وقتی یک مقام ارشد امنیتی، شرایط امروز کشور را با «سال ۱۳۶۰» مقایسه میکند، مسئله صرفاً یادآوری یک مقطع تاریخی نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر در نحوه تعریف مسئله است. در این خوانش، اعتراض اجتماعی دیگر صرفاً کنشی مدنی تلقی نمیشود، بلکه در قالب یک میدان تقابل امنیتی و شناختی بازتعریف میگردد.
چنین بازتعریفی، پیامدی فراتر از حوزه امنیت دارد و مستقیماً به قلمرو حقوق عمومی، آزادیهای اساسی و شیوه حکمرانی وارد میشود. پرسش، اصلِ حق حاکمیت در صیانت از امنیت ملی نیست؛ این صیانت در چه چارچوب حقوقی و با چه نسبتی با حقوق شهروندان اعمال میشود. این نوشتار میکوشد گفتمان امنیتی جدید را در همین نقطه تلاقی میان امنیت، قانون و جامعه مورد بازخوانی تحلیلی قرار دهد.
۱. زاویه امنیتی
گفتمان ارائهشده از سوی نهادهای امنیتی، ناآرامیهای دیماه نه یک واکنش مقطعی اجتماعی، بلکه بخشی از یک پروژه مرحلهمند براندازی تصویر میشود؛ پروژهای که از مطالبات اقتصادی آغاز و به مطالبات سیاسی انجامید. در این چارچوب، اعتراض خیابانی، رسانه، شبکههای اجتماعی و فشار خارجی اجزای یک زنجیره واحد تلقی میشوند.
این نگاه، تجربه منطقهای و جهانی را بهعنوان شواهد خود فرا میخواند و بر این اساس، رویکرد امنیتی پیشدستانه را نه انتخاب، بلکه ضرورت معرفی میکند. از منظر امنیتی، خطر نه در تجمعات محدود، بلکه در «تغییر ادراک جمعی» و فروپاشی انسجام اجتماعی دیده میشود.
۲. زاویه مفهومی
یکی از مفاهیم کلیدی در این گفتمان، ایده «نفوذ جریانی» است؛ مفهومی که بر اساس آن، افراد لزوماً مأمور یا وابسته به دشمن نیستند، اما ناخواسته در چارچوب فکری و روایتی حرکت میکنند که مطلوب دشمن تلقی میشود. این مفهوم، مرز میان «نقد»، «اعتراض» و «خصومت» را سیال میکند.
چالش اینجاست که اگر این سیالیت، تعریف حقوقی شفاف پیدا نکند، خطری وجود دارد که شهروند پیشاپیش نداند کدام کنش، مشروع و کدام کنش، امنیتی تلقی خواهد شد. در نظام حقوقی، ابهام در تعریف جرم، خود زمینهساز بیاعتمادی و تنش اجتماعی است؛ مسئلهای که نمیتوان آن را صرفاً با ملاحظات امنیتی نادیده گرفت.
۳. زاویه رسانهای
در این تحلیل، فضای مجازی نه یک بستر بیطرف، بلکه سلاح جنگ شناختی معرفی میشود. شبکههای اجتماعی، ابزار شکلدهی به ادراک، هیجان و تصمیم جمعی تلقی میگردند؛ ابزاری که میتواند اعتراض را از مطالبه به تقابل تبدیل کند. با این حال، پرسش حقوقی اینجاست که «حکمرانی صحیح اینترنت» دقیقاً به چه معناست؟ آیا محدودسازی، بدون چارچوب شفاف قانونی، میتواند همزمان امنیت و اعتماد عمومی را تأمین کند؟ یا آنکه خود به عاملی برای تعمیق شکاف اجتماعی بدل میشود؟ پاسخ به این پرسش، بدون رجوع به اصول حقوق اساسی ممکن نیست.
۴. ملاحظات حقوقی
قانون اساسی ، همزمان که دولت را موظف به حفظ امنیت میداند، حقوق بنیادین شهروندان را نیز به رسمیت شناخته است. اصول ۲۷ (حق تجمع)، ۲۴ (آزادی بیان)، ۳۶ و ۳۷ (قانونی بودن جرم و اصل برائت) و اصل ۹ (عدم سلب آزادیها به بهانه حفظ استقلال) چارچوبی روشن برای مواجهه با اعتراضات ترسیم میکنند.
در این چارچوب، هرگونه تفسیر امنیتی از اعتراضات، ناگزیر باید در مرزهای صریح قانون حرکت کند. تبدیل اعتراض به جرم، بدون تحقق عناصر قانونی و قضایی، نهتنها مغایر قانون اساسی، بلکه از منظر حکمرانی نیز پرهزینه است.
گفتمان امنیتی ترسیمشده در این تحلیل، بازتاب درکی است که تهدیدات را نه صرفاً فیزیکی، بلکه ترکیبی، شناختی و چندلایه میبیند. این درک، از منظر وظیفه دولت در حفظ امنیت ملی قابل توضیح است؛ اما مشروعیت، کارآمدی و پایداری آن تنها زمانی تضمین میشود که اعمال این رویکرد، شفاف، قانونمند و قابل پیشبینی باشد. امنیت پایدار، در گرو ترسیم مرزی روشن میان «اعتراض مشروع»، «نقد اجتماعی» و «کنش مجرمانه» است؛ مرزی که هم شهروند بتواند رفتار خود را بر اساس آن تنظیم کند و هم حاکمیت ناچار نباشد هر نارضایتی را با منطق وضعیت استثنایی تفسیر کند. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که امنیت، بهجای آنکه ضامن نظم عمومی باشد، خود به یکی از عوامل تشدید شکاف اجتماعی بدل شود.