عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از توافق مشروط کمیته ماده ۴ برای واردات چهار قلم لوازم خانگی و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی با رویه‌های کولبری و ته‌لنجی تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار تا پایان سال خبر داد؛ توافقی که اجرای آن به نهایی شدن شروط تعیین‌شده برای واردات منوط است.
حاکم ممکان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین جلسه کمیته ماده ۴ درباره واردات چهار قلم لوازم خانگی گفت:با واردات چهار قلم لوازم خانگی با استفاده از رویه کولبری و ته‌لنجی به صورت مشروط و تا ارزش ۱۰۰ میلیون دلار کالا و قطعات تا پایان سال موافقت شد.
وی افزود:اولین شرط برای واردات، ثبت کالا و قطعات در سامانه وزارت صمت و الزام شرکت‌های بزرگ به گارانتی آنها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شرط دوم گفت:دومین شرط هم تخصیص ارزش واردات به ازای سابقه عملکرد کارگزاران هر استان است.
وی درباره نحوه تعیین سهم استان‌ها نیز توضیح داد: سهم هر استان بر اساس سابقه و عملکرد آن تعیین خواهد شد و تیم کارشناسی این موضوع را بررسی می‌کند تا سهم استان‌ها به صورت کاملاً کارشناسی مشخص شود و حقی از استانی تضییع نشود.
ممکان همچنین گفت:تولیدکنندگان هم می‌توانند قطعات مورد نیاز خود را با استناد به این مصوبه وارد کنند.
وی درباره موانع موجود در مسیر واردات قطعات از طریق رویه‌های کولبری و ته‌لنجی گفت: برخی تولیدکنندگان تمایل دارند قطعات مورد نیاز خود را از این طریق وارد کنند، اما با توجه به قوانین قاچاق کالا، در صورت واردات قطعات از مسیر کولبری و ملوانی، موضوعاتی مانند پولشویی و قاچاق ارز مطرح می‌شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که شروط مطرح‌شده برای اجرای این توافق هنوز قطعی نشده‌اند و جزئیات آن در حال بررسی کارشناسی است. بنابراین، آنچه در حال حاضر مورد توافق قرار گرفته، اصل واردات مشروط چهار قلم لوازم خانگی و قطعات تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار تا پایان سال است.
واردات ١٠٠ درصد داروهای استراتژیک به کشور
نماینده اسبق ایران در ایکائو با اشاره به آثار محاصره هوایی بر واردات دارو گفت: در صورت ادامه محاصره هوایی، حمل دارو از مسیر زمینی امکان‌پذیر است، اما هزینه آن افزایش می‌یابد و به دلیل ضرورت حفظ شرایط دمایی، به کامیون‌های یخچال‌دار و تجهیزات ویژه نیاز دارد. علیرضا منظری، نماینده اسبق ایران در ایکائو، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تأثیر محاصره هوایی بر واردات دارو اظهار داشت: طبیعتاً محاصره هوایی بر واردات دارو اثرگذار است؛ اگر هم کشور ترکیه به این محاصره بپیوندد شرایط واردات دارو سخت‌تر می‌شود. چراکه در صورت اعمال چنین محدودیتی، دارو نمی‌تواند از مسیر هوایی وارد کشور و باید از طریق زمینی جابه‌جا شود. وی افزود: حمل زمینی دارو هرچند ممکن است اما هزینه بیشتری دارد؛ چراکه برای بسیاری از داروها باید شرایط دمایی و استانداردهای خاص حفظ شود و به همین دلیل به کامیون‌های یخچال‌دار و تجهیزات مخصوص نیاز است. بنابراین با انتقال حمل دارو از مسیر هوایی به زمینی، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و مشکلات خاص خود را نیز خواهد داشت. منظری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از داروهای وارداتی از طریق حمل‌ونقل هوایی جابه‌جا می‌شود، تصریح کرد: تا جایی که اطلاع دارم، حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد داروهای وارداتی با هواپیما وارد می‌شود و این موضوع فقط مربوط به خود دارو نیست، بلکه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو را نیز شامل می‌شود.