بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهی نیروهای مسلح و اعلام جنگ و صلح در زمره اختیارات مقام رهبری است. از همین منظر، طرح وعدههایی درباره تنشزدایی یا تغییر وضعیت در عرصه جنگ و صلح از سوی رئیسجمهور، محل پرسش جدی است؛ مگر در چارچوب وظایف وزارت امور خارجه که تنظیم روابط با دولتها و مجامع بینالمللی را بر عهده دارد و طبعاً وزیر خارجه در این حوزه تحت نظر رئیسجمهور فعالیت میکند.
با این حال، پس از اعلام آتشبس، نهتنها نشانهای از کاهش تنش مشاهده نشد، بلکه ادبیات رسمی کشور بهطور مستمر بر «پیروزی بر اسرائیل و آمریکا» و «شکست طرف مقابل» متمرکز شد. حتی در مقاطعی اعلام شد که ایران بهطور ذاتی امکان مذاکره با آمریکا را ندارد. در چنین فضایی، نمیتوان از موفقیت رئیسجمهور در تحقق وعده تنشزدایی سخن گفت. این وضعیت تا آنجا پیش رفت که مقام رهبری نیز نسبت به تداوم شرایط «نه صلح و نه جنگ» گلایه کردند؛ نشانهای روشن از آنکه ثبات مورد نیاز کشور همچنان تأمین نشده است.
از منظر قانون اساسی، مسئولیت اجرا بر عهده قوه مجریه به ریاست رئیسجمهور است و رئیسجمهور بهعنوان پاسدار قانون اساسی، این اختیار را دارد که بر حدود اختیارات خود تأکید کند. با این حال، باید پذیرفت که بهدلیل انباشت رویههای نادرست در گذشته، بازگشت به ریل صحیح حکمرانی، مسیری دشوار و پرهزینه است.
در سطح سیاست داخلی، رفتار جریان اقتدارگرا ریشه در ذات انحصارطلب و تمامیتخواه آن دارد. هدف اصلی این جریان، حذف رقیبی است که مواضعش به خواست و نظر اکثریت جامعه نزدیکتر است. نتیجه چنین رویکردی، تضعیف رقابت سیاسی و محدود شدن امکان مشارکت مؤثر مردم در فرآیندهای تصمیمسازی است.
پس از اعمال گسترده نظارت استصوابی، رقابت انتخاباتی به حداقل خود رسیده است. انتخابات شوراهای شهر و روستا میتوانست آزمونی عملی و در دسترس برای بازگشت به انتخابات آزاد، سالم و رقابتی باشد؛ اما ترکیب هیأتهای نظارت، پیام مثبتی به جامعه منتقل نمیکند. با این حال، اصلاحطلبان علیرغم بیمهریهای مکرر، بهدلیل دغدغه نسبت به سرنوشت ایران و رضایتمندی ملت، در صورت مشاهده علامت مثبت از سوی حاکمیت، آمادگی ایفای نقش در اداره بهینه کشور را دارند.
در حوزه اقتصاد، واقعیت آن است که دولت بهدلیل تنگناهای ساختاری و بهویژه تداوم تحریمها، در ساماندهی اقتصاد موفق نبوده است. افزایش بیرویه قیمتها، نشانه آشکار این ناکامی است. با وجود این شرایط، اصلاحطلبان همچنان از دولت پزشکیان حمایت میکنند؛ هرچند حضور مؤثر آنان در ساختار قدرت، بیش از هر چیز به اراده سران نظام گره خورده است.
در نهایت، تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داد که تمرکز نهادهای امنیتی پیش از آن بیش از حد معطوف به داخل و کنترل نارضایتیها بوده، در حالی که اولویت باید بر رصد تحرکات دشمنان خارجی قرار میگرفت. هرچند پس از این حمله اصلاحاتی صورت گرفت، اما بازگشت به رویههای گذشته میتواند بار دیگر کشور را در معرض آسیبهای جدی قرار دهد.