دکتر علی قنبری/ اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس
جزئیات دقیقی درباره چرایی محکومیت آقای سیف تاکنون منتشر نشده و به همین دلیل پذیرش حکمی که برای او صادر شده دشوار است. براساس قانون، بانک مرکزی می تواند ارز وارد بازار کند و یا اینکه با سیاست هایی که اتخاذ می کند بازار ارز را مدیریت کند.کسانی که این کار را می کنند نیز مدیران اجرایی و زیر مجموعه رئیس کل بانک مرکزی هستند. براساس اخبار منتشر شده گویا رئیس جمهور وقت نیز در این زمینه دستور داده بودند و اقداماتی که صورت گرفته در چارچوب قانون و دستور مافوق بوده است.این احتمال وجود دارد که مجریان این طرح مرتکب تخلفاتی شده اند که در چنین صورتی نمی توان رئیس کل بانک مرزی را مجرم دانست و برعلیه او حکم صادر کرد. در گذشته و در دولت های قبل نیز این اقدام صورت می گرفته و بانک مرکزی به بازار ارز تزریق می کرده و یا اینکه دلارهای خود را در بازار به ریال تبدیل می کرده است. در نتیجه این اقدام جدید نیست و توسط دولت های گذشته نیز انجام شده است.رئیس کل بانک مرکزی براساس اختیاراتی که قانون به وی داده می تواند چنین اقدامی را انجام بدهد.اگر آقای سیف تنها به این دلیل که دلار را در بازار به ریال تبدیل کرده و یا از این قبیل کارها که در امور بانک مرکزی متداول بوده محکوم شده نباید این حکم علیه وی صادر می شده است. در چنین شرایطی این نکته به ذهن متبادر می شود که حکم صادره جنبه سیاسی دارد و نه اقتصادی. زیرا نمی توان برای فروش ارز در بازار آزاد که یک رویه معمول بوده است با رئیس کل بانک مرکزی برخورد کرد. واقعیت این است که هنوز اتهامات آقای سیف به صورت شفاف بیان نشده و به همین دلیل نویسنده و افکار عمومی از حکم صادره اقناع نشده اند. آنچه از شواهد و قرائن این حکم مشخص است این است که هجمه هایی که برعلیه دولت گذشته صورت گرفته و این نکته که برخی، سیاست های دولت گذشته را مسبب وضعیت کنونی اقتصادی کشور می دانند در مقصر شناختن رئیس کل بانک مرکزی دولت گذشته بی تأثیر نبوده است.البته اینکه دادگاه هر حکمی صادر کند جز اختیارات قاضی است اما حکم باید به گونه ای صادر و اعلام شود که افکار عمومی اقناع شوند نه اینکه افکار عمومی دچار تردید و شبهه شوند. موضوعی که درباره حکم آقای سیف وجود دارد.