حاکمیت بر سرزمین، از بنیادیترین مفاهیم حقوق بینالملل و عنصر اصلی تعریف و استمرار دولتهاست. در این چارچوب، جزایر به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای اقتصادی و نقش راهبردی در تعیین پهنههای دریایی جایگاهی ویژه یافتهاند. اختلافات شناختهشدهای مانند پروندههای سینکاکو، دریای جنوبی چین یا منازعات نیکاراگوئه و کلمبیا نشان میدهد که اثبات حاکمیت بر جزایر، صرفاً بر ادعاهای تاریخی یا سیاسی تکیه ندارد، بلکه متکی بر مجموعهای از معیارهای حقوقی، تاریخی و عملی است. دادگاههای بینالمللی سالهاست تأکید میکنند که «اعمال مؤثر و مستمر حاکمیت» مهمترین معیار سنجش مالکیت است؛ معیارهایی که به روشنی در پرونده جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به سود ایران قرار میگیرد.
در مناقشه ایران و امارات، مهمترین پرسش این است: کدام طرف دارای مبنای حقوقی معتبر، مستند و سازگار با رویه قضایی بینالمللی است؟ پاسخ، با وجود فضاسازیهای سیاسی و رسانهای، روشن است. مستندات تاریخی، اعمال عملی مستمر و عدم اعتراض مؤثر دولتها نشان میدهد که امارات هیچ مبنای حقوقی معتبری برای ادعای خود ندارد.
بر اساس تحلیلهای حقوقدانان برجستهای مانند کرافورد، شاو و مورفی، پنج مسیر اساسی برای کسب و اثبات حاکمیت وجود دارد: کشف و اشغال جزیره بلاصاحب، موافقتنامه رسمی، جانشینی دولتها، اعمال مستمر و صلحآمیز حاکمیت، و در برخی موارد تأیید ضمنی دولتهای دیگر. با تطبیق این معیارها بر پرونده جزایر سهگانه، تصویر روشنتر میشود.
نخست، ایران از گذشتههای دور تا امروز، حضور عملی و مداوم در جزایر داشته است؛ هم از مسیر استقرار نیروهای اداری و امنیتی و هم از طریق فعالیتهای عمرانی، مالیاتی و اجرایی. این همان معیار «effectivités» است که در پروندههای مهمی همچون جزیره پالماس یا Pedra Branca نقش تعیینکننده داشته است. در مقابل، امارات نهتنها فاقد هرگونه اعمال حاکمیت پیشینی است، بلکه ادعاهای خود را تنها از زمان شکلگیری این کشور در ۱۹۷۱ مطرح کرده؛ یعنی زمانی بسیار دیرهنگام برای اثبات سابقهای تاریخی یا عملی معتبر.
دوم، جانشینی دولتها و پایان سلطه استعماری بریتانیا در خلیج فارس، نقش مهمی در تثبیت حاکمیت ایران داشت. از منظر حقوقی، ایران بهعنوان دولت تاریخی منطقه و صاحب اعمال مؤثر، در جایگاه دولت جانشین مشروع قرار گرفت. اسناد متعدد بریتانیایی نیز نشان میدهد که لندن هیچگاه مالکیت این جزایر را برای حاکمان شارجه یا رأسالخیمه تثبیت نکرده است.
سوم، رویه قضایی بینالمللی نقش سکوت و عدم اعتراض مؤثر را به رسمیت میشناسد. در پرونده Pedra Branca، دادگاه تأکید کرد که سکوت طولانیمدت یک دولت در برابر اعمال عملی دیگری، میتواند به معنای پذیرش ضمنی باشد. در مورد جزایر سهگانه، تا دهه ۱۹۷۰ هیچ اعتراض حقوقی جدی یا مؤثری از سوی شیخنشینها ثبت نشده است. این سکوت، در کنار حضور مستمر ایران، مبنای حقوقی قوی برای تثبیت حاکمیت ایران ایجاد میکند.
در کنار این عناصر، اسناد تاریخی ایران از دوران صفویه، قاجار و پهلوی نشان میدهد که این جزایر جزء لاینفک قلمرو ایران بودهاند. نقشههای رسمی، مکاتبات داخلی، گزارشهای مالیاتی و اسناد اداری، همگی مهر تأییدی بر حضور دولت مرکزی ایران در این جزایر هستند. حتی بریتانیا نیز در مکاتبات خود بارها به نقش ایران در مدیریت این مناطق اشاره کرده است.
در مقابل، ادعاهای امارات یا مبتنی بر خوانش ناقص از توافقهای استعماری است یا بر تلاشهای اخیر ابوظبی برای سیاسیسازی پرونده. تأکید مکرر امارات بر «ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری» نیز از نظر حقوقی فاقد ارزش الزامآور است، زیرا ارجاع تنها با رضایت هر دو طرف ممکن است و ایران از اساس، اختلافی برای داوری نمیبیند.
اما واقعیت مهمتر این است که اختلافات سرزمینی، تنها با «استدلال حقوقی» مدیریت نمیشود. تجربه جهانی نشان میدهد دولتها برای دفاع از موقعیت حقوقی خود باید سه مسیر را همزمان پیش ببرند: تقویت دیپلماسی، مدیریت روایت رسانهای و ارائه مستمر اسناد حقوقی معتبر. در سالهای اخیر، امارات تلاش کرده از ظرفیت شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب برای سیاسی کردن موضوع استفاده کند؛ راهبردی که میتواند در صورت عدم مدیریت فعال ایران، فضای حقوقی پرونده را به سمت امنیتیسازی سوق دهد.
بنابراین، ضروری است ایران علاوه بر تکیه بر مبانی حقوقی خود که بیشک مستحکم استبهطور نظاممند اسناد تاریخی و نقشههای رسمی را منتشر کند، روایت حقوقی خود را در مجامع بینالمللی تثبیت سازد و همزمان از دیپلماسی فعال منطقهای برای کاهش تنش و جلوگیری از سوءبرداشتها بهره گیرد.
برگرفته از: دیپلماسی ایرانی