محمد مقصود- پژوهشگر
در روزهای اخیر، همزمان با انتشار گزارشهایی درباره شبکههای موسوم به «تراستی» در فروش نفت ایران، فهرستی در فضای مجازی منتشر شده که مدعی است وزارت خزانهداری آمریکا داراییهای میلیاردی فرزندان و وابستگان برخی مسئولان ایرانی را شناسایی و ضبط کرده است.
اما مسئله فقط صحت یا جعلی بودن این فهرست نیست؛ پرسش مهمتر این است که چرا در چنین مقطعی، یک فهرست قدیمی و فاقد سند رسمی دوباره با عنوان «اقدام جدید وزارت خزانهداری آمریکا» منتشر میشود؟
بررسی سابقه انتشار نشان میدهد این فهرست سالها پیش نیز در فضای مجازی منتشر شده و بنابراین نمیتوان آن را، بدون ارائه سند رسمی، اقدام جدید وزارت خزانهداری آمریکا دانست. در اطلاعیههای رسمی وزارت خزانهداری آمریکا نیز وقتی اشخاص یا شبکههایی تحریم میشوند، نام افراد و نهادها و مبنای اقدام بهطور مشخص اعلام میشود. برای این فهرست، چنین سند رسمی ارائه نشده است.
اما اهمیت موضوع در جای دیگری است.
همزمان گزارشهایی درباره شبکههای «تراستی» منتشر شده است؛ واسطههایی که برای فروش نفت ایران فعالیت میکنند. در یکی از گزارشهای تحقیقی، نام ۹ نفر مرتبط با یکی از این شبکهها مطرح و ادعا شده است که حدود ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت به کشور بازنگشته است. گزارش دیگری نیز با استناد به اسناد و منابع منتسب به وزارت نفت، از ادامه فعالیت برخی تراستیها و واگذاری نفت به واسطههایی خبر داده که بنا بر همان گزارش، سابقه بدهیهای سنگین داشتهاند.
طبیعی است که این گزارشها و ارقام، تا زمانی که از سوی مراجع مسئول و حسابرسی مستقل بررسی و تأیید نشدهاند، نباید بهعنوان واقعیت قطعی و اثباتشده تلقی شوند. اما همین گزارشها یک مطالبه کاملاً روشن و جدی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد:
سرنوشت درآمد نفت ایران چیست؟
مردم حق دارند بدانند چه کسانی نفت را تحویل گرفتهاند، چه میزان نفت فروخته شده، با چه شرایط و قیمتی معامله انجام شده، پول حاصل از فروش به کدام حسابها منتقل شده، چه میزان از آن به کشور بازگشته و چه مقدار بازنگشته است. همچنین اگر برخی واسطهها از گذشته بدهیهای سنگین داشتهاند، باید روشن شود بر چه مبنایی دوباره امکان دریافت نفت و انجام معاملات جدید به آنها داده شده است؟
اینها پرسشهای واقعی درباره بیتالمال است.
اگر هدف مبارزه با فساد و دفاع از حقوق مردم است، فساد نباید به یک جناح سیاسی محدود شود. فساد نه اصلاحطلب میشناسد، نه اصولگرا؛ نه دولت خاصی را و نه جریان سیاسی خاصی را. معیار باید سند باشد؛ قرارداد، حساب بانکی، منشأ پول، میزان نفت تحویلی، قیمت فروش و مسیر بازگشت درآمدها.
از این منظر، انتشار فهرستی قدیمی و فاقد سند رسمی، نمیتواند جای پاسخ به پرسشهای اساسی درباره سرنوشت درآمدهای نفتی را بگیرد. حتی اگر هدف انتشارکنندگان آن، افشای فساد برخی وابستگان مسئولان باشد، راه اثبات چنین ادعایی، ارائه سند و امکان راستیآزمایی است؛ نه انتشار اتهام در فضای مجازی.
موضوع دیگری که نمیتوان از کنار آن گذشت، ادبیات اخلاقی و مذهبی همراه اینگونه مطالب است. کسی که از دین، اخلاق، غیرت ملی و دفاع از بیتالمال سخن میگوید، بیش از دیگران باید به حرمت آبرو و حقالناس توجه داشته باشد. نسبت دادن دزدی، حرامخواری و وطنفروشی به اشخاص، بدون ارائه سند معتبر، خود نمیتواند با ادعای دفاع از اخلاق و عدالت سازگار باشد.
اگر فسادی رخ داده است، باید کشف و اثبات شود؛ اگر پولی از کشور خارج شده است، باید مسیر آن روشن شود؛ و اگر درآمد نفتی بازنگشته است، باید مسئولان و دریافتکنندگان آن پاسخگو باشند.
اما نباید با طرح اتهامات اثباتنشده، پرسشهای اصلی را به حاشیه برد.
امروز سؤال مهم این نیست که در یک فهرست فضای مجازی چه نامهایی نوشته شده است؛ سؤال این است:
نفت کجا رفته است؟ درآمد آن کجاست؟ چه کسانی آن را دریافت کردهاند؟ چه میزان از آن به کشور بازگشته و چه کسانی مسئول نظارت بودهاند؟
اگر واقعاً مدعی دفاع از بیتالمال هستیم، پاسخ روشن است: سند، شفافیت، حسابرسی و پاسخگویی؛ برای همه، بدون استثنا.