پیمان حاج محمود عطار از منظر قانونی یا غیر قانونی بودن برخورد شهرداری قزوین با دستفروشان گفت: مقابله با سد معبر در معابر عمومی، پیاده و ها و کوچه‌ها و خیابان‌ها در حیطه شهرداری است. چنانچه افرادی در قالب دستفروشی و پهن کردن بساط در معابر مانع رفت و آمد شهروندان و باعث راهبندان و ترافیک شوند، شهرداری دخالت می‌کند. فعالیت برخی از دستفروش ها مانع از جریان عادی کسب و کار مغازه داران است و با درخواست کسبه با آن‌ها برخورد می‌شود.
وی افزود: تا اینجا رفع سد معبر بر عهده شهرداری است که متاسفانه برخی از شهرداری‌ها این امر را به بخش خصوصی و پیمانکاران واگذار کرده‌اند. این مجموعه‌های واسط افرادی را که از نظر جسمانی و ظاهری تنومند هستند به استخدام درآورده و به نوعی از قوه بدنی این افراد برای ایجاد رعب یا برخورد و مقابله با دستفروشان استفاده می‌شود که امری اخلاقی نیست.
این حقوقدان با اشاره به بروکراسی جذب افراد برای اجرای چنین مأموریت‌هایی در شهرداری‌ها اظهار داشت: نوع به کار گیری افرادی که برای جلوگیری از سد معبر استخدام می‌شوند به صورتی است که این افراد عموماً برای درگیری آماده‌اند و روحیه برخورد و مشارکت در نزاع دارند. همانطور که در فیلم منتشر شده دیده می‌شود نحوه برخورد این کارگران یا پیمانکاران شهرداری قزوین به گونه‌ای است که یک مأموریت اداری را به یک نزاع خطرناک تبدیل کرده است.
وی در ادامه یادآور شد: چند سال پیش در محدوده شرق تهران در حوالی بزرگراه شهید باهنر وانتی کنار خیابان پارک کرده و راننده همراه با فرزند خردسالش مشغول فروش محصولات باغی بود. این خودرو بنا به تشخیص نیروی انتظامی سد معبر نکرده و موجب ترافیک نشده بود، اما برخورد ماموران سد معبر شهرداری با این راننده به نزاعی خونین تبدیل شد و مرد دستفروش در مقابل دیدگان فرزندش جان باخت.
عطار با اشاره به گسترش معضل دستفروشی و نسبتی که با اقتصاد کشور دارد متذکر شد: این مساله در شهرهای مختلف استمرار دارد. برای برخی از خانواده‌ها دستفروشی یا فروش دوره گردی در شرایط سخت اقتصادی کاری ناگزیر است که موجب کسب درآمد برای خانوار می‌شود. برخورد شهرداری با معضل سد معبر باید متوجه جنبه اجتماعی و اقتصادی مساله باشد. وی گفت: فیلم منتشر شده در ماجرای قزوین، کارمندان شهرداری از آلات غیر مجاز نظیر چوب برای برخورد با دستفروشان استفاده کردند. انتشار گسترده این تصاویر ضمن اینکه امنیت و آسایش عمومی را مختل می‌کند، احساسات عمومی جامعه را نسبت به اقشاری که تمام سعی خود را برای کسب روزی حلال به کار بسته‌اند، جریحه دار می‌کند.
این حقوقدان ضمن انتقاد از استفاده ماموران شهرداری از ابزارهای غیر متعارف گفت: از دیدگاه قانون آیین دادرسی کیفری تنها اشخاصی که برابر قانون ضابط دادگستری محسوب می‌شوند مجاز به برخورد فیزیکی با افرادی هستند که در فضای عمومی مرتکب جرم می‌شوند. نیروهای فراجا چه پرسنل و چه کادر وظیفه دوره‌های تخصصی دیده‌اند و برای مقابله با خشونت باتوم، دستبند وشوکر دارند. این نیروها در صورت مقاومت فرد خاطی با چوب و چماق یا پنجه بوکس و چاقو به وی حمله ور نمی‌شوند!
پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت و گو با یاداوری لزوم آموزش ضابطین قانون در برخورد با متهمان یا مجرمان اظهار داشت: مأمورین شهرداری‌ها در مرحله درگیری و مواردی از این دست از آموزش و یا ابزار لازم بی بهره‌اند. ماموران سد معبر از بین کسانی انتخاب می‌شوند که توانمندی جسمی لازم را داشته باشند و خود نحوه برخورد، مقابله و محافظت ازخود را پیش بینی کنند! استمرار فعالیت این افراد به عنوان مأمور سد معبر در آینده نیز موجب برخوردهای غیر متعارف خواهد شد.