صدها تن از مردم تونس روز شنبه برای سومین هفته متوالی در خیابانها تجمع کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان سرکوب مخالفان دولت قیس سعید شدند. تظاهراتکنندگان با سر دادن شعارهایی همچون «الشعب یرید اسقاط النظام» (مردم خواستار سرنگونی نظام هستند)، یادآور انقلاب ۲۰۱۱ و خیزشهای بهار عربی، خواستار کنارهگیری رئیس جمهوری از قدرت شدند. هفته گذشته، دادگاه تجدیدنظر تونس احکام زندان تا ۴۵ سال برای دهها چهره برجسته مخالف دولت صادر کرد و بازداشت «شیماء عیسی» و چند تن دیگر، خشم معترضان را شدت بخشید. این در حالی است که گروههای حقوق بشری دولت را به سوء استفاده از دستگاه قضایی و پلیس برای سرکوب مخالفان متهم میکنند. در واکنش به محدودیتها و درخواستهای اقتصادی، اتحادیه عمومی کارگری تونس (UGTT) فراخوان به اعتصاب سراسری در روز ۲۱ ژانویه صادر کرد تا فشار بر دولت افزایش یابد. قیس سعید پس از برکناری نخست وزیر و انحلال مجلس در سال ۲۰۲۱، با تصویب قانون اساسی جدید در ۲۰۲۲، اختیارات خود را به شکل قابل توجهی افزایش داد؛ اقدامی که انتقادات گستردهای برانگیخت و برخی وی را با دیکتاتور پیشین، زینالعابدین بنعلی، مقایسه میکنند. با توجه به ادامه بازداشتها، اعتراضات خیابانی و فشار اتحادیههای کارگری، آینده سیاسی تونس در شرایطی بحرانی قرار دارد و چشمانداز کاهش تنشها همچنان نامعلوم است، در حالی که معترضان بر حفظ مطالبات حقوقی و آزادی زندانیان تأکید دارند و دولت با چالش فزایندهای در مدیریت نارضایتی عمومی روبهروست.