پیمان حاج محمود عطار با تأیید سخنان محمدرضا خاتمی درباره مصطفی تاجزاده گفت: سید مصطفی تاجزاده که در دهمین سال محکومیت حبس خود به سر می‌برد، او درباره حمله تجاوزکارانه اسرائیل به خاک ایران موضعی در حمایت از کشور اخذ کرد. او بارها دلسوزی خود نسبت به کشور و مردم را به نمایش گذاشته است.
عطار گفت: اخیراً محمدرضا خاتمی، برادر رییس جمهور پیشین با انتشار فیلمی در فضای مجازی از ارادت و خلوص مصطفی تاجزاده درباره کشور می‌گوید، او را خیرخواه برای کشور و مردم معرفی می‌کند و شهادت می‌دهد که تاجزاده پاکدامن ترین و پاکدست ترین سیاستمدار ایران است.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: تأیید مکرر فردی چون مصطفی تاجزاده، توسط گروهی از سیاستمداران پیشین که دوران مدیریتشان بر کشور دوره موفق بود، بر این امر دلالت دارد که دستگاه قضا باید تجدید نظری اساسی نسبت به پرونده محکومیت تاجزاده داشته باشد. این حقوقدان با اشاره به ظرفیت قانون برای عفو محکومینی چون مصطفی تاجزاده یادآور شد: مضاف بر این بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی در مبحث جرائم امنیتی با قوانینی که بعد از آن‌ها تصویب شده یا نسخ شده یا دامنه این جرائم محدود گشته است.
وی با تشریح مواردی از قانون گفت: نخستین قانون، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. این قانون در سال 1384 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 1387 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام درامد و به صورت قانون در روزنامه رسمی منتشر و لازم الاجرا گردید.
وی افزود: به استناد ماده 13 این کنوانسیون که با تصویب قوه مقننه اعتبار قوانین داخلی را دارد و تمام قوای سه گانه و شهروندان و به ویژه دستگاه قضا مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند، تاکید شده دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد نباید ممانعتی برای انتقاد و ابراز نقطه نظرات انتقادی یا پیشنهادی شهروندان در خصوص عملکرد کارگزاران دولتی و حکومیت انجام دهند.
عطار در ادامه تاکید داشت: نه تنها نباید ممانعت کنند بلکه باید بودجه و امکانات لازم برای فعالیت نهادهای صنفی و مردم نهاد و احزاب برای نظارت بر عملکرد نهادها و سازمان‌ها و قوای سه گانه توسط این گروه‌های مردمی فراهم شود.
این حقوقدان با اشاره به ظرفیت قانون اساسی در این رابطه اضافه کرد: مصوبه بعدی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. به موجب ماده 8 و 9 این قانون که ناظر بر اصل هشتم قانون اساسی می‌باشد. تمام شهروندان مجاز هستند هر گونه انتقاد، نقطه نظر و پیشنهادی به عملکرد قوای سه گانه و حتی نهادهای حکومتی دارند را با آزادی کامل بیان نمایند. حتی اگر کسی یا نهادی مانع از انتقال انتقاد و نقطه نظر شهروندان مذکور باشد برابر این قانون قابل تعقیب ومجازات است.
وی افزود: قانون بعدی، قانون تعریف جرم سیاسی است. این قانون نیز در تکمیل دو قانون قبلی بسیاری از عناوین مجرمانه‌ای را که تا قبل از این به اتهام آن‌ها فردی محکوم می‌شد مورد بازبینی قرار داده است. اتهاماتی نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام یا نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا تبانی در ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و... که جرم امنیتی محسوب می‌شدند با توجه به اینکه نیت مرتکب امر به معروف و نهی از منکر است و این امر واجب شرعی است، جرم امنیتی تلقی نمی‌شوند.
این حقوقدان در ادامه سخنان خود متذکر شد: با بررسی عملکرد سید مصطفی تاجزاده، بررسی اتهامات وی و با توجه به مدت زیادی که نامبرده در زندان به سر برده به نظر می‌رسد پرونده تاجزاده باید بررسی مجدد می‌شود؛ یا باید عفو شود یا پرونده‌اش مورد اعاده دادرسی قرار بگیرد و از اتهامات تبرئه شده و از ادامه حبس وی جلوگیری گردد.
پیمان حاج محمود عطار در پایان سخنان خود با اشاره به لزوم استمرار روحیه همبستگی در جامعه تاکید کرد: با توجه به قوانینی که توضیح داده شد عفو رهبری و اعاده دادرسی نه تنها شامل مصطفی تاجزاده می‌شود، بلکه شامل بسیاری از زندانیان سیاسی خواهد شد که امروز در حال تحمل حبس یا دیگر مجازات‌ها هستند. به ویژه آنکه در شرایط اقتصادی فعلی، با توجه به تورم بالا و شرایط روحی عموم جامعه که به دلیل جنگ 12 روزه نامناسب است؛ عفو زندانیان سیاسی می‌تواند نقشی پر رنگ و مؤثر در تقویت روحیه جامعه ایفا کند.