بآذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت دقایقی پیش با حضور ضابطان قضائی از سازمان اطلاعات سپاه در منزل خود در قرچک ورامین بازداشت شد.منبع: شرق
اما و اگر درباره اجتماع و تظاهرات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی دیروز (یکشنبه ۱۹ بهمن) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح نحوه برگزاری اجتماع و راهپیماییها را بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴ این طرح؛ بهمنظور افزایش دقت و سرعت فرآیندهای اداری موضوع مواد ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۶، ۱۸ این قانون، وزارت کشور موظف است با همکاری دیگر اعضای شورای امنیت کشور (شاک) و دیوان عدالت اداری، سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی را در بستر شبکه ملی اطلاعات، حداکثر تا شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون راهاندازی نماید. ارائه خدمات سامانه مذکور برای عموم اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام خواهد شد.
تبصره - هرگونه اختلال در سامانه یا عدم دسترسی به آن، مانع از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۶ و ۱۸ نمیشود و این تکالیف به صورت دستی انجام خواهد شد.
سال هاست بحث تجمع و اعتراض قانونی مطرح است ، اما اصل 27 قانون اساسی که راهپیمایی نیاز به مجوز ندارد مغفول شده است.
مجلس در حاشیه
محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز یکشنبه، ۱۹ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی، گفت: طرح اعتراض برای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور توسط مجلس رد شد اما شورای عالی امنیت ملی این موضوع را تصویب کرده است.
صباغیان ادامه داد: تقریبا مجلس کنار گذاشته شده است چرا که این موضوع توسط مجلس رد شده بود بنابراین باید هیات رئیسه از جایگاه مجلس دفاع کند از طرفی نیز نباید به جز مجلس جای دیگری قانونگذاری کند زیرا اصل ۷۱ بر این موضوع صراحت دارد.
وی افزود: اگر موضوع امنیتی باشد میتوان گفت شورای امنیت ملی میتواند به موضوع ورود کند اما باید بحث قانونگذاری توسط مجلس صورت گیرد لذا از رئیس مجلس انتظار داریم که از جایگاه مجلس دفاع کند.
نارضایتی از عملکرد دولت
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه نکتهای که مدنظر داریم، تغییر رویکرد از طریق انجام نظرسنجی ملی است، بیان کرد: ما از همه دستگاههای اجرایی کشور نظرسنجی کردیم تا میزان رضایت مردم از عملکرد آنها را بسنجیم. تقریباً اکثریت وزارتخانهها - به جز دو یا سه وزارتخانه - در این نظرسنجی پوشش داده شدند. متأسفانه، نتایج نشان داد که اکثریت مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی رضایت نداشتند. در بعضی استانها، میزان رضایت به حداقل ممکن رسیده بود؛ مثلاً بین ۲۵ تا ۴۰ درصد. قائمپناه با بیان اینکه رتبهبندی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی بر اساس این نظرسنجی به وزرای مربوطه ارائه شد و همینطور در جلسه استانداران در وزارت کشور، رتبهبندی استانها از نظر رضایت مردم از دستگاههای اجرایی اعلام شد، تصریح کرد: بنابراین، تغییر رویکرد ما بر اساس اخذ نظرات مردم پیش از آن است که خودشان به ما مراجعه کنند؛ و تمرکز بر مشکلات استانی و ملی است، نه مسائل فردی.