محمد مقصود- حقوقدان
افزایش قیمت دلار تا 128 هزار تومان و رشد قیمت سکه به بیش از ۱۳۲ میلیون تومان نگرانی ایجاد کرده است. نوسانارزی اکنون تنها یک شاخص اقتصادی نیستند؛ نشانهای از فشار بر معیشت خانوارهاست.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی جامعه این است که از مسئولان، توضیحی دقیق و برنامهای روشن برای مهار وضعیت بشنود. اما آنچه این روزها به گوش میرسد، شبیه مجموعهای از روایت پراکنده است. وزیر اقتصاد در جمع دانشجویان دانشگاه شریف، افزایش نرخ ارز و تورم را به «شرایط شبهجنگی» نسبت داد و گفت اگر قیمتها بالا نمیرفت «باید تعجب میکردیم». در حالی که کارشناسان یادآوری میکنند بخش مهمی از التهاب بازار ناشی از ضعف هماهنگی، کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی و سیاست ارزی چندنرخی است؛ عواملی که حتی در نبود شوکهای خارجی نیز اقتصاد را شکننده کردهاند. در حوزه اجتماعی نیز، اظهارات دبیر ستاد ملی جمعیت درباره ازدواج «بدون شغل و مسکن» واکنشهای گستردهای به همراه داشته است. افزایش نرخ تجرد قطعی زنان به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۲، نه نتیجه تغییرات فرهنگی ساده، بلکه محصول نااطمینانی اقتصادی، هزینههای بالای مسکن و نبود حمایتهای کافی است. سیاستگذاری جمعیتی بدون توجه به این واقعیتها، نمیتواند باشد، البته نهادها بدون هماهنگی سخن میگویند و پیامهایی متناقض ارسال می کنند. نتیجه این ناهماهنگی، نهتنها سردرگمی اجتماعی، بلکه کاهش اعتماد به سیاستهاست.
کشور نیازمند مدیریت بحران است.
مرحله نخست، شفافیت و گفتوگوی با مردم است تا سهم عوامل داخلی و خارجی در بحران روشن شود.
مرحله دوم، اصلاح ساختار اقتصادی شامل مهار کسری بودجه، حذف رانت ارزی، تقویت نقش بانک مرکزی و یکپارچهسازی سیاست ارزی است. بدون این اصلاحات، بازار ارز همچنان بیثباتی خواهد بود.
مرحله سوم: مسکن قابلپرداخت، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اشتغال پایدار و خدمات حمایتی از خانواده. چنین اقداماتی بیش از هر توصیه دیگری میتواند بر تصمیم جوانان اثر بگذارد.
مرحله چهارم، ایجاد هماهنگی نهادی میان دستگاههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است تا صدای واحد و برنامه مشترک به جامعه ارائه شود.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است، بازگشت به عقلانیت در سیاستگذاری و احیای اعتماد عمومی است. جامعه خسته از بحرانهای پیدرپی، از مسئولان انتظار دارد که به جای توصیههای کلی، برنامههای دقیق و عملی ارائه دهند و مسئولیت تصمیمهای خود را بپذیرند.