اسعد صالحی - عضو شورای عالی کار - ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف موضوع دستمزد کارگران، اظهار کرد: بر اساس توافق صورت گرفته در جریان تعیین مزد سال ۱۴۰۵، مقرر بود در شهریور وضعیت دستمزدها مجددا بررسی شود، اما با وجود سپری شدن این مهلت، هنوز جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برگزار نمی‌شود. اجرای مصوبات باید مبنای عملکرد دستگاه‌های مسئول باشد، انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای مسئولیت‌های خود، زمینه تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار را فراهم کند. صالحی گفت: به تعویق افتادن این موضوع، در شرایطی که معیشت خانوار‌های کارگری با فشار‌های اقتصادی مواجه است، نگرانی‌ها درباره سرنوشت بازنگری مزد را افزایش می‌دهد. هزینه‌های زندگی چندین برابر شده و کاهش قدرت خرید کارگران نگران کننده است. دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال، با توجه به تغییرات هزینه‌های زندگی و فشار تورمی، دیگر پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیاز‌های معیشتی کارگران نیست و بازنگری در آن می‌تواند در بهبود وضعیت درآمدی این قشر مؤثر باشد. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مواضع نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره ضرورت بررسی مجدد دستمزدها، توضیح داد: زمینه لازم برای برگزاری جلسه و طرح دوباره موضوع مزد از سوی دو گروه کارگری و کارفرمایی وجود دارد و اکنون انتظار می‌رود نمایندگان دولت نیز با توجه به شرایط موجود، برای پیشبرد این روند اقدام کنند.