محمد مقصود _حقوقدان
اصل قانون اساسی، اعتراض مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته است. اعتراض نه یک امتیاز سیاسی، بلکه یک حق بنیادین شهروندی است. اصل 27 میگوید: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح و بهشرط عدم اخلال به مبانی اسلام، آزاد است. شناسایی این حق در متن قانون اساسی نشان میدهد که قانونگذار، اعتراض را تهدید تلقی نکرده، بلکه آن را بخشی از سازوکار مشارکت عمومی و تنظیم رابطه دولت و جامعه دانسته است. بااینحال، در زیست روزمره، فاصلهای معنادار میان «حقِ شناساییشده در قانون» و «امکان اعمال آن در واقعیت» وجود دارد.
*بسیاری از شهروندان نمیدانند چگونه میتوانند از این حق قانونی استفاده کنند، به کدام مرجع مراجعه نمایند و از چه مسیری اعتراض خود را بیان کنند.
*همین شکاف میان قانون و واقعیت، اعتراض را از یک ابزار مدنی به یک مسئله امنیتی تبدیل کرده است. مسئله اصلی، نه در اصل وجود حق اعتراض، بلکه در امکان تحقق آن نهفته است. در حقوق عمومی، شناسایی حق بدون پیشبینی سازوکار اجرایی روشن، به معنای تعلیق آن حق است.
*حقی که مسیر اعمالش مشخص نباشد، در عمل کارکرد خود را از دست میدهد و شهروند را در وضعیت بلاتکلیفی قرار میدهد. یکی از مهمترین مشکلات حق اعتراض، فقدان یک چارچوب شفاف اجرایی است. مشخص نیست کدام نهاد مرجع رسیدگی به درخواست تجمع است، این نهاد در چه بازهای مکلف به پاسخگویی است، در صورت رد یا سکوت مرجع چه راه اعتراضی وجود دارد و مسئولیت تأمین امنیت تجمع بر عهده کدام نهاد قرار میگیرد. نتیجه این ابهام آن است که هر تجمعی، پیشاپیش در معرض برچسب «غیرقانونی» قرار میگیرد، حتی اگر کاملاً مسالمتآمیز باشد.
*تفکیک میان «اعتراض مدنی»، «تجمع غیرمجاز» و «رفتار مجرمانه» وجود ندارد. در حالیکه در حقوق، اصل بر شخصیبودن مسئولیت کیفری و تفکیک دقیق رفتارهاست، در عمل، یک تجمع ممکن است بهدلیل رفتار احتمالی چند فرد، بهطور کلی با برخورد قهری مواجه شود. این رویکرد، هم حقوق شهروندان را نقض میکند و هم نهاد مجری قانون را به تفسیر سلیقهای قانون سوق میدهد؛ امری که نتیجهای جز تضعیف حاکمیت قانون و افزایش بیاعتمادی عمومی ندارد.
*مسئله مهمتر، تبعیض در اجرای حق اعتراض است. قانون اساسی در اعطای این حق، میان شهروندان یا جریانهای سیاسی تفاوتی قائل نشده است. بااینحال، تجربه نشان میدهد که اعتراضات صنفی بازنشستگان، معلمان، کارگران و شهروندان معترض به وضعیت اقتصادی، بعضاً با برخورد مواجه میشود؛ حتی زمانی که این اعتراضها مسالمتآمیز است.
*در مقابل، تجمعهای حمایتی از حاکمیت، عملاً بدون محدودیت جدی مکانی یا زمانی برگزار میشوند. این تفاوت برخورد، نه ریشه در قانون، بلکه ناشی از اجرای گزینشی آن است و اعتراض را از یک حق عمومی به امتیازی سیاسی تقلیل میدهد.
*حضور افراد فرصتطلب یا رفتارهای انحرافی در حاشیه برخی اعتراضات، بهعنوان توجیهی برای محدودسازی اصل اعتراض به کار گرفته میشود. حال آنکه در حقوق عمومی، رفتار مجرمانه افراد هرگز مجوز سلب حق از کل جامعه نیست. وظیفه حاکمیت، تفکیک میان معترض مدنی و کنشگر مجرم است، نه تعمیم خطا و حذف صورتمسئله.
*تحولات اجتماعی سالهای اخیر نشان داده است که این منطق توجیهی نیز کارآمدی خود را از دست داده است. تجربههای جمعی جامعه در بزنگاههای حساس نشان داد که بخشی از مردم، مستقل از ساختار رسمی قدرت، تشخیص منافع ملی و ایستادن در برابر مداخله خارجی را دارند. این سرمایه اجتماعی، نه محصول سرکوب، بلکه نتیجه احساس مسئولیت و تعلق شهروندی است.
*سرمایهای که با تداوم برخورد خشن با اعتراضات مسالمتآمیز، بهتدریج فرسوده میشود. نادیدهگرفتن امکان اعتراض قانونی، صرفاً یک مسئله حقوقی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی دارد. محدودشدن مسیرهای رسمی اعتراض، نارضایتیها را به فضاهای غیررسمی و پرهزینه منتقل میکند، گفتوگو را به تقابل بدل میسازد و قانون را از مرجع حل اختلاف به عامل تنش تبدیل میکند
* در جمعبندی مسئله امروز، افزودن حق جدید به قانون اساسی نیست. حق اعتراض وجود دارد. مسئله، بازگرداندن این حق از متن به واقعیت است. تدوین آییننامه شفاف، اجرای برابر قانون و تغییر نگاه از امنیتمحوری به قانونمحوری، میتواند اعتراض را از تهدید به فرصت تبدیل کند. تا زمانی که شهروند نداند چگونه میتواند قانونی اعتراض کند، قانون در ذهن او نه پناهگاه، بلکه مانع خواهد بود.