محمد مقصود- حقوقدان
اظهارات اخیر وزیر آموزشوپرورش مبنی بر اینکه «کجای دنیا کار وزیر آموزشوپرورش ساختوساز مدرسه است» واکنشهایی در فضای عمومی و رسانهای برانگیخته است. این سخن در ظاهر ناظر بر تفکیک وظایف اجرایی و سیاستگذاری است، اما از منظر حقوق عمومی، قانون اساسی و منطق حکمرانی نیازمند بررسی دقیقتری است. پرسش آن است که این اظهارنظر چه نسبتی با تکالیف دولت و مسئولیت وزیر آموزشوپرورش در چارچوب قانون اساسی دارد.
*قانون اساسی بهطور مستقیم وارد تشریح وظایف وزارتخانهها نشده، بلکه با تعیین حقوق بنیادین ملت و تکالیف کلی دولت، چارچوبهای الزامآور را ترسیم کرده است.
* اصل ۳۰ قانون اساسی جایگاهی محوری دارد؛ اصلی که دولت را موظف میداند وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. تأکید قانونگذار بر واژه «وسایل» نشان میدهد که آموزش صرفاً به برنامه درسی یا نیروی انسانی محدود نیست، بلکه فضای فیزیکی ایمن و استاندارد آموزشی را نیز در بر میگیرد. بدون وجود مدرسه، تحقق آموزش رایگان عملاً ممکن نیست و از این رو، تأمین فضای آموزشی در زمره تکالیف قطعی دولت قرار میگیرد.
* اصل ۳ قانون اساسی دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا و تأمین آموزش رایگان میکند. وجود مدارس کانکسی، سنگی یا ناایمن، بهویژه در مناطق محروم، مصداقی روشن از نابرابری ساختاری در دسترسی به آموزش باکیفیت است. بنابراین، مسئله مدرسه صرفاً یک موضوع فنی یا عمرانی نیست، بلکه مستقیماً با عدالت آموزشی و برابری فرصتها پیوند دارد.
از منظر حقوق اداری، تردیدی نیست که اجرای فنی ساخت، نوسازی و تجهیز مدارس به موجب قوانین عادی به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور واگذار شده و وزیر آموزشوپرورش پیمانکار پروژههای عمرانی محسوب نمیشود. با این حال، این تفکیک اجرایی بههیچوجه به معنای نفی مسئولیت حاکمیتی وزیر نیست. وزیر آموزشوپرورش بهعنوان نماینده دولت در تحقق اصل ۳۰ قانون اساسی، مسئول پیگیری تأمین منابع، هماهنگی نهادی، تعیین اولویتها و پاسخگویی در قبال وضعیت فضاهای آموزشی کشور است.
از این منظر، اظهارات وزیر از یک جهت حاوی نکتهای درست است؛ قانون اساسی و قوانین عادی، وزیر را متولی اجرای مستقیم ساخت مدرسه نمیدانند. اما اگر این سخن بهگونهای بیان شود که شائبه سلب مسئولیت از وضعیت موجود فضاهای آموزشی را ایجاد کند.
* سخنان وزیر با منطق قانون اساسی و اصل پاسخگویی مقامات عمومی سازگار نیسا. در حقوق عمومی، مقام عالی اجرایی نمیتواند با استناد به تفکیک وظایف سازمانی، از پاسخگویی نسبت به نتایج ملموس سیاستها و کاستیهای ساختاری شانه خالی کند. وجود مدارس کانکسی یا ناایمن، حتی اگر ناشی از کمبود منابع یا ضعف نهادی باشد، نهایتاً مسئلهای است که باید در سطح سیاستگذاری کلان دولت و توسط وزیر مربوطه پیگیری و حل شود.
*نکته مهم دیگر، بستر و مخاطب بیان این اظهارات است. طرح چنین سخنانی در جمع مدیران و دستاندرکاران سازمانهای تابعه، از جمله سازمان نوسازی مدارس، میتواند از منظر مدیریتی قابل تأمل و حتی مفید باشد؛ چرا که در این فضا هدف میتواند یادآوری تفکیک وظایف و تأکید بر مسئولیتهای قانونی نهادهای اجرایی باشد. اما بیان همان سخنان در عرصه عمومی و رسانهای، بدون تبیین حقوقی و نهادی لازم، پیامدی متفاوت دارد. در نگاه افکار عمومی، این اظهارات ممکن است بهعنوان نشانهای از فاصلهگیری دولت، بهویژه مدیر عالی آموزشوپرورش، از مسئولیت خود در قبال وضعیت چالشبرانگیز فضاهای آموزشی تلقی شود؛ برداشتی که با منطق مسئولیتپذیری دولت و انتظارات مشروع جامعه سازگار نیست.
نتیجهگیری
در مجموع، اظهارات وزیر آموزشوپرورش از حیث حقوقی ناظر بر واقعیتی قابل انکار نیست: وزیر متولی اجرای فنی ساخت مدرسه نیست. با این حال، این واقعیت نمیتواند به معنای نفی یا کاهش مسئولیت دولت و مقام عالی آموزشوپرورش در تحقق حق آموزش رایگان و عادلانه تلقی شود. نقش وزیر نه پیمانکاری عمرانی، بلکه رهبری نهادی، سیاستگذاری، نظارت و پاسخگویی شفاف است. مواجهه حقوقی صحیح با مسئله مدارس کانکسی و فضاهای آموزشی نامناسب، در پذیرش مسئولیت حاکمیتی و تلاش فعال برای تحقق کامل حق آموزش در چارچوب قانون اساسی معنا پیدا میکند.