در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد از مردم کشورها و اقتصادهای پیشرفته واکسینه شده‌اند؛ و این در حالی است که تنها ۱۱ درصد در اقتصادهای نوظهور بازار و البته بخش انگشت‌شماری در کشورهای درحال‌توسعه و کم‌درآمد واکسینه شده‌اند. خبرگزاری الجزیره در گزارشی خبر از هشدارهای تکان‌دهنده صندوق بین‌المللی پول داده است. بنابراین گزارش، صندوق بین‌المللی پول درباره مسیر آینده اقتصاد جهانی هشدار داده- که درروند بهبود این اقتصاد فقرا فقیرتر خواهند شد و ناآرامی‌های اجتماعی و تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه هشدار داد که روند بهبود اقتصادی جهان همچنان ادامه‌دار خواهد بود، با این حال در مسیر حرکت خود ضمن افزایش شکاف بین اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از بازارها و اقتصادهای نوظهور و حتی درحال‌توسعه، به دلیل عدم‌حمایت مالی و نابرابری بهره‌مندی کشورها از واکسن کرونا تنش‌های پرشماری را نیز در جهان دامن خواهد زد. در شرایطی که آخرین به‌روزرسانی چشم‌انداز آینده اقتصاد جهانی توسط صندوق بین‌المللی پول حکایت از این می‌کند که اقتصاد دنیا در سال جاری همچنان برمدار رشد ۶ درصدی در حرکت است- که به این معناست که تغییری در قیاس با برآورد آوریل رخ نداده-؛ اما اقتصاددان ارشد گیتا گوپینات ادعا می‌کند که ترکیب و روند بهبودی اقتصادی دنیا همچنان و به‌طور مستمر در حال تغییر است. گوپینات که در یک اجلاس مجازی مطبوعاتی درباره آخرین آپدیت چشم‌انداز اقتصادی دنیا و البته شکاف‌ها و گسل‌های گسترده درروند بهبود اقتصادی جهان صحبت می‌کرد، به خبرنگاران گفت که «تا زمانی که دنیا نتوانسته همه‌گیری کرونا را در سطح جهان شکست دهد، صحبت از بهبودی اقتصادی و آینده تضمین‌شده اقتصادی بی‌معنا خواهد بود.» صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد جهانی در سال آینده تا ۴.۹ درصد کاهش خواهد یافت. طبق این پیش‌بینی انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۲ به یک رشد ۴.۴ درصدی برسند (که به هر حال از ۵.۶ درصد سال ۲۰۲۱ کمتر است). رشد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه اما در سال ۲۰۲۲ در حدود ۵.۳ درصد خواهد بود- که البته این نیز در قیاس با رشد ۶.۳ درصدی سال ۲۰۲۱ نشان از یک کاهش آشکار دارد. در ادامه گزارش الجزیره به وضعیت اقتصادی کشورهای ثروتمند، نوظهور و درحال‌توسعه در مواجهه با شیوع کرونا اشاره‌شده است- که همگی در سال گذشته در مواجهه با همه‌گیری بی‌رحمی که دولت‌ها را مجبور به بستن مرزها، تعطیلی مشاغل و بیکاری قطب‌های تولیدی در سراسر جهان کرد، دچار ضعف و آسیب‌های شدید اقتصادی شدند. هم‌زمان با لغو محدودیت‌های کووید ۱۹ در کشورهای مختلف در سال جاری، اما، با خروج مردم از قرنطینه و افزایش تقاضا برای محصولات مختلف و خدمات گوناگون، ارقام و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی افزایش یافت. پیش‌بینی‌هایی حاکی از ادامه رشد ملموس ماه‌های اخیر که البته انتظار می‌رود که این پیش‌بینی‌ها که در اثر افزایش تقاضا به انجام رسیده، در سال آینده تعدیل شوند.
اقتصادهای توسعه‌یافته
در این بین اقتصادهای توسعه‌یافته با سلاح واکسن و تجهیز به قدرت بالای مالی جهت حمایت از مبتلایان و آسیب‌دیدگان موفق شدند بیشتر مشاغل تعطیل‌شده را احیا کرده و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را از سر بگیرند. دستاوردی که البته با ظهور انواع جدید ویروس کرونا از دست رفت و یک‌بار دیگر شاهد افزایش مبتلایان و ایجاد مانع و بی‌ثباتی در مسیر بهبود شدیم. موانعی که باعث شدند پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا که در سال گذشته بالغ بر ۷.۰ درصد بود، در سال ۲۰۲۲ تا حدود ۴.۹ درصد کاهش یابد. انتظار می‌رود رشد اقتصادی اروپا نیز در سال ۲۰۲۲ برخلاف رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی سال ۲۰۲۱، تا حدود ۴.۳ درصد کاهش یابد.
رشد اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز در سال ۲۰۲۲ از رشد ۴.۰ درصدی سال ۲۰۲۱ به حوالی ۳.۷ درصد کاهش یابد؛ و این در حالی است که انتظار می‌رود اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه آسیای میانه نیز امسال شاهد کاهش ملموس و محسوس رشد باشند. اقتصادهایی که از رشد رکوردشکن ۷.۵ درصدی سال ۲۰۲۱ تا حد یک رشد ۶.۴ درصدی در سال ۲۰۲۲ نزول خواهند کرد.
واکسن و حمایت مالی چند تریلیون دلاری
به نظر می‌رسد محرک و به عبارت بهتر دلیل اصلی شکاف و تفاوت میان اندازه و سرعت بهبود اقتصادی در اقتصادهای توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته به نابرابری در تولید، دستیابی و انجام واکسیناسیون بازگردد. در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد از مردم کشورها و اقتصادهای پیشرفته واکسینه شده‌اند؛ و این در حالی است که تنها ۱۱ درصد در اقتصادهای نوظهور بازار و البته بخش انگشت‌شماری در کشورهای درحال‌توسعه و کم‌درآمد واکسینه شده‌اند.امواج تازه کرونا و افزایش تعداد مبتلایان امسال به ویژه در هند را می‌توان منبع و دلیل اصلی تشدید و تعمیق نابرابری بین ملت‌های فقیر و ثروتمند نامید. گوپینات در این زمینه به صراحت و با تأکید هشدار می‌دهد که «ظهور سویه‌های جدید کرونا و بروز انواع مختلف و بسیار عفونی‌تر ویروس می‌تواند روند طبیعی بهبود را از مسیر خارج کرده و باعث شود تا سال ۲۰۲۵ شاهد کاهش و در حقیقت از بین رفتن چهار و نیم تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی جهانی شود».
تورم
به گفته صندوق بین‌المللی پول در سال آینده هم‌چنین شاهد یک تورم بالای غیرمعمول و کم‌سابقه در زمینه توریسم نیز خواهیم بود- که ناشی از ضربات و آسیب‌هایی است که همه‌گیری کرونا در یک سال و چند ماه اخیر به بخش‌های مهم اقتصاد، ازجمله گردشگری و هتلداری وارد آورده و رکودی بی‌سابقه را در این حیطه به وجود آورده است. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تورم امسال در سال آینده نیز همچنان افزایش خواهد یافت. به خصوص در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه شاهد ادامه فشارهای حاصل از تورم قیمت مواد غذایی و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود- که باعث ایجاد نوعی نابرابری نگران‌کننده و مانع درروند بهبود اقتصادی خواهند شد
برگرفته از شفقنا