پیام فیض-دبیر گروه سیاسی- شاخصهای تعیین خطر فقر چیست؟
خط و خطکشیهای اقتصادی معمولاً بر اساس استانداردها و تعاریف ثابت علمی تبین و عرضه میگردند. یکی از معیارها که شرایط اقتصادی کشور بانی تعیین فقر میباشد. در تمام کشورها نهادها و سازمانهای پولی و اقتصادی متولی تعیین این خط مهم بوده و تولید ناخالص ملی و درامد سرانه و شاخصهای مالی دیگر مثل قدرت خرید؛ شاخصهای عمده وخرده فروشی؛ نرخ تورم؛ نیز در این محورها در نظر گرفته میشوند. گاه بعضی از این معیارها دستخوش تعیین و عرضه شخصی شده و با قطعیت یافتن برای مدتی مشخص و محدود کاربرد پیدا میکنند. یکی از معمولترین و رایجترین معیارها در اقتصاد (خط فقر) است. خط فقر یا استانه فقر به حداقل درآمدی که برای زندگی در یکشورخاص در نظر گرفته میشود گفته میشود. فقر یک مقیاس چندبعدی است که بر اساس شرایط فرهنگی؛ اقتصادی؛ اجتماعی؛ سیاسی یک جامعه تعریف میشود؛ اما خط فقر که یک مرزبندی فرضی بین توانستن نتوانستن در تأمین نیازهای اساسی واصلی است در جوامع مختلف همراه با مفاهیم دیگری مطرح میشود. در کشور ما به علت شدت وضع وضعیت اقتصادی ناشی از عوارض جنگ تحمیلی و تحریمها قلدران جهان به مرزبندی فرضی خط فقر محور دیگری بنام خط فقر مطلق نیز افزودهشده است. در جوامع دیگر معمولاً سه لایه اقتصادی ضعیف؛ متوسط؛ وجوب موردبحث و بررسی قرار میگیرند که شوربختانه به خاطر رخدادها و شرایط یادشده در کشور ما فقط دو طبقه غنی وفقیر وجود داشته و دارد و تقریباً اکثر نظریهپردازان جامعهشناسی اقتصادی این طبقهبندی نظری را پذیرفتهاند. معمولاً نهادهای اقتصادی سازمانهای متولی در این زمینهها در هر فصل سطح درآمد برای تبین این طبقات را تعیین و اعلام میکنند. در حال حاضر بر اساس اعلام نهادهای یادشده میزان حقوق درآمد ماهیانه برای قرار گرفتن در مرزبندی خط فقر یازده میلیون تومان تعیینشده است.
این میزان خط فقر در کجا و توسط چه نهادی تعیین میشود؟
تعیینکنندگان این میزان یا از حقوق بسیاری از افراد شاغل و بازنشسته اطلاع ندارند؛ آن بخش از احاد جامعه که "اکثریت" خوانده میشوند؛ ویا احتمالاً از شش ماه پیش تابهحال برای خرید مایحتاج اصلی خود از خانه خارج نشدهاند و در قرنطینه بسر میبرند. وگرنه باید متوجه میشدند که بازنشستگان که سهم مهمی در میان اقشار اجتماعی دارند؛ حقوقشان کفاف ده روز از زندگیشان نمیدهند مخصوصاً اگر فرزندان دانشجو و دانشآموز داشته و عروس و داماد ونوه و نتیجه نیز داشته باشند. ۶۰ در صد از این جمعیت در "بیابان غذایی" قرار دارند یعنی به گوشت و مرغ و ماهی و میوهجات تازه دسترسی ندارند. علاوه بر نکات تأسفآور یادشده از انجاکه سنین سالمندی دوران آشکار شدن و آزار بیماریهای مختص این سنین مثل فشارخون دیابت دردهای استخوانی و بیماریهای عصبی و قلبی و... می باشدکه هزینههای انها مزید بر مخارج دیگر است. بر اساس واقعییت های ملموس و موجود اینک خط فقر مطلق نیز به شاخصهای یادشده افزوده گردیده است. اگر همین یازده میلیون تومان را مرز خط فقر بپذیریم؛ بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد جمعیت کشور زیرخط فقر و ۴۰ در صد زیرخط فقر مطلق یا فقر سیاه قرار دارند. تعیین و اعلام خط فقر اگر بدون توجه به شرایط ملموس و واقعییات جامعه باشد غیر ایجاد مشکل نتیجهگیری نخواهد داشت.
آیا شکاف بین مردم و دولت این شرایط را بحرانیتر نمیکند؟
در روزهای گذشته که در کشور ترکیه چه اتفاقاتی افتاد؛ مردم ترکیه اکثر دلارهای خودرا به لیر تبدیل کرده و به حمایت اقتصادی از دولت خود پرداختند تا اجازه ندادند دلار رشد سرطانی پیداکند و قدرت پول ترکیه کاهش یابد. ودیدیم ودیدید که حمایت مردم از سیاستهای مالی و اقتصادی دولت اجازه نداد امریکا کشورشان را بهزانو در آورد. یک چشمه ا ز حمایت مردم وهمدلی با دولت را در ترکیه دیدیم. متاسفانه برخی از هموطنان اگر درشرایط کشور یادشده قرار داشته باشیم با هجوم وخرید دلار در عمل پول ملی را ضعیف میکنند. لازم میدانم در این اوضاع دشوار از رییس جمهور درخواست نمایم که اجازه ندهند آشفته بازار مالی دولت قبل بازهم ادامه یابد؛ و مردم در فشار اقتصادی قرار گیرند. مردم میپرسند: حالا که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که هرکدام توانایی مدیریت کلان کشوررا در خود میدیدند و بهمین اساس به میدان انتخابات امدند؛ اینک در بدنه اجرایی دولت حاضر قرار گرفتهاند.
چرا تغییرات ورشد محسوس وملموسی مشاهده نمیشوند؟
حمایت از برنامههای اقتصادی دولت وپشتیبانی از آن ها مثل همان رویدادی است که در ترکیه اتفاق افتاد میتواند در ایران هم به رشد وترقی اقتصادی کمک کند. در حقیقت پر شدن شکاف اجتماعی پیشنیاز حل مشکلات اقتصادی است. اگر مرز خط فقر همان یازده میلیون تومان که تعیینشده باشد و بران تاکید شود. باید دولت و سازمانهای حمایتی وابسته چارهای برای خانوادههای کم درآمد؛ بیکار؛ بازنشسته بیندیشند. افزایش شکاف طبقاتی و رشد آسیبهای اجتماعی نتیجه رشد آمار فقر در جامعه است که دولت را در تنگنای فشار اجتماعی قرار خواهد داد.