ستاره صبح آنلاین: رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد. بررسیهای این مرکز نشان میدهد تنها حدود ۲ درصد از فعالیتهای ارزی این افراد در سامانههای بانک مرکزی ثبت شده و گردش حساب آنها در نظام بانکی بیش از ۶۳۰ همت (معادل حدود ۶ میلیارد یورو) برآورد میشود. هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی جزئیات این کشفیات را تشریح کرد که در ادامه میخوانید.
251 اخلال گر ارزی
در چند هفته گذشته، با تکیه بر رویکرد ریسکمحور و تحلیل گزارشهای واصله از اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، موفق شدیم ۱۷۴ شخص را در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی کنیم. این افراد و شبکهها در سطح «مشکوک و مظنون» طبقهبندی شدهاند و اطلاعات مربوطه به مراجع ذیصلاح قضایی و امنیتی ارسال شده است. بانک مرکزی نیز اقدام به شناسایی ۲۵۱ شخص مظنون به اخلال در شبکه ارزی کشور نموده است.
تبادلات ارزی خارج از شبکه بانکی
بررسی رفتار مالی این اشخاص نشان میدهد مجموع معاملات ثبتشده آنها در سامانههای ارزی بانک مرکزی حدود ۱۸۳ میلیون یورو (معادل تقریبی ۱۸ همت) بوده، در حالی که گردش حساب آنها در نظام بانکی کشور بیش از ۶۳۰ همت (معادل حدود ۶ میلیارد یورو) برآورد میشود. به عبارت دیگر، تنها حدود ۲ درصد از فعالیتهای ارزی آنها در چارچوب رسمی ثبت شده است. این شکاف بزرگ نشاندهنده آن است که بخش عمدهای از تبادلات ارزی یا حوالههای ارزی خارج از شبکههای رسمی انجام میشود.
بازار سیاه ارز
بررسی جریان ریالی بخشی از زیستبوم مبادلات ارزی کشور، شامل ۴۴۵ صرافی مجاز همچنین صرافیهای غیرمجاز شناساییشده، نشان میدهد از تاریخ آغاز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (۲ اسفند ۱۴۰۱)، جریان ریالی صرافیهای مجاز بهطور محسوس کاهش یافته و در مقابل، جریان ریالی صرافیهای غیرمجاز افزایش پیدا کرده است. این وضعیت متأثر از برخی سیاستهای اجرایی در حذف تدریجی صرافیها از چرخه مبادلات ارزی و جایگزینی نظام بانکی به جای آنهاست که در عمل بخشی از تقاضای ارز خدماتی بیش از سقف تعیینشده بانک مرکزی را به سمت بازار غیررسمی سوق داده است. همچنین در خصوص انطباق فرآیندهای جاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران با الزامات مبارزه با پولشویی و شفافیت جریان ریالی مابه ازای حوالههای ارزی، ابهام وجود دارد.
نظارت
دسترسی مؤثر و جامع به دادههای تراکنشهای بانکی ضروری است که زیرساختهای متمرکز در بانک مرکزی مانند دسترسی تجمیعی به تراکنشهای درونبانکی فراهم و ملاحظات بخشی ناشی از تبادل داده رفع شود.
برخورد با اخلالگران ارز
رویکردهای پیشگیرانه و ساختاری، مانند تعیین سطح فعالیت مشتریان بانکی، ایجاد و بهروزرسانی پروفایل ریسک اشخاص، پایش هوشمند رفتارهای مالی و اعمال کنترلهای مبتنی بر ریسک در شبکه بانکی و مالی کشور، اثربخشی بهمراتب بیشتری دارد.
شفافیت جریان های مالی
کشفیات سالهای گذشته و اخیر مرکز اطلاعات مالی نشاندهنده وجود شبکههایی است که خارج از چارچوب رسمی به فعالیتهای ارزی میپردازند. برای مقابله مؤثر با این پدیده، علاوه بر شناسایی و برخورد قضایی، نیازمند تقویت زیرساختهای نظارتی، دسترسی جامع به دادههای بانکی و اجرای رویکردهای پیشگیرانه هستیم.