۱ ـ درمجموع، این داستان، اعمال سرزده از افراد، تقصیر ارتکابی مقتوله، حرکات بستگان، عمل قتل فجیع توسط قاتل، در دست گرفتن سر و راه افتادن میان مردم، تشویق مردم و لااقل تائید با سکوت و تماشایشان همه و همه بدون شک نشان‌دهنده سقوط و انحطاط اخلاق انسانی در جامعه ماست و شرمگین این انحطاط در درجه نخستین عموم مربیان اخلاقی جامعه هستند.
۲ ـ آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها کج‌اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس نیست؟ پاسخ مثبت است. گواه بر این ادعا آن است که در این روز‌ها به‌جای آنکه وجدان ملی جریحه‌دار شود و فریاد سر دهد، در گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی با چهره حق‌به‌جانب می‌گویند مجازات آن خانم مقتوله همین بوده است! این‌گونه برخورد با ذهنیتی که برای آنان ساخته شده قابل پیش‌بینی و انتظار است.
۳ ـ اینجانب بر این نظرم که یکی از علل رواج بی‌اخلاقی وضعیت بد قانون‌گذاری در کشور است. در ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند.
شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود که من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید او را مجازات سنگین کند؟ آیا وجود این قوانین این اتهام را متوجه نظام حقوق اسلامی نمی‌سازد که برای نظم و مصونیت جان و امنیت شهروندان اهمیتی قائل نیست و افراد عادی می‌توانند به‌صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟ آیا نمی‌توان گفت که وجود این‌گونه مقررات و در کنارش خطابه‌های تحریک‌آمیز و بی‌محتوا، موجب فروپاشی و انحطاط اخلاق و رخ دادن همین‌گونه جنایات هولناک می‌گردد؟
4 ـ اولاً آیا فقیهان صاحب‌منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی در مناصب کشور دارند و نظر آنان نقش مؤثر در زندگی مادی و معنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزش‌های زمان خویش و توالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای به‌کاررفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر» منابع فقه را بازخوانی نمایند و حکم حوادث واقعه را بیان فرمایند؟
5- ارکان اصلی اجتهاد دو عنصر تدبر در قرآن و استنباط در اخبار و البته در کنار آن‌ها اصل تعقل و تفکر است که از اصول قرآنی است.
6 ـ فقیهی که می‌توان به گفتارش اعتنا کرد بنابر حدیث منتسب به امام (ع) شخصی است که نظر و معرفت یعنی نیروی تدبر و استنباط داشته باشد. چه می‌شد که فقیهان عالی‌مقام بار دیگر خبری را که منبع فتاوای فوق شده و به قوانین لازم‌الاجرای کشور وارد گردیده مورد «استنباط» قرار می‌دادند و با پافشاری بر این فتوای رسیده از قدما و درواقع تقلید از آنان پای نمی‌فشردند که موجب اضاعه خوف و ناامنی اجتماعی گردد؟
7 ـ برفرض که در فقه اسلامی این‌گونه احکام وجود داشته باشد؛ پرسش این است که مگر لازم است هرچه در فقه است در قانون مملکتی بیاید؟ برای پاسخ دادن به این سؤال بهتر است قانون‌گذاران به یک قرن قبل بازگردند و سری به قوانین آغاز مشروطیت و تشکیل دادگستری نوین بزنند. قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس‌شده، ولی انتخاب احکام و نوع نگارش به نحو اعجاب‌انگیزی دقیق و منطبق با مصالح و مقتضیات زمان است. شاهد این مدعا آنکه چند ماده آنکه پس چندین دهه اخیراً دست خورد چنان مشکلات قضایی برای قضات محترم فراهم ساخت که با هزار آب وحدت رویه و تفسیر، زدودن آن‌ها میسور نیست. همچنین بد نیست نگاهی به نحوه برخورد مرحوم آیت‌الله سید حسن مدرس (ره) با قوانین موجود در فقه و تصویب قوانین کیفری ایران در زمان خودش بیندازیم که چگونه مصالح ملی، مقتضیات زمان و حیثیت اسلام را مدنظر قرار می‌داد و با شجاعت تصمیم می‌گرفت. خداوند او را غریق رحمت و با اجدادش محشور فرماید که فقیهی بود واقعاً تشنه خدمت، نه طالب شهرت و قدرت.
8 ـ اینجانب سال‌ها در تهیه لوایح قضایی دخالت داشتم. نسبت به لوایح تهیه شده در آن دوران کاملاً پاسخگو هستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب و چه لوایح پس‌ازآن. گروه تهیه‌کننده تشکیل می‌شد از شخصیت‌های بالای حقوقی و فقهی که اگر بخواهم نمونه‌هایی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد، ولی الان وقتی در ذهنم عبور می‌دهم، متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه. برگرفته از خبر آنلاین