خودرو «خودرو» نیست. خودرو سالهاست از یک کالای مصرفی فراتر رفته و به مسئلهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. خودرو در بسیاری از کشورها ابزار رفاه و جابهجایی است، اما در ایران به منبع نارضایتی، بیاعتمادی عمومی و تعارض مستمر میان دولت و شهروندان بدل شده است. این وضعیت، نه محصول یک تصمیم مقطعی، بلکه نتیجه انباشت سیاستهای نادرست، انحصار ساختاری و مداخلات دستوری است.
ریشهها
صنعت خودرو از دهه ۱۳۴۰ با هدف توسعه صنعتی و انتقال فناوری شکل گرفت. اما این مسیر، بهجای رقابتپذیری و نوآوری، بهتدریج به مونتاژ، وابستگی و سپس انحصار انجامید. از دهه ۱۳۷۰ به بعد، حمایت دولتی از صنعت خودرو نه بهعنوان سیاستی موقت، بلکه بهمثابه وضعیتی دائمی تثبیت شد. خصوصیسازی بهجای شکلدهی بازار رقابتی، به توزیع امتیاز انحصار میان نهادهای شبهدولتی انجامید. در نتیجه، صنعت خودرو نه پاسخگوی بازار بود و نه پاسخگوی مصرفکننده؛ بلکه به منافع درونسیستمی خود پاسخ داد.
ناکارآمدی تولید
بحران خودرو در دهه 90وارد مرحلهای تازه شد. افت کیفیت، افزایش قیمت، کاهش ایمنی و ناتوانی در پاسخگویی به تقاضا، خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرد. فاصله مزمن میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، نشانه روشن همین دگرگونی است. هر سیاست که بدون اصلاح انحصار اجرا شود، مسئله را حل نمیکند، و به بازتولید بحران میانجامد.
مسیر معیوب
انتظار میرفت دولت چهاردهم سیاست خودرو وارد مسیر اصلاح ساختاری شود. با این حال، شواهد حاکی از تداوم مسیر پیشین است: واردات محدود و نمادین، تمرکز بر سبدی خاص از خودروها، و استمرار پیشفروشهایی که بیش از آنکه ابزار دسترسی مصرفکننده باشند، ابزار تأمین مالی خودروسازاناند. طرح کاهش تعرفه واردات نیز بیش از آنکه نشانه چرخش واقعی باشد، به نمونهای از شکاف میان تصمیم و اجرا تبدیل شده است. تأکید فعالان واردات بر دشواری تحقق سیاستهای اعلامی، مؤید این واقعیت است که بحران خودرو نه بحران ایده و قانون، بلکه بحران حکمرانی و اجراست.
پیشفروش؛ قلب بیعدالتی قراردادی
نظام پیشفروش به بحران انجامیده است. در این سازوکار، مصرفکننده ماهها یا سالها پیش از تحویل، وجهی را پرداخت میکند، بدون آنکه قیمت نهایی یا حتی فرمولی شفاف برای آن بداند. از منظر حقوقی، این وضعیت مصداق روشن عدم تعادل قراردادی و انتقال ناعادلانه ریسک از نهاد قدرتمند به شهروند عادی است.
اصلاحیه ۵۴۳؛ اعتراف به انحصار، تشدید محدودیت
در اصلاحیه شورای رقابت، برای نخستینبار بهصورت پذیرفته میشده که ممنوعیت واردات به تشدید انحصار انجامیده است. این پذیرش، از نظر تحلیلی اهمیت دارد.
ممنوعیت صلح و انتقال قانونی خودرو و محدودسازی فروش وکالتی، حق مالکیت را به مالکیتی ناقص و مشروط تبدیل میکند. داراییای که امکان انتقال آزادانه نداشته باشد، از منظر اقتصادی داراییای حبسشده است. تجربه نشان میدهد محدودیت نه سوداگری را حذف میکند و نه بازار را شفاف میسازد، بلکه معاملات را به حاشیه اقتصاد رسمی میراند. افزایش دوره محرومیت از خرید خودرو به ۴۸ ماه، بیش از آنکه ابزاری برای تنظیم بازار باشد، به حذف بخش قابلتوجهی از طبقه متوسط از بازار رسمی میانجامد. این سیاست امکان «تبدیل به احسن» را از مصرفکننده سلب میکند و او را ناگزیر میسازد سالها با خودرویی نامطلوب باقی بماند. از این منظر، چنین رویکردی نه منطقی اقتصادی دارد و نه با عدالت اجتماعی سازگار است؛ بلکه شکلی از تنظیم فقر است. در یکی از مسئلهدارترین بخشهای اصلاحیه، سکوت سازمان حمایت بهمنزله تأیید قیمت پیشنهادی خودروساز تلقی میشود. این سازوکار، اصل پاسخگویی سازمانی را معکوس میکند و ترک فعل را به ابزار تنظیم بازار بدل میسازد. در چنین شرایطی، قیمت نه محصول رقابت، بلکه نتیجه خلأ نهادی است.
بازار سیاه
استثناهای متعدد از سیاستهای جمعیتی تا اسقاط ،در غیاب اصلاح ساختار بازار، به بازتولید تبعیض و رانت میانجامد. پیامد طبیعی این وضعیت، شکلگیری بازارهای غیررسمی مبتنی بر هویت است؛ جایی که کد ملی و حق خرید خودرو به دارایی قابل معامله تبدیل میشود. این پدیده نشانهای روشن از شکست سیاستگذاری است. اگرچه در ظاهر از ممنوعیت پیشفروش خودروهای فاقد قیمت سخن گفته میشود، اما تا زمانی که قیمت یا دستکم فرمولی شفاف، الزامآور و سقفدار در زمان انعقاد قرارداد تثبیت نشود، این ممنوعیت اثری واقعی نخواهد داشت. تغییر عنوان حقوقی، ماهیت ناعادلانه رابطه قراردادی را دگرگون نمیکند.
مستثنی شدن خودروهای برقی از برخی محدودیتها، بدون ایجاد رقابت واقعی و سازوکار شفاف قیمتگذاری، خطر شکلگیری انحصاری تازه را در پی دارد؛ انحصاری که اینبار با پوشش فناوری و دغدغه محیطزیستی، امکان گرانفروشی مشروعنما را فراهم میکند.
جمعبندی
مسئله خودرو دیگر صرفاً مسئله صنعت یا بازار نیست؛ بلکه به مسئلهای در حوزه حقوق عمومی، عدالت قراردادی و اعتماد اجتماعی بدل شده است. تا زمانی که سیاستگذار بهجای اصلاح انحصار، حقوق شهروندان را محدود کند؛ بهجای رقابت، سهمیه توزیع کند؛ و بهجای پاسخگویی، سکوت سازمانی را مبنا قرار دهد، بحران تداوم خواهد یافت.
راهحل، نه در محدودسازی، بلکه در اصلاح ساختار، شفافیت، رقابت واقعی و احترام به حق مالکیت و قرارداد منصفانه است. بدون این اصول، هیچ اصلاحیهای با نیت تنظیم بازار به نتیجه نخواهد رسید.