رئیس جمهور با اشاره به تدوین شاخصهای عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی برای ۳۵ دستگاه از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: به جای گستردهکردن ماموریت های دستگاهها، بهتر است آنها را اولویت بندی کرده و برای اجرا مهلت زمانی تعیین کنیم. سومین نشست «هیات پیگیری اجرای قانون اساسی» پیش از ظهر یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای این جلسه، پس از توضیحات معاون حقوقی رئیس جمهور درباره دستورات جلسه، دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، گزارش مبسوطی از عملکرد یکساله این هیات ارائه کرد. در ادامه جلسه گزارشی از تهیه و تصویب شاخصهای عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی بر مبنای منشور حقوق شهروندی ارائه شد. بر این اساس شاخصهای عمومی و تخصصی برای ۳۵ دستگاه اجرایی تدوین شده که پس از ابلاغ رئیس جمهور، به عنوان رئیس هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، لازم الاجرا بوده و واحدهای حقوقی این دستگاه ها مسئول ارزیابی کیفیت اجرا و ارائه گزارش آن هستند. پیگیری و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاهها به نوعی ضمانت اجرای این شاخص ها محسوب می شود و گزارش های تهیه شده هر ۶ ماه یکبار به معاونت حقوقی و سالی یکبار به سازمان اداری و استخدامی ارائه میشوند و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاهها در زمینه اجرای اصول قانون اساسی خواهند بود. در ادامه این جلسه، رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر نگاهی به اصول قانون اساسی و کیفیت اجرای آنها بیاندازیم، خواهیم دید که خود دستگاه های دولتی یکی از ناقضان اصلی این اصول و متخلفین در اجرای آنها هستند، اظهار کرد: به مصداق ضربالمثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، باور دارم که وقتی هدف را کلی و بزرگ تعریف کنیم، تحقق آن اگر غیرممکن نشود، سخت خواهد شد. پزشکیان با تاکید بر اینکه به جای گسترده کردن ماموریت های دستگاه ها، بهتر است آنها را اولویت بندی کرده و برای اجرا مهلت زمانی تعیین کنیم، افزود: نکته مهم در زمینه اولویت بندی و تعیین بازه زمانی اجرا، مشورت و مشارکت مجریان، صاحبان فرآیند و مردم است. اگر می خواهیم قانون یا تصمیمی را به شکل صحیح و به موقع اجرا کنیم، باید آن را با مشورت مجریان، صاحبان فرآیند و جمعیت هدف تهیه و تدوین کنیم. وی تصریح کرد: پس از تدوین و تصویب تصمیمات و مقررات و تعریف بازه زمانی تحقق اهداف آنها، باید علاوه بر تعیین ناظر کلی که در این فقره واحدهای حقوقی در نظر گرفته شدهاند، مرجعی نیز مشخص شود که تخلفات موردی از سوی مراجعین و صاحبان فرآیند به آن اعلام و مورد رسیدگی قرار گیرد. رئیس جمهور با اشاره به آمار نارضایتی مردم از خدمات دستگاه ها که در نظرسنجی های پیش از سفرهای استانی دولت در هر استان انجام می شود، گفت: تاکید بنده این است که در گام اول حتی سراغ زیر مجموعههای دیگر قوا و ارگانهای حاکمیتی هم نرویم و کار پیگیری شاخص های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی را از همین قوه مجریه که به طور کامل تحت نظر و اداره خودمان است، آغاز کنیم.