معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن تکالیف دستگاههای مسئول در موضوع آلودگی هوا گفت: در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیتها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم؛ بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاهها هستیم.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، غلام عباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نشست اجرای قانون «هوای پاک»، ضمن تبیین اهمیت موضوع آلودگی هوا و وضعیت نامناسب آلودگی هوا در کلانشهرها به خصوص شهر تهران گفت: انتظار داریم علاوه بر پیگیری دستگاهها، رسانهها و افکار عمومی نیز عمل به وظایف قانونی دستگاههای اجرایی مرتبط را مطالبه و نقد کنند.
ترکی تصریح کرد: بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاهها، اجرانشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیشبینیشده و در ماده ۳۳ قانون هوای پاک بهطور صریح تعیینشده است. از طرفی بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات درزمینه تأمین بودجه و هزینه کرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیریهای لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورداستفاده قرارگرفته یا تخطی شده است.
اخطار به سازمان محیطزیست
وی در ادامه افزود: در این قانون، سازمان حفاظت محیطزیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آنها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آییننامههای قانونی است. بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را دادهایم. ترکی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ و هم در سال جاری بازرسیهای متعددی را انجام دادهایم و نشستهای تخصصی در این زمینه برگزارشده است. در همین راستا دستگاههای متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلامشده است. در ادامه نمایندگان دستگاههای اجرایی ضمن بیان گزارش عملکرد، نسبت به طرح دیدگاهها، چالشهای اجرای قانون ازجمله؛ نبود راهبر و هماهنگکننده، عدم هماهنگی برخی مفاد قانون موصوف با واقعیتهای جامعه و مسائل اقتصادی آن، عدم توازن استاندارد سوخت با استاندارد خودروها، فقدان ردیف بودجه خاص در قانون و عدم احصاء درآمدهای ناشی از اجرای قانون و ... پرداختند. ترکی در ادامه تصریح کرد: دستگاههای مسئول درزمینه تأمین بودجه و اعتبارات موضوع قانون را دنبال کنند تا منابع موجود برای اجرای قانون هوای پاک تأمین شود. معاون سازمان بازرسی کل کشور همچنین از دستگاههای ذیربط در قانون هوای پاک خواست نسبت به ثبت اقدامات خود در سامانه پایش قانون هوای پاک اقدام کنند.
تخصیص درآمدهای ناشی از جریمههای قانون هوای پاک
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درعینحال خواستار تشکیل کمیته تخصصی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیطزیست به منظور هماهنگی و تدوین شیوهنامه وصول و نحوه هزینه کرد اعتبارات و درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پاک شد؛ به نحوی که کلیه درآمدهای ناشی از جریمههای موضوع این قانون تفکیک و در اجرای ماده ۳۳ قانون هوای پاک در اجرای تکالیف قانونی تخصیص یابد.
۳۰ درصد برق سالانه کشور انرژی تجدید پذیر باشد
وی همچنین از وزارت نیرو خواست ضمن «تجهیز نیروگاههای مازوتسوز به تجهیزات کاهنده دیاکسید گوگرد گازهای خروجی» در راستای «توسعه، تولید و عرضه انرژیهای تجدید پذیر و پاک» اقدام کند به نحوی که حداقل ۳۰ درصد برق سالانه موردنیاز کشور از انرژی تجدید پذیر باشد. «ارتقاء استاندارد ملی تولید بنزین، نفت کوره و نفت -گاز و استانداردهای خودرویی»، «اجرای طرح کهاب با اولویت جایگاههای سوخت ۸ کلانشهر کشور» و «تدوین و بهروزرسانی استانداردهای ملی موضوع قوانین و مقررات هوای پاک» خواسته ترکی از وزارت نفت و سازمان ملی استاندار بود.