کاهش وام مسکن
تیرماه امسال، شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد. اما این مبلغ در هفت ماه گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل به دلیل مخالفت بانک مرکزی ابلاغ نشد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی افزایش سقف وام مسکن ملی در دولت سیزدهم غیراصولی دانست و گفت: «مصوبه شورای عالی مسکن باید به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نیز می‌رسید.»
دولت مسکن را به بخش خصوصی واگذارکند
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: دخالت مستقیم دولت در حوزه مسکن طی سه سال گذشته و کاهش قدرت خرید مردم باعث ایجاد رکود در بازار ملک شده و اگر شرایط برای ساخت‌وساز بخش خصوصی فراهم نشود نمی‌توان مسکن را از رکود بیرون آورد. مشاوران املاک دفاتر خود را جمع می‌کنند به خاطر اینکه درآمد نیست. هزینه‌های جاری بالا رفته، اجاره مغازه افزایش یافته و مالیات کم نشده؛ بنابراین هرروز شاهد ابطال جواز توسط مشاوران املاک هستیم.
مهدی کرباسیان اظهار کرد: امسال با افزایش حدود ۳۳ درصدی قیمت ارز مواجه بودیم. طلا و سکه نیز به‌تبع آن رشد کرد. قیمت نهاده‌های ساختمانی هم افزایش یافت. همه این موارد ظرفیت اثرگذاری بر بازار مسکن را دارد. اینکه فعلاً قیمت مسکن تغییر نکرده به علت رکود است. اکنون پول دست مردم نیست و کسی هم که بخواهد آپارتمان خود را تبدیل به احسن کند نقدینگی ندارد. امروز اگر خریدار هم پیدا شود فروشنده حاضر به فروش نیست؛ زیرا می‌داند با فروش واحد مسکونی در بلندمدت و میان‌مدت ضرر می‌کند. مردم درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. هزینه‌ها زیاد و درآمدها کم شده است.
سخنگو و عضو کارگروه ملی املاک اتاق اصناف ایران برنامه‌های اجراشده در بخش مسکن طی سه سال گذشته را ناکارآمد دانست و گفت: سیاست‌های سه سال گذشته امروز تأثیر خود را نشان می‌دهد. گفتند سالیانه یک‌میلیون مسکن می‌سازیم اما طبق آمار خودشان حدود ۲۰۰ هزار خانه در سال احداث شد. علتش آن بود که دولت در حوزه مسکن همه‌چیز را در اختیار گرفت و به بخش خصوصی بها نداد. مادامی‌که شرایط برای بخش خصوصی فراهم نشود، نمی‌توانند وضعیت بخش مسکن را درست کنند. راه‌حل آن است که دولت تصدی‌گری را در اقتصاد ازجمله بخش مسکن رها کند و این حوزه را به بخش خصوصی بسپارد. در طرح نهضت ملی مسکن، هزینه‌های تصدی‌گری دولت دائماً افزایش می‌یابد و این هزینه‌ها از متقاضی دریافت می‌شود.
تورم و وام مسکن
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ناکافی بودن وام ۶۵۰ میلیونی ساخت مسکن شهری، از تلاش مجلس و کمیسیون عمران برای متقاعد کردن دولت و بانک مرکزی جهت بازگشت به رقم ۸۰۰ میلیون تومان خبر داد و بر اهمیت توجه به نیاز‌های مردم در شرایط تورمی فعلی تأکید کرد. هفته گذشته، شورای عالی مسکن تصمیم به کاهش این مبلغ به ۶۵۰ میلیون تومان گرفت که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم فعلی، این رقم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های مردم باشد. نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به افزایش قیمت دلار و مصالح ساختمانی افزود: در زمان تصویب مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان، نرخ دلار حدود ۵۷ هزار تومان بود، اما اکنون با دلار ۸۰ هزارتومانی، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان حدود معادل قدرت خرید همان ۵۵۰ میلیون تومان گذشته است. این کاهش ارزش وام عملاً تأثیری در تسهیل ساخت مسکن ندارد و ما در کمیسیون عمران معتقدیم که این تصمیم باید بازنگری شود. ما در کمیسیون عمران تلاش کرده‌ایم تا دولت و بانک مرکزی را متقاعد کنیم که مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان را اجرایی کنند. این موضوع فعلاً متوقف‌شده است. نثاری در پایان با تأکید بر اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های مردم گفت: ساخت‌وساز و تأمین مسکن نه‌تنها یک نیاز اولیه بلکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها است. کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان در شرایط فعلی، انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند.