تحریم و جنگ می‌توانند به اقتصاد شوک وارد کنند، اما نحوه انتقال این شوک به زندگی مردم به کیفیت سیاست‌گذاری داخلی بستگی دارد. در شرایط عادی ممکن است یک تصمیم اشتباه اقتصادی هزینه‌ای محدود داشته باشد؛ اما در شرایط جنگی و تحریمی، همان تصمیم می‌تواند چند برابر هزینه ایجاد کند. بنابراین دولت باید بیش از هر زمان دیگری از اتخاذ تصمیماتی که به تشدید تورم، تضعیف تولید، بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش نا اطمینانی منجر می‌شود پرهیز کند.
تورم یک بحران ملی است
تورم به یک بحران چندلایه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تبدیل‌شده است؛ بحرانی که می‌تواند هزینه‌بر جامعه و کشور تحمیل کند.
آخرین آمار منتشرشده درباره تورم شهریور، هشداردهنده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور به ۷۲۹.۸ واحد رسیده، تورم ماهانه ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام‌شده است. یعنی یک خانوار برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به شهریور سال گذشته، ۹۰ درصد بیشتر باید هزینه کند. درحالی‌که با توجه به رشد اقتصادی منفی درآمد خانوارهای ایرانی نصف این عدد نیز در یک سال گذشته افزایش نیافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش خوراکی‌ها به ۱۲۱.۸ درصد و تورم سالانه به ۱۰۸.۸ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای روغن‌ها و چربی‌ها ۲۵۷.۵ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۶۰.۶ درصد و گوشت قرمز و سفید ۱۲۷.۳ درصد گزارش‌شده است. یعنی بخش مهمی از آنچه مردم هرروز برای ادامه زندگی به آن نیاز دارند، افزایش قیمت پیداکرده است. مسئله این است که فشار تورمی به شکل نابرابر و شدیدتری بر دهک‌های پایین درآمدی و مناطق روستایی وارد می‌شود.
اقتصاد تدافعی
این ارقام باید برای دولت و حاکمیت یک زنگ خطر جدی باشد. تورم بالا صرفاً قدرت خرید پول را کاهش نمی‌دهد؛ وقتی تداوم پیدا می‌کند، قراردادهای اقتصادی و اجتماعی را نیز فرسوده می‌کند. حقوق‌بگیر نمی‌تواند درآمد خود را با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی هماهنگ کند، تولیدکننده نمی‌تواند هزینه‌های آینده خود را پیش‌بینی کند، سرمایه‌گذاری بلندمدت دشوار می‌شود، پس‌انداز پولی ارزش خود را از دست می‌دهد و خانوارها و بنگاه‌ها ناچار می‌شوند بخش بیشتری از انرژی خود را صرف حفظ ارزش دارایی و درآمد خود کنند. در چنین شرایطی، اقتصاد از مسیر تولید و سرمایه‌گذاری فاصله می‌گیرد و به سمت رفتارهای کوتاه‌مدت و تدافعی حرکت می‌کند.
خطر تورم مزمن
این آثار درنهایت از اقتصاد عبور می‌کنند و وارد حوزه اجتماعی می‌شوند. کاهش قدرت خرید، افزایش فقر، گسترش اشتغال غیرمولد و بی‌ثبات، دشوارتر شدن تشکیل خانواده، افزایش فشار روانی و کاهش اعتماد به آینده، تنها بخشی از پیامدهایی است که تورم مزمن می‌تواند ایجاد کند.
جنایت جنگی
شرایط امروز ایران با توجه به جنگ، تحریم، محاصره اقتصادی و فشارهای خارجی دشوار است. این اقدامات توسط دولت امریکا مصداق تحت‌فشار قرار دادن مردم و جنایت جنگی است. دولت پزشکیان دریکی از دشوارترین مقاطع چند دهه اخیر اقتصاد ایران قرارگرفته است. محدودیت درآمدهای ارزی، اختلال در تجارت خارجی، دشواری صادرات، افزایش هزینه مبادلات و فشار بر زنجیره تأمین، بدون تردید بر تورم و تولید اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، انتظار اداره اقتصادی کشور مانند شرایط عادی، واقع‌بینانه نیست و باید پذیرفت که بخش قابل‌توجهی از فشار اقتصادی امروز ناشی از شرایط خارجی و جنگی است. همین واقعیت، مسئولیت دولت و حاکمیت داخلی را نه کمتر، بلکه بیشتر می‌کند. بنابراین دولت باید بیش از هر زمان دیگری از اتخاذ تصمیماتی که به تشدید تورم، تضعیف تولید، بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش نا اطمینانی منجر می‌شود پرهیز کند.
دولت باید اقتصاد را مانند شرایط اضطراری مدیریت کند و سیاست‌های رفاهی را برای افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی در اولویت قرار بدهد.
حفظ تولید، امنیت غذایی، قدرت خرید خانوار، اشتغال و ثبات پول ملی باید در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد.
کاهش تورم، ضرورت ملی
آنچه از دولت انتظار می‌رود، ارائه برنامه روشن و قابل‌سنجش برای مهار تورم است. اگر کسری بودجه عامل فشار تورمی است، باید درباره نحوه اصلاح آن توضیح داده شود؛ اگر سیاست ارزی نیازمند اصلاح است، باید برنامه مشخص ارائه شود؛ اگر نظام بانکی و خلق نقدینگی نیازمند اصلاح است، باید مسیر اصلاح آن اعلام شود؛ اگر تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی دست دولت را بسته‌اند، باید درباره اولویت‌بندی تخصیص منابع و حمایت از تولید شفافیت وجود داشته باشد. اقتصاد کشور در شرایط جنگی به یک فرماندهی اقتصادی منسجم و پاسخگو نیاز دارد. اکنون زمان آن است که دولت و حاکمیت تورم را از یک موضوع معمول اقتصادی به یک اولویت ملی ارتقا دهند. زمانی که وزیر خزانه‌داری آمریکا به‌صراحت می‌گوید که از طریق اعمال فشار اقتصادی بر مردم ایران خواهان شورش داخلی است مقابله با تورم یک امر ملی است. دشمن خارجی ممکن است شوک ایجاد کند، اما وظیفه دولت این است که اجازه ندهد این شوک به یک چرخه پایدار فروپاشی قدرت خرید، تولید و اعتماد اقتصادی تبدیل شود. جنگ را نمی‌توان انتخاب کرد ناگهان تحمیل می‌شود، تحریم را نمی‌توان لغو کرد و محاصره دست ما نیست؛ اما می‌توان تصمیم گرفت که هزینه این فشارها با سیاست‌گذاری نادرست چند برابر نشود.