۱. صورت مسئله
پرسش این است که اچرا برخی دولت‌ها و حکومت‌ها، با وجود برخورداری از منابع مالی، امکانات گسترده و قدرت سیاسی و نظامی، به‌تدریج دچار افول می‌شوند؟ آیا ریشه این افول را باید صرفاً در فشارهای خارجی و کمبود منابع جست‌وجو کرد، یا شیوه حکمرانی، فراموشی اصول اساسی، جابه‌جایی اولویت‌ها و مقدم داشتن افراد ناشایست بر شایستگان نیز در این روند نقشی تعیین‌کننده دارند؟
نگاه امام علی(ع) در حکمرانی
يُسْتَدَلُّ عَلَى إِدْبَارِ اَلدُّوَلِ بِأَرْبَعٍ تَضْيِيعِ اَلْأُصُولِ وَ اَلتَّمَسُّكُ بِالْفُرُوعِ وَ تَقْدِيمِ اَلْأَرْذَالِ وَ تَأْخِيرِ اَلْأَفَاضِلِ(غررالحکم،ج۱, ص۸۰۰ )؛ چهار چیز نشانه افول دولت‌هاست: «فرو گذاشتن اصول»، «چسبیدن به فروع»، «مقدم داشتن فرومایگان »و «عقب راندن انسان‌های بافضیلت و شایسته»،
این سخن، افزون بر بیان یک تجربه تاریخی، معیاری برای ارزیابی کیفیت حکمرانی و شناخت عوامل درونی زوال دولت‌ها به دست می‌دهد؛ معیاری که توجه به آن می‌تواند در اصلاح ساختارمدیریتی، حفظ سرمایه انسانی و پیشگیری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی مؤثر باشد.
۲. تحلیل و تبیین مسئله
یکم؛ فرو گذاشتن اصول.
اصول، بنیادهای ارزشی و معیارهایی هستند که مشروعیت، جهت‌گیری و کارآمدی نظام حکمرانی به آنها وابسته است؛ از جمله عدالت، رعایت حقوق و کرامت مردم، امانت‌داری، صداقت، شایسته‌سالاری و مسئولیت‌پذیری، شفافیت، پاسخگویی و منافع ملی؛ هرگاه حفظ قدرت، مصلحت کوتاه‌مدت یا منافع گروهی و فرقه ای بر این اصول غلبه کند، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند و زمینه افول فراهم می‌شود.
حکومتی که اصول بنیادین را فدای ملاحظات زودگذر کند، ممکن است در کوتاه‌مدت برخی اهداف خود را محقق سازد؛ اما در بلندمدت، با تضعیف اعتماد عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی و فرسایش ظرفیت‌های انسانی، هزینه سنگینی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
دوم؛ چسبیدن به فروع.
مقصود، نفی اهمیت مسائل جزئی نیست؛ مسئله آن است که امور فرعی جای مسائل اساسی را بگیرند. هنگامی که دستگاه حکمرانی به ظواهر، تشریفات، اختلافات کم‌اهمیت و اقدامات نمایشی مشغول شود، اما از معیشت مردم، عدالت، آموزش، تولید، اشتغال و حفظ کرامت شهروندان غفلت کند، میان اولویت‌های حکومت و نیازهای جامعه فاصله می‌افتد.
هنر مدیریت، تشخیص اولویت‌ها و تخصیص منابع محدود به مسائل بنیادین است. کشوری که بخش مهمی از توان و امکانات خود را صرف امور کم‌اهمیت کند و از حل مسائل اصلی جامعه بازبماند، فرصت‌های رشد و توسعه را از دست خواهد داد.
سوم؛ مقدم داشتن فرومایگان.
هنگامی که وابستگی‌های شخصی باندی، تملق، ریا و تظاهر، رابطه‌گرایی و وفاداری جناحی بر تخصص، کارآمدی پاکدستی و شایستگی مقدم شود، مناصب به افرادی سپرده می‌شود که ممکن است توانایی لازم برای اداره امور را نداشته باشند.
پیامد چنین رویکردی، تنها انتصاب مدیران ناکارآمد نیست؛ بلکه تصمیم‌های نادرست، اتلاف منابع عمومی، گسترش فساد، تضعیف اعتماد مردم و از دست رفتن فرصت‌های توسعه را نیز در پی خواهد داشت.
* مدیریت، وفاداری به منافع ملی و حقوق مردم، در کنار تخصص، سلامت اخلاقی، تجربه و توان حل مسئله، باید معیار اصلی انتخاب مدیران باشد. هیچ ملاحظه شخصی، گروهی یا جناحی نباید بر حق جامعه برای برخورداری از مدیریت شایسته و کارآمد مقدم شود.
چهارم؛ عقب راندن انسان‌های بافضیلت و شایسته.
این بخش از سخن امام علی(ع) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا کنار گذاشتن نیروهای شایسته، افزون بر تضییع حقوق آنان، به معنای محروم کردن جامعه از ظرفیت‌هایی است که برای رشد، پیشرفت و توسعه به آنها نیاز دارد.
* انسان، محور توسعه است. منابع طبیعی، سرمایه مالی، تجهیزات، فناوری و زیرساخت‌ها، هرچند برای پیشرفت ضروری‌اند، بدون نیروی انسانی متخصص، توانمند، خلاق و مسئولیت‌پذیر، نمی‌توانند به‌درستی به خدمت توسعه کشور درآیند. این انسان است که با دانش، تجربه، اندیشه، ابتکار و تلاش خود، منابع و امکانات را به فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل می‌کند.
بنابراین، توسعه‌یافتگی کشور، بدون توجه به توسعه‌یافتگی انسان و بهره‌گیری از توانمندی‌های او، امکان‌پذیر نیست. هر اندازه جامعه از انسان‌های آموزش‌دیده، متخصص، خلاق و برخوردار از قدرت تحلیل و حل مسئله بیشتری بهره‌مند باشد، ظرفیت بیشتری برای تولید ثروت، ارتقای کیفیت زندگی، حل مشکلات و پیشرفت پایدار خواهد داشت.
* کنار گذاشتن نخبگان، متخصصان، مدیران کارآمد و نیروهای مستقل و توانمند، صرفاً یک خطای مدیریتی یا تضییع حق فردی نیست؛ بلکه آسیب زدن به سرمایه انسانی و کند کردن روند رشد و توسعه کشور است. هنگامی که تخصص و شایستگی جای خود را به رابطه، تملق، وابستگی‌های گروهی یا ملاحظات غیرتخصصی بدهد، نه‌تنها افراد شایسته از فرصت خدمت محروم می‌شوند، بلکه جامعه نیز از دانش، تجربه و توانایی آنان بی‌بهره می‌ماند.
* اگر نقد خیرخواهانه تحمل نشود و نیروهای متخصص و دلسوز به دلیل استقلال رأی یا بیان دیدگاه‌های متفاوت به حاشیه رانده شوند، نظام حکمرانی به‌تدریج قدرت تشخیص خطا، اصلاح تصمیم‌ها و انطباق با تحولات را از دست خواهد داد. در چنین شرایطی، خطاهای مدیریتی تکرار می‌شوند و فرصت‌هایی که می‌توانستند به رشد و پیشرفت کشور منجر شوند، از دست می‌روند.
* هیچ کشور و ملتی با حذف نخبگان، متخصصان و نیروهای کارآمد خود، روی خوشبختی و توسعه را نخواهد دید. پیشرفت پایدار، مستلزم حفظ سرمایه انسانی، احترام به تخصص، میدان دادن به اندیشه‌های نو و فراهم کردن امکان مشارکت همه نیروهای شایسته در اداره امور کشور است.
۳. راهکارها :
۱. اصول‌محوری در حکمرانی: عدالت، کرامت ذاتی انسان، حقوق شهروندی و قانون‌مداری باید در تصمیم‌ها و عملکرد مسئولان معیار سنجش باشد، نه صرفاً شعارهای رسمی.
۲. اصلاح نظام اولویت‌گذاری: منابع و توان مدیریتی کشور باید متناسب با نیازهای اساسی مردم، به‌ویژه معیشت، کاهش فقر، آموزش، سلامت، تولید و اشتغال، تخصیص یابد.
۳. استقرار شایسته‌سالاری: انتصاب مدیران باید بر پایه تخصص، تجربه، پاکدستی، کارنامه و توان حل مسئله صورت گیرد و نتایج عملکرد آنان به‌طور مستمر ارزیابی شود. وابستگی‌های شخصی و جناحی نباید جایگزین معیارهای حرفه‌ای شوند.
۴. حفظ و تقویت سرمایه انسانی: سیاست‌گذاری برای آموزش باکیفیت، پرورش استعدادها، توانمندسازی نیروی انسانی، حمایت از پژوهش و نوآوری و فراهم کردن فرصت خدمت برای متخصصان، باید از اولویت‌های راهبردی کشور باشد.
۵. حمایت از نخبگان و منتقدان دلسوز: آزادی بیان مسئولانه، امکان نقد سیاست‌ها و مشارکت نیروهای متخصص و مستقل در تصمیم‌سازی، از الزامات اصلاح و پیشرفت کشور است. اختلاف‌نظر کارشناسی نباید بهانه‌ای برای حذف افراد شایسته باشد.
۶. پاسخگویی و نظارت عمومی: شفافیت تصمیم‌ها، مقابله با فساد، پاسخگویی مسئولان و فراهم کردن امکان دادخواهی شهروندان باید به سازوکارهای پایدار حکمرانی تبدیل شود.
نتیجه:
سخن حکیمانه امام علی(ع) یادآور می‌شود که افول دولت‌ها همیشه از بیرون آغاز نمی‌شود؛ گاه ریشه آن در فراموشی اصول، وارونه شدن اولویت‌ها، حاکم شدن رابطه به‌جای شایستگی و کنار گذاشتن انسان‌های توانمند است.
* توسعه کشور صرفاً با افزایش منابع مالی، گسترش زیرساخت‌ها یا تقویت قدرت سیاسی و نظامی تحقق نمی‌یابد؛ بلکه پیش از هر چیز، به انسان‌های توانمند، متخصص، خلاق و برخوردار از فرصت خدمت نیاز دارد. انسان، هم غایت و بهره‌مند توسعه است و هم مهم‌ترین عامل تحقق آن. ازاین‌رو، حفظ کرامت انسان، سرمایه‌گذاری بر توانمندی‌های او و فراهم کردن امکان مشارکت شایستگان در اداره کشور، نه یک انتخاب تشریفاتی، بلکه ضرورتی راهبردی برای پیشرفت ملی است.
حکومتی که نیروهای شایسته را به حاشیه براند، در حقیقت بخشی از توان حل مسائل و ساختن آینده کشور را کنار گذاشته است. در مقابل، حکومتی که تخصص را ارج می‌نهد، نقد دلسوزانه را تحمل می‌کند و فرصت خدمت را بر اساس شایستگی در اختیار افراد قرار می‌دهد، از ظرفیت بیشتری برای اصلاح خطاها، افزایش کارآمدی و تحقق توسعه پایدار برخوردار خواهد بود. پس اگر انسان محور توسعه است و سرمایه انسانی مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت کشور به شمار می‌رود، چگونه می‌توان انتظار داشت جامعه‌ای با حذف نخبگان و کنار راندن نیروهای متخصص و کارآمد، به رشد، رفاه، عدالت و خوشبختی دست یابد؟