمزمه‌های احیای برجام و کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، وضعیت پیش روی اقتصاد ایران را چگونه می‌بیند، گفت: اگر دولت اقدامات خطرناکی مثل حذف ارز ترجیحی که بخش مهمی از آن حذف‌شده است و افزایش قیمت بنزین را در دستور کار قرار دهد و سیاست‌های نئولیبرال انجام دهد ما با شوک‌های قیمتی جدید روبرو می‌شویم.
تصمیم‌گیری‌ها در سال‌های اخیر بر اساس منافع مردم و نظام نبوده است. وقتی شما می‌بینید دولت جدید تازه انتخاب‌شده و هنوز هیئت‌وزیران آن تشکیل نشده است، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد این است که هیئت‌مدیره فولاد مبارکه تغییر می‌کند، قضیه این است که سیاست‌گذاری‌ها بر اساس منافع چنین جاهایی شکل می‌گیرد. سود خالص فولاد مبارکه 57 هزار میلیارد تومان بوده که می‌توانستند با آن به هر کارمند دولت 12 میلیون تومان عیدی بدهند. برخی نمی‌توانند درد و رنج میلیون‌ها آدم ایرانی را درک کنند. الآن حقوق یک زن و شوهر در مرکز تهران به‌اندازه اجاره‌شان می‌شود. کسی به سراغ این‌ها نمی‌رود اما تا اینکه می‌گویند چرا شاخص بورس به جای ده برابر 9 برابر شده است؟ برای آنها خوراک ارزان تعیین می‌کنند و پول چاپ می‌کنند تا سهام خریداری شود. این بدبختی اقتصاد ما است.
نرخ تورم در سال آینده
لذا باوجوداین مصائب آنچه در افق می‌بینیم این است که با این شرایط در سال‌های آینده میانگین نرخ تورم حداقل 25 درصد خواهد بود. ما اول امسال پیش‌بینی کردیم که قدرت خرید حقوق‌بگیران 40 درصد کاهش یابد، در آخر سال مشخص شد 39 درصد کاهش‌یافته است درنتیجه این محاسبات بدون پشتوانه نیستند. تورمی که در سال‌های آینده رخ می‌دهد در حوزه خدمات رخ خواهد داد و مهم‌ترین بخش آن تورم ناشی از مسکن و اجاره‌بها است. 37 درصد تورمی که در سال جاری ساخته‌شده به بخش خدمات مربوط است. علاوه بر این ما در کالاها هم تورم خواهیم داشت.