گروه اجتماعی: مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار با حضور دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در محل ستاد مرکزی خانه کارگر و با حضور کارگران و بازنشستگان کشور برگزار شد. این مراسم با سردادن شعارهایی از سوی حضار از قبیل «امنیت، معیشت، حق مسلم ماست»، «شاغل و بازنشسته، اتحاد»، «قرارداد موقت ملغی باید گردد» و ... آغاز شد.
کاهش ارزش پول
علیرضا محجوب (دبیر کل خانه کارگر) گفت: مهمترین نگرانی ما وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان است. تا وقتی وضع شاغل خوب نشود، وضع بازنشسته خوب نمیشود. لذا افزایش مزد کارگر به معنای افزایش حقوق بازنشسته است. کشورهایی که تورم مزمن دارند این را پذیرفتهاند که بیش از یکبار در سال مزد را افزایش دهند. در قانون کار ایران هم منعی ایجاد نشده که بیش از یکبار در سال مزد افزایش یابد و اگر بازهم شبهه وجود دارد، قانون قابل اصلاح است.
محجوب اضافه کرد: تورم مالیات ثروتمندان از فقرا است. افرادی که حقوق غیرثابت دارند و سود میگیرند ثروتمند میشوند و حقوقبگیر و کارگر فقیر میشود. اقدامات غلط مسئولان مانند افزایش نرخ ارز و حذف صفرها از پول به زیان کارگران است. ما تقاضای نرخ ارز را رها کردیم و همهچیز را شناور ساختیم. این رویکردها فقط به نفع ثروتمندان است. نباید از خطر حاکمیت مطلق ثروتمندان غافل شویم. سخنگویان ثروتمندان باید از دولت اخراج شوند. اگر ارزش پول و نرخ ارز قرار است شناور باشد، زندگی کارگران دچار خدشه میشود.
تأمین مسکن کارگران
دبیر کل خانه کارگر اضافه کرد: قانون کار برای امنیت شغلی و معیشت نوشتهشده اما امروزه با شرکتهای پیمانکاری روح این قانون که عقد قرارداد دائمی با کارگر است، نقض شده است. مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان جدی است. مشکل ما با ۱۰ هزار مسکن حل نمیشود. دولت باید بالای یکمیلیون مسکن بسازد تا مشکل مسکن حادتر نشود. مسکن موضوعی است که دولت باید با جدیت ورود به آن کند.
قطع بیمه ۵۰ هزار کارگر ساختمانی
محجوب اظهار کرد: امسال بیمه ۵۰ هزار کارگر ساختمانی قطعشده است. اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را مکلف به بیمه همگانی کرده است. باید همه این افراد دوباره بیمه شوند.
مالیات گیری از ثروتمندان
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیر کل خانه کارگر در این مراسم گفت: قانون کار ستون توسعه پایدار است. تضعیف قانون کار به معنای کاهش امنیت شغلی، کاهش ایمنی کار، کاهش توان معیشتی و جایگاه کار و کارگر و بهرهوری است. رشد مشاغل غیررسمی و پیمانکاری، حاکی از نقض قانون کار است که هدفش امنیت شغلی است. دولت باید سیستم مالیاتی کشور را اصلاح کند و برای جبران کسری تأمین اجتماعی و بدهی دولت به این سازمان، از ثروتمندان مالیات بگیرد. تأمین اجتماعی دارایی نقد ندارد به همین دلیل اصلاح حقوق و تسویهحساب تعهدات درمانی عقبافتاده است. سه میلیون راننده خودرو و موتورسیکلت بدون بیمه هستند و آتیه ندارند.
۶۴ درصد تورم مواد غذایی
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان این مراسم، گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۴ تصمیم خوبی برای حمایت از افزایش مزد بیش از تورم و تداوم آن برای سالهای بعد بهمنظور پر کردن شکاف مزد و تورم گرفته شد. اما در ادامه مشکلات تورمی را مشاهده کردیم. ما ۶۴ درصد تورم مواد غذایی راداریم و هزینهها سر به فلک کشیده است. این مزد پاسخگوی ده روز ما هم نیست. تأمین کالابرگ و مسکن کارگری از سوی دولت مطرح شد اما تمام این وعدهها مانند دولتهای قبل محقق نشد. موضع نمایندگان کارگری افزایش قدرت خرید نقدی کارگران در سال جاری با تورم کاسته شده است. سازمان پرقدرت تأمین اجتماعی را خودشان ناتراز کردند. ما ۳۰ یا ۲۵ سال ۹ درصد درآمد خود را به عنوان کارگر به تامین اجتماعی دادیم تا درمان رایگان داشته باشیم اما برخی مسئولان وقیحانه از بیمه مکمل صحبت میکنند.