اشاره: حسن روحانی در دیدار جمعی از وزیران و معاونانش در دولتهای یازدهم و دوازدهم به تحولات سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین جنگ 12 روزه و وقایع دی ماه اشاره کرد و نقطه نظرهایش و راهکارها برای عبور از بحران ها را تشریح کرد که گزیده ای از آن در ادامه میآید:
*تجربه تاریخی و دینی نشان میدهد حفظ وحدت جامعه، مستلزم شنیدن مطالبات مردم، پرهیز از لجبازی با افکار عمومی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای جلب رضایت اکثریت است. لجبازی در برابر مردم جواب نمیدهد.
*ساقط شدن پهپاد آمریکایی و همچنین حوادث مربوط به آرامکو، با وجود تهدیدهای صریح، تلاش شد از طریق تدبیر سیاسی و مدیریت تخاصم، مانع گسترش درگیری شود.
ترامپ در چند مرحله تلاش کرد توافق را از بین ببرد، فشار از طریق آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا همراه کردن اروپا و در نهایت خروج یکجانبه، اما در نهایت در شورای امنیت و سازمان ملل با شکستهای کمسابقهای مواجه شد.
* در سال جاری کشور وارد شرایطی شد که همواره تلاش میشد از آن پرهیز شود.
*مسئله اصلی نه محل حملات، بلکه جسارت آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله مستقیم به ایران است.
* تجربه چهار سال نخست ریاستجمهوری ترامپ نشان داد که حتی در اوج تخاصم میتوان تنش را مدیریت کرد.
بحث بر سر برقراری رابطه نیست، بلکه موضوع اصلی، مدیریت تخاصم و کنترل تنش برای جلوگیری از درگیریهای پرهزینه است.
* بررسی جدی و علنی بویژه در رسانه ها درباره ریشههای اتفاقات صورت نگرفته است. مسئولان بدهکار ملت ایران هستند و باید پاسخ روشنی به مردم داده شود.
اگرچه نیروهای مسلح، رهبری و سایر ارکان نظام وظایف خود را انجام دادند، اما کار بزرگ را ملت انجام داد.هدف دشمنان از آغاز جنگ، کشاندن مردم به خیابانها و ایجاد شکاف داخلی بود، پاسخ به این ایستادگی ، نیازمند تصمیمها و اصلاحات جدی در شیوه حکمرانی است.
صدای اعتراض مردم باید پیش از خیابان شنیده شود
جامعه در دهههای ۷۰، ۸۰ و ۹۰ با مشکلات و نگرانی روبهرو بود و اعتراض اجتماعی پدیدهای مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت مزمن مطالبات پاسخداده نشده است.
اصل اعتراض ریشه در نگرانیها و مطالبات دارد که باید پیش از رسیدن به خیابان شنیده و حل شود.
وظیفه حاکمیت آن است که ادر خصوص نگرانی اجتماعی، اقدام کند. گوش شنوا برای مطالبات مردم، لازمه حکمرانی صحیح است. جلوگیری از ایجاد شکاف اجتماعی اهمیتی اساسی دارد.
* بخش عمده افرادی که در اعتراضها حضور دارند، در جمهوری اسلامی متولد و بزرگ شدهاند و اغلب پیش از انقلاب را تجربه نکردهاند. این افراد در مدارس، دانشگاهها، رسانهها و نهادهای رسمی کشور رشد یافتهاند و بخشی از جامعه محسوب میشوند. پاسخ به مطالبات مردم نباید محدود به توجه به یک خواسته کوچک و نادیده گرفتن سایر درخواستها باشد. حل مشکلات اجتماعی نیازمند اصلاحات بزرگ و تصمیمهای اساسی است و تغییرات جزئی نمیتواند مانع تکرار بحرانها در کوتاهمدت شود.
* کسانی که در اعتراضها حضور داشتند، فارغ از نوع بیان مطالبات، حامل پیامی بودند که باید شنیده شود، هرچند حساب اقدامات تخریبی و تروریستی از اعتراض مدنی جداست.
* مشارکت زیر ۴۰ درصدی در انتخابات، خود پیام روشن و بلند جامعه است و نیازی به تظاهرات خیابانی برای انتقال این پیام وجود ندارد. مقایسه این میزان مشارکت با کشورهای همسایه نشان میدهد که باید دلایل کاهش اعتماد و مشارکت مردم بررسی شود. کاهش مشارکت انتخاباتی ناشی از محدود شدن گزینههای پیش روی مردم و فرآیندهای سختگیرانه تأیید صلاحیتهاست . مردم باید امکان انتخاب واقعی در میان گزینههای متنوع را داشته باشند.
* اگر مداخله رهبری نبود، مسعود پزشکیان امکان حضور در رقابت انتخاباتی را نداشت و این نشان میدهد که سازوکار ردصلاحیتها نیازمند بازنگری جدی دارد. در شرایطی که نظام حزبی در کشور وجود ندارد، عملاً امکان انتخاب تدریجی و شفاف نامزدها از مسیر احزاب از بین رفته است.
* پیام اصلی مردم در رویدادها، مخالفت با مداخله خارجی است. مردم نشان دادند که اعتراض را حق خود میدانند اما در برابر دخالت بیگانگان ایستادگی میکنند.
وضعیت نشاندهنده وجود اشکال در کارکرد نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانهای کشور از جمله منبرها، تریبونها، صداوسیما و نظام آموزشی است.
*هدف حکمرانی نباید آرام کردن موقت جامعه باشد، بلکه باید توانمندسازی مردم و رضایت عمومی در دستور کار قرار گیرد. هرجا که یک قدرت خارجی با ادبیات تهدیدآمیز سخن میگوید، نشاندهنده وجود نقطه ضعف داخل است.
یک اقدام فوری و بدون هزینه وجود دارد و آن سر فرود آوردن در برابر اراده ملت است. پذیرش این اصل که حکومت خادم مردم است و نه فرماندهنده آنان، میتواند در کوتاهترین زمان شکافهای اجتماعی را ترمیم کند.
حتی وجود یک صدا در داخل که به بیگانه امید ببندد، نگرانکننده و نشاندهنده ضعف در پیوند حاکمیت و ملت است.
تسلیم شدن در برابر اراده ملت، نهتنها ضعف نیست بلکه منبع قدرت ملی است. راه عملی ، مراجعه مستقیم به رأی مردم و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، از جمله همهپرسی، است.
مراجعه به آرای عمومی در مسائل مهم داخلی، خارجی، اقتصادی، اجتماعی میتوان با طرح چند پرسش کلیدی، نظر اکثریت جامعه را جویا شد. تجربه نشان میدهد در صورت شنیده شدن صدای مردم، رضایت عمومی حاصل خواهد شد.
*بعد از انقلاب مشکلاتی داشتیم ولی در سال جاری، مشکلات ما خیلی متفاوت است با مشکلات گذشته. جنگ هشت ساله که تمام شد، بزرگترین افتخار ما این بود که امنیت را تضمین کردیم و امروز امنیت ملی دچار صدمه شده است. حالا چرا اینچنین شد؟ اینکه آقای ترامپ افکارش چگونه است یا نتانیاهو چگونه است، دلیل نمیشود. مگر در سال ۹۷ و ۹۸ همین نتانیاهو و ترامپ نبودند؟
*ما در ۹۸ سه بار رفتیم تا مرز جنگ، یعنی آنجایی که ما آن پهپاد گلوبال هاوک را زدیم رفتیم تا مرز جنگ. آمریکا ما را تهدید کرد، صبح زدیم و عصر پیام محکمی فرستادیم. من زنگ زدم به آقای عراقچی، متن پیامی که خودم نوشته بودم گفتم عین این را فوراً منتقل کن به سفارت سوئیس. گفت نباید با جایی هماهنگ کنم، گفتم نه. فوری انجام بده، نمیخواهد با هیچ کجا هماهنگ کنی، پیام را دادیم.
در داستان آرامکو هم آقای ترامپ پیام داد برای من از طریق امیر قطر و تهدید به جنگ کرد. من به امیر قطر گفتم به ترامپ بگویید که اگر اقدامی انجام بدهید، تمام نیروهای مسلح ما بدون اینکه از ما بپرسند، عمل میکنند چون به آنها دستور لازم داده شده و تمام نیروهای شما آماج حملات ما قرار خواهند گرفت و در اختیار ما هم دیگر نیست حرف زدیم، پیام دادیم و تلاش کردیم. اگر تلاش نمیشد شاید همان ۹۸ ما وارد یک جنگ ناخواسته میشدیم.
ما باید در مورد روابط خارجی از مردم بپرسیم. این قانون اساسی اصل ۸۰ است که میگوید اگر به هر خارجی بخواهیم وام یا کمک بلاعوض بدهیم، باید مجلس شورای اسلامی رأی بدهد و تصویب کند. آیا ما اگر بخواهیم کمک به خارجی بکنیم، میرویم از مجلس اجازه بگیریم؟ اصلاح این موارد که آسان است. این که قانون اساسی ماست، این که قانون موجود ما هست.
خدا شاهد است اگر فردا صبح به مردم اعلام کنیم و بگوییم مردم، شما اگر ده مسأله مهم دارید، این ده مسأله مهم شما را به صورت ده تا سؤال به همهپرسی میگذاریم، هرچه مردم گفتند ما تسلیمیم. دو مورد سیاست داخلی هست که برای شما مهم است، دو مورد در سیاست خارجی است، دو مورد در مسائل اجتماعی و فرهنگی است، دو مورد هم در مسائل اقتصادی.