رشد بزه‌کاری با افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی
کمال اطهاری، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری در گفت‌وگو با ایرنا درباره عوامل مؤثر در افزایش 50 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن که از سوی بانک مرکزی اعلام‌شده، اظهار داشت: بازار مسکن در ایران یک سیستم رانتی و انحصار رانتی دارد و این سیستم رانتی از 15 سال پیش بر بازار مسکن حاکم شده که ریشه آن به آغاز تراکم فروشی در کشور برمی‌گردد، این اقدام یک انحراف بزرگ در اقتصاد بازار و در چارچوب بازار نئوکلاسیک بود. وی بابیان اینکه رانت در بازار مسکن از تراکم فروشی آغاز شد و آثار خود را از 15 سال گذشته در این بازار نشان داد، افزود: قانون شهری را فروختند، قیمت زمین را به یک نرخ رانتی تبدیل کردند و به این تبدیل مسکن در یک دور، سوداگری رانتی افتاد در صورتی که اکثریت جامعه درآمد رانتی نداشته و ندارند، این روند به تدریج کل بازار مسکن را کج کارکرد و فاسد کرد و به‌کل اقتصاد سرایت کرد چراکه این سیستم رانتی باعث افزایش نرخ سود بانکی شد و دست بخش مولد از وام‌های بانکی کوتاه ماند. کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری اضافه کرد: وقتی بخش مولد دسترسی به تسهیلات بانکی نداشتند، اشتغال کاهش پیدا کرد و صندوق‌های بازنشستگی ورشکست شدند و شغل جدیدی در کشور ایجاد نشد یا روند آن ضعیف بود. اطهاری با تأکید بر اینکه شعار مسکن، موتور توسعه ایران به‌شدت شعار و موضوع اشتباهی است، یادآور شد: همین شعار باعث زمین‌گیر شدن بخش مسکن شده که البته در دوره دولت اصلاحات تا حدودی به آن فائق آمدند و جلوی جریان رانتی مسکن مقاومت کردند که این کار بزرگی بود و در همان دوره تا حدی نرخ سود پایین آمد که منجر به افزایش اشتغال شده بود اما متأسفانه در دولت‌های بعدی، شعار مسکن، موتور توسعه ایران تکرار شد. وی ادامه داد: در حالی شعار مسکن، موتور توسعه ایران را دنبال می‌کردند که از قانون چهارم به بعد، اقتصاد دانشگاه مطرح‌شده بود و باید به این سمت حرکت می‌کردیم تا اشتغال و درآمد افزایش پیدا کند. کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری بابیان اینکه جریان کج کارکرد و رانتیِ مسکن، آثار خود را در اقتصاد کشور هم نشان داد، خاطرنشان کرد: فساد موجود باعث شده تنِ بازار مسکن را قانقاریا بگیرد و شدت این بیماری در بخش مسکن باعث شده پای اقتصاد ایران هم قطع شود که این بیماری خود را در سال 95 نشان داد؛ در دوره‌ای که تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بیش از 2 میلیون واحد رسیده بود اما همچنان شاهد افزایش قابل‌توجه بهای مسکن بودیم به‌طور که در برخی از سال‌ها به 100 درصد هم رسیده است. اطهاری افزود: از سال 95 به بعد شاهد رشد تعداد خانه‌های خالی بودیم و این در حالی بود که تعداد معاملات مسکن پایین می‌آمد. این قانقاریا ادامه داشت و به جایی رسیده که امروز در بازار اجاره، این وضعیت نابسامان را شاهد هستیم. وی تأکید کرد: در سال‌های گذشته هرچند بهای مسکن حتی افزایش 100 درصدی داشت اما اجاره‌بها همچنان با نرخ تورم پیش می‌رفت و مالکان، اجاره‌بها را با نرخ تورم در نظر می‌گرفتند چراکه اساساً اجاره‌بها رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد و نه بهای مسکن. امروز با نرخ تورم 50 درصدی اعلام می‌کنند که هزینه خانوار کارگری به 9 میلیون تومان رسیده است و 50 درصد از این هزینه 9 میلیون تومانی به هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند که این عدد برای خانوارهای جوان بیشتر است. حال می‌گویند برای بهبود شرایط خانوار کارگری باید دستمزد و حقوق خانوار افزایش یابد اما اصول اقتصاد می‌گوید باید جلوی تورم گرفته شود و نرخ تورم را کاهش دهیم. اطهاری با اشاره به نبود سیاست‌های مسکن اجتماعی بیان کرد: مسکن مهر به عنوان طرح بزرگ دولتی برای اجرای مسکن حمایتی حتی نتوانست خانوار متوسط را هم در بربگیرد و امروز شاهد این هستیم که یک نفر 3000 مسکن مهر را خریداری کرده است. از سوی دیگر تنها 6 تا 9 درصد خانوار ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی توانستند در طرح بزرگ مسکن مهر ثبت‌نام کنند و معتقدم مسکن مهر از هدف خود بسیار دور بود و این انحراف سالیان سال در طرح‌های حمایتی دیده می‌شود. وی بابیان اینکه سیاست اجتماعی پشتیبان برای طبقه کارگر و ضعیف در کشور نداریم، تصریح کرد: همین عدم سیاست‌های اجتماعی پشتیبان باعث شده نرخ رشد جمعیت امروز به کمتر از یک درصد برسد. وی با اشاره به سیاست‌های پشتیبان برای طبقه کارگر اظهار داشت: ما در دنیا دو ضریب جینی داریم که یکی از آنها ضریب جینی ناخالص و توزیع است که میزان مزد و حقوق را محاسبه می‌کند یعنی چقدر سود و چقدر مزد تقسیم‌شده است. در اروپا که کارگران، حزب دارند و امکان اعتصاب وجود دارد، این ضریب ناخالص جینی بین 0.7 و 0.8 درصد است یعنی نزدیک به یک، که نابرابری کامل محسوب می‌شود اما وقتی باز توزیع صورت می‌گیرد این عدد به 0.3 تا 0.35 درصد می‌رسد که به برابری نزدیک می‌شود یعنی سیاست‌باز توزیع و سیاست اجتماعی است که می‌تواند طبقه کارگر را از رفاه برخوردار کند و نه مزد حداقلی. اما در ایران فقط مزد حداقلی در نظر گرفته می‌شود که این تعجب‌آور است. اطهاری با تأکید بر اینکه عامل تورم مسکن، دولت است و نه مردم، گفت: دولت عامل افزایش قیمت مسکن است چراکه ریشه این تورم در تراکم فروشی و افزایش رانت در این بازار بوده است و دولت در تمام این سال‌ها جلوی تراکم فروشی را نگرفت. وی با اشاره به وضعیت بازار اجاره یادآور شد: آغاز رشد اسکان در سکونتگاه‌های غیررسمی با افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ بود. پیش از این میزان حاشیه‌نشینی و یا اسکان غیررسمی در محلات فرودست یا بافت فرسوده 5 درصد جمعیت شهری بود که این عدد امروز به 30 درصد رسیده و این آمار و ارقام به‌اندازه کافی وضعیت بازار اجاره‌بها در کشور را نشان می‌دهند. کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری ادامه داد: البته افزایش قیمت اجاره‌بها در سکونتگاه‌های غیررسمی هم خود را نشان داده به‌طور که یک واحد 30 متری به 2 واحد 14 متری و 16 متری تبدیل‌شده و ما این موضوع را در خاک سفید تهران می‌بینیم که این در حالی است که در یک مسکن مطلوب سرانه اسکان هر نفر حداقل 12 متر است. اطهاری اضافه کرد: به‌طور قطع افزایش 50 درصدی اجاره‌بها به ابعاد فقر و سختی فقر می‌افزاید و خانوار را فشرده‌تر می‌کند و در اینجاست که بزه‌کاری افزایش پیدا می‌کند به‌طور که در ریاست جمهوری احمدی‌نژاد وقتی جهش‌های افزایش بهای مسکن صورت گرفت، بزه‌کاری 3 برابر شد. وی بابیان اینکه در همان دوره فقط تهران 300 هزار شغل را از دست داده بود، افزود: افزایش بیکاری و رشد بهای مسکن و افزایش حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی درنهایت منجر به آسیب‌های اجتماعی و رشد بزه‌کاری در تهران شده بود. کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری تصریح کرد: قطعاً در این دوره که اشتغال بیش از پیش کاهش‌یافته وضعیت نابسامان‌تر است. در حال حاضر رشد اقتصادی منفی داریم و پژوهش‌ها نشان داده که رابطه ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی منفی شده است و این به معنای اقتصادی قانقاریا گرفته است. اطهاری با اشاره به نادرست بودن سیاست‌های اقتصاد مسکن در کشور بیان کرد: درحالی‌که باید اقتصاد دانشگاه، عامل محرک اقتصاد باشد امروز از شعار مسکن، موتور توسعه کشور حرف می‌زنند و این باعث افزایش اشتغال در صنایع بالادستی نخواهد شد چراکه به محض اینکه در این صنایع، بهره‌وری بالا برود شغل ایجاد نمی‌شود. وی بابیان اینکه این شعار از سوی رانت‌خواران و کسانی که منافعشان در این حوزه دیده‌شده اعلام می‌شود، تأکید کرد: این شعارها دیگر نه شعارهای نئولیبرالی بلکه شعارهای نئوفئودالی هستند که مبنای آنها رانت و انحصارطلبی است و نه ایجاد اقتصاد مولد.