راهبرد جدید وزارت کشور که توسط قائممقام وزیر کشور، علیاکبر پورجمشیدیان، تشریح شد، بر حل چالشهای کشور با رویکرد اجتماعی و پرهیز از امنیتیسازی تأکید دارد. این رویکرد در چارچوب سیاستهای کلان جمهوری اسلامی، بر مشارکت مردم، نقشآفرینی مدیران محلی و تقویت انسجام اجتماعی استوار است.
پورجمشیدیان در نشست با فرمانداران کرمانشاه، فرماندار را «فرمانده میدان» دانست؛ کسی که در متن جامعه حضور دارد و بهتر از هر مقام دیگری میتواند مسائل را درک و مدیریت کند. این نگاه نشان میدهد که حل مشکلات اجتماعی نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و مبتنی بر شناخت واقعیات محلی است. تصمیم درست فرمانداران میتواند آرامش و ثبات را تقویت کند، در حالی که تصمیم نادرست ظرفیت ایجاد اختلال در سطح ملی دارد.
راهبرد اجتماعی وزارت کشور بر این اصل استوار است که بسیاری از مسائل صنفی و اجتماعی اگر با نگاه امنیتی مواجه شوند، نه تنها حل نمیشوند بلکه گسترش مییابند. در مقابل، رویکرد اجتماعی با تکیه بر گفتوگو، مشارکت مردم و استفاده از ظرفیتهای محلی، میتواند زمینهساز حل پایدار مشکلات باشد. نمونه این رویکرد، استفاده از اموال تملیکی برای تأمین نیازهای اداری و لجستیکی استانهاست که نشاندهنده بهرهگیری از منابع موجود برای رفع نیازهاست.
همچنین توجه به ساماندهی مناطق مرزی، تقسیمبندی اراضی و توسعه اقتصادی با محوریت اجتماعی، بیانگر آن است که وزارت کشور به دنبال ایجاد پیوند میان امنیت، اقتصاد و جامعه است. این سیاست میتواند از یکسو اعتماد عمومی را تقویت کند و از سوی دیگر، مانع از تبدیل مسائل اجتماعی به بحرانهای امنیتی شود.
رویکرد اجتماعی در حل مسائل، از منظر علمی بر پایه نظریههای جامعهشناسی و مدیریت مشارکتی استوار است. در این نگاه، مشکلات اجتماعی و حتی اقتصادی نه صرفا بهعنوان بحرانهای امنیتی، که بهعنوان پدیدههایی با ریشههای فرهنگی، اقتصادی و رفتاری تحلیل میشوند. بر اساس نظریه «سرمایه اجتماعی» پاتنام، هر جامعهای زمانی توانمندتر در حل چالشهاست که اعتماد، شبکههای ارتباطی و همکاری میان مردم و نهادها تقویت شود. بنابراین، مشارکت فعال شهروندان و مدیران محلی در تصمیمگیریها، به افزایش کارآمدی و کاهش هزینههای اجتماعی منجر میشود.
از سوی دیگر، رویکرد اجتماعی با بهرهگیری از مدل «مدیریت تعارض» به جای سرکوب یا امنیتیسازی، بر گفتوگو و تعامل تأکید دارد. این روش موجب میشود مسائل صنفی یا محلی پیش از آنکه به بحران ملی تبدیل شوند، در سطح جامعه مدیریت شوند. همچنین نظریه «توسعه پایدار» نشان میدهد حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی تنها با توجه به ابعاد انسانی و فرهنگی امکانپذیر است؛ زیرا توسعه بدون توجه به مردم، به بیثباتی منجر خواهد شد.
در نتیجه، رویکرد اجتماعی وزارت کشور با تکیه بر علم جامعهشناسی و مدیریت مشارکتی، میتواند همزمان انسجام ملی را تقویت کند و از تبدیل مسائل به بحرانهای امنیتی جلوگیری نماید. این مسیر علمی و عملی، ایران را در برابر چالشها مقاومتر و در تحقق عدالت اجتماعی موفقتر خواهد ساخت.