دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ستاره صبح با اشاره به ارجاع گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ ۱۳ قانون به قوه قضاییه، گفت: «در امور کیفری، فعل یا ترک فعل مجرمانه را قانون‌گذار باید تعریف کند. یعنی اگر فعلی را قانون‌گذار به‌عنوان جرم در نظر نگرفته باشد، انجام یا عدم انجام آن جرم محسوب نمی‌شود. اصل قانونی بودن مجازات‌ها است. ما در مورد عدم ابلاغ قانون به‌وسیله رئیس‌جمهور نص صریح داریم که اگر صورت نگرفت و رئیس‌جمهور قانونی را ابلاغ نکرد، تبصره ذیل ماده یک قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است. نگفته است که اگر نکرد، مجازاتی برایش تعیین کنید. نمایندگان مجلس به دلیل عدم اشراف به قوانین فکر می‌کنند با این شیوه می‌توانند رئیس‌جمهور را به محاکمه بکشانند. قانون‌گذار صراحتاً در تبصره ذیل ماده یک قانون مدنی تکلیف را مشخص کرده است و تخلفی که وصف مجرمانه داشته باشد، در آن ذکر نشده است.»
سابقه تاریخی یک ماده‌قانونی
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به سابقه تاریخی ماده یک قانون مدنی تأکید کرد: «تبصره ذیل ماده یک قانون مدنی یک سابقه تاریخی دارد. در دوره بنی‌صدر، او قوانین را ابلاغ نمی‌کرد. زمانی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود، طرح الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مدنی از مجلس گذشت. در آن تبصره گفته‌شده که وقتی قوانین به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شوند، ازآنجایی‌که 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا هستند، یکی از وظایف رئیس‌جمهور این است که مصوبات مجلس که جنبه قانونی پیدا می‌کند را برای انتشار و ابلاغ به روزنامه رسمی بفرستد و این روزنامه در 5 روز باید آن را منتشر کند. اگر این مهلت 5 روزه گذشت و رئیس‌جمهور به این موضوع عمل نکرد، قانون‌گذار این مسئولیت را برعهده رئیس مجلس گذاشته است. رئیس مجلس قوانین را به روزنامه رسمی می‌فرستد و سپس این قوانین منتشر می‌شود.»
اختلافات جناحی انتخاباتی
احمدی همچنین به موضوع عدم اشراف نمایندگان به وظایف قانونی خودپرداخت و گفت: «این موضوع سابقه تاریخی دارد. در دوره‌های مختلف، به‌خصوص در دوره محمود احمدی‌نژاد، این موضوع وجود داشته است که روسای جمهور به هر علتی برخی قوانین را ابلاغ نکرده است. قانون شرح وظایفی را تعیین کرده است و بر اساس آن تقسیم وظایف انجام‌شده است. یعنی اینجا تخلفی که رئیس‌جمهور انجام دهد که وصف مجرمانه صورت گیرد نداریم. مگر این‌که نمایندگان مجلس الان بیایند قانونی را تصویب کنند که هرگاه روسای جمهور از ابلاغ قانون به روزنامه رسمی جهت انتشار خودداری کنند، مجازاتی دارد و مجازاتی تعیین کنند. اما این مجازات عطف به ماسبق نمی‌شود و بنابراین شامل حال رئیس‌جمهور فعلی یعنی حسن روحانی نمی‌شود. اگر تصویب کردند که رئیس‌جمهور قوانین را به روزنامه رسمی نفرستاد و استنکاف کرد، مجازاتی تعیین شود، از حالا به بعد معتبر است و به گذشته سرایت نمی‌کند. عمل کنونی مجلس نشان‌دهنده اختلافات جناحی در زمان انتخابات است و رئیس‌جمهور با این مسائل آشناست!»
آزمون دلسوزی اصولگرایان
وی به تجمعات صورت گرفته در مقابل سازمان بورس هم اشاره و تصریح کرد: «روز گذشته مقابل بورس تجمعاتی صورت گرفت و عده‌ای شعار مرگ بر رئیس‌جمهور سر دادند. اگرچه من شخصاً جدی‌ترین منتقد عملکرد دولت در موضوع بورس و تبلیغ دولت برای سرمایه‌گذاری در بورس کرد هستم، اما معتقدم نمایندگان اگر دلشان برای مملکت می‌سوزد، وقتی به رئیس‌جمهوری که 24 میلیون رأی مردم را دارد، توهین می‌شود، باید نامه بلندبالایی به دادستان کل کشور می‌فرستادند و اعلام می‌کردند که برای نظمی که در مملکت و حرمتی که برای مسئولیت‌ها باید باشد، این افراد تحت تعقیب قرار گیرند. زیرا اعتراض شیوه خاص خودش را دارد و نمی‌شود با تجمع مقابل بورس یا مجلس، به یک نفر توهین کرد و نظم عمومی را برهم زد.»
دادگاهی کردن رئیس‌جمهور
این استاد و مدرس دانشگاه همچنین با اشاره به سابقه نمایندگان در شکایت از رئیس‌جمهور گفت: «من ابراز تأسف می‌کنم از این‌که مجلسی که باید در رأس امور باشد و باید مصالح کشور و حقوق مردم را لحاظ کند، اصول اولیه اجرای قانون را یا نمی‌داند و یا در نظر نمی‌گیرد. چندی پیش هم نمایندگان خواستار دادگاهی شدن رئیس‌جمهور به دلیل عدم اجرای مصوبه هسته‌ای مجلس شدند. درحالی‌که دولت باوجوداینکه مخالف این مصوبه بوده و آن را برای اجرا در روزنامه رسمی کشور منتشر نکرد، اما به‌حکم این‌که قانون است تمکین کرد و هرگز نگفت قانون مصوب مجلس را اجرا نمی‌کنیم؛ بلکه دولت آمد برای اجرای قانون مصوب مجلس تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها زمان‌بندی کرد، و این معنی‌اش سرباززدن از اجرای قانون نبوده و نیست. این در حالی است که بسیاری از قوانین مصوب مجلس وجود دارد که در موعد مقرر اجرانشده و بلاتکلیف مانده، اما نمایندگان اعتراض نکرده‌اند!»
سنگ‌اندازی جلوی دولت
وی در انتقاد از عملکرد مجلس یک حکایت را بیان کرد و افزود: «از یکی از روحانیون برجسته پرسیده بودند که آیا موسیقی حرام است؟ او گفته بود صدای قاشقی که از سر فقر به ته‌دیگ می‌خورد، از موسیقی حرام‌تر است! حالا حکایت این مجلس یازدهم است؛ من تعجب می‌کنم از این‌که بسیاری از مسائل و مصائب در کشور وجود دارد که نمایندگان مجلس یازدهم به‌راحتی از کنار آن می‌گذرند. الان کشور در شرایط تحریم‌ها و کرونا قرار دارد، اما مجلسی‌ها به‌جای این‌که به فکر مشکلات مردم مانند رکود در بازارها، تورم، بیکاری، اعتراض معلمان و بازنشستگان، مشکلات تأمین اجتماعی، وضع اسفناک بورس و... باشند، جلوی دولت سنگ‌اندازی می‌کنند. به نظر من مجلس یازدهم انگار رسالتی برای خود تعریف کرده و آن رسالت این است که معتدلین، مستقلین و اصلاح‌طلبان را نسبت به حضور در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 دلسرد کند.»
تاختن به دولت و اصلاح‌طلبان
احمدی در پایان با توجه به نزدیکی به موعد انتخابات ریاست جمهوری 1400 خاطرنشان کرد: «عملکرد مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان منتظرند هفته‌ها و ماه‌های باقی‌مانده تا پایان ریاست جمهوری حسن روحانی و کابینه‌اش به پایان برسد و در این مدت با هجمه به دولت و اصلاح‌طلبان قصد دارند شرایطی به وجود آورند که مشابه انتخابات مجلس در اسفند 98، مردم به درصد کمی در انتخابات خرداد 1400 مشارکت کنند. چون آن‌ها خوب می‌دانند هر موقع که‌موج جمعیت برای شرکت در انتخابات به راه افتاده، جناح اصولگرا شکست‌خورده است؛ از حماسه دوم خرداد در حمایت از سید محمد خاتمی گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری 92 و 96 که نتیجه مورد دلخواه اصولگرایان رقم نخورد و حسن روحانی پیروز شد. اکنون اصولگراها تلاش می‌کنند شرایطی به وجود آورند تا فضایی که باعث تشکیل مجلس فعلی شد، تکرار شود. بنابراین به عقیده من مجلس حداقل تا انتخابات 1400، در همین مسیر حرکت خواهد کرد که به دولت بتازد و اجازه پیروزی به اصلاح‌طلبان در انتخابات ندهد.»