عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: طبق سرشماریهای سال 95 در حال حاضر بیش از 6 میلیون و 750 هزار خانوار در کشور مستأجر هستند که طرح جهش تولید مسکن (ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال) میتواند به خانهدار شدن مستأجران کمک کند.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ناموفق بودن کنترل بازار اجاره از سوی دولت اظهار داشت: کنترل قیمتها در بازار آزاد به عرضه و تقاضا برمیگردد، البته در کشورمان مشکلاتی در حوزه انحصار وجود دارد و به دلیل عدم مدیریت ارز با مشکلاتی در انواع بازارها مواجه هستیم.
وی ادامه داد: همچنین در سالهای اخیر با کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه شدیم و متأسفانه سیاستهای حمایتی برای تولیدکنندگان ازجمله محدودیت در واردات به شکل نادرست آن به اجرا رسیده وگرنه با همین محدودیتها در واردات میتوانستیم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم اما به دلیل نادرست بودن روشهای اجرا اجحافی در حق مصرفکنندگان میشود. همین موضوعات را میتوان به بازارهای تکلیفی تعمیم داد و به هیچوجه با انواع ابلاغ، دستورالعمل،بخشنامه نمیتوان هیچ بازاری ازجمله بازار اجاره مسکن را کنترل کرد.
عضو گروه عمران با تأکید بر اینکه کنترل دولتی بازار اجاره در تمام دنیا این یک تجربه شکستخورده است، گفت: تنها راهکار کنترل بازار اجاره این است که دو موضوع در بازار مسکن ساماندهی شود. اول اینکه مسکن را باید به عنوان پیشران اقتصاد و نیاز اساسی در سبد خانوار بدانیم و ازاینرو ساخت مسکن و حمایت از سازندگان ازجمله مردم، انبوهسازان و ... را در دستور کار قرار دهیم و باید به سمت صنعتی سازی مسکن حرکت کنیم.
وی بابیان اینکه اجرای طرح جهش تولید مسکن میتواند فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش دهد، اظهار داشت: طبق سرشماریهای سال 95 در حال حاضر بیش از 6 میلیون و 750 هزار خانوار در کشور مستأجر هستند که طرح جهش تولید مسکن (ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال) میتواند به خانهدار شدن مستأجران کمک کند.
وی تأکید کرد: اگر دو موضوع ساخت مسکن و افزایش عرضه و همچنین خروج مسکن از سوداگری با اجرای سیاستهای مالیاتی بهطور همزمان باهم حرکت نکند، هر طرح و سیاست تکلیفی برای کنترل بازار اجاره محکوم به شکست است.
یوسفی با اشاره جمعیت مستأجر کشور گفت: آخرین آمار سرشماری میگوید از 27 میلیون و 500 هزار خانوار بیش از 6 میلیون و 750 هزار خانوار مستأجر هستند.