ستاره صبح - فائزه صدر: بنگاه داری، تبدیل دارایی به ملک، طلا و ارز، تشکیل حباب‌های قیمتی و جمع کردن دارایی و سرمایه مردم از بازارها، تولید گرانی، خلق پول و افزایش تورم از مهم‌ترین اتهامات سیستم بانکی کشور است ضمن اینکه بانک‌ها در دوره‌های مختلف با تمکین بر دستورات تحمیلی دولت و بانک مرکزی وعده‌های پر زیان وبی ثمر را اجرا کرده‌اند. مثلاً برای کنترل تورم، سود بالایی به سپرده‌ها داده شد، کاری که عملاً تولید را زمین زد و بازار دلالی و واسطه گری در کشور رونق گرفت. امروزه بانک‌ها با فاصله گرفتن از مأموریت اصلی خود به عنوان عامل ایجاد تورم و گرانی شناخته می‌شوند. ستاره صبح در گفت و گو با سید جمال الدین محسنی زنوزی، استاد دانشگاه و اقتصاددان به بررسی مشکلاتی که نظام بانکی در اقتصاد ایجاد کرده می‌پردازد. مشروح این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید:
سید جمال الدین محسنی زنوزی در رابطه با کژ کارکردی نظام بانکی در ایران گفت: وقتی از اصول بانکداری دور می‌شویم و عملکرد بانک‌ها براساس اصول بهینه یابی و سود و زیان بانکی تنظیم نمی‌شود، زنگ خطر در اقتصاد زده می‌شود. وقتی سیاست‌های بانکی به صورت دستوری و توسط دولت تعیین می‌شود، اقتصاد از مسیر خود منحرف شده است.
وی در این رابطه افزود: ناترازی بانکی حاصل انحراف از مسیراقتصادی است. سیاست‌های تکلیفی ابزار سیاست پولی است، اما در ایران سیاست‌های تکلیفی بیش از توان و تحمل روندهای اقتصادی به بانک‌ها تحمیل می‌شود و منجر به ناترازی می‌شود. انحراف از اصول بانکداری بین الملل نیز عامل دیگری است که به ناترازی می‌انجامد. بنگاهداری بانک‌ها در ایران در هیچ کجای دنیا معادل ندارد. دو عاملی که ذکر کردم منجر به ناترازی است و نتیجه این شده که دخل و خرج بانک با هم نمی‌خواند و کلیت اقتصاد به ویژه بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید از این نظر صدمه می‌بیند.
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات قانونی نظام بانکی یادآور شد: قانون عملیات بانک که از سال 1363 اجرا می‌شود مشکل دارد. اقتصاددانان بر این مساله اتفاق نظر دارند و چه اقتصاددانان سرمایه و چه روحنیان اقتصاددان بر ایرادات قانونی توجه دارند. قوانین بانکی ما نه با اقتصاد اسلامی سازگار است و نه با اصول بانکداری بین الملل همخوانی دارد! سیستم بانکی آشفته و پر خطا است. قانون بانک مرکزی اصلاح شد ولی قانون بانکداری تغییری نکرده است.
وی در این رابطه تصریح کرد: 10 سال است که اقتصاددانان روی ایرادات این قانون تمرکز کرده‌اند و خواهان اصلاحات اساسی در حوزه قوانین بانکی هستند ولی مشخص نیست چه عامل یا عواملی در برابر تغییر قوانین بانکی و افتادن نظام بانکی در مسیر درست مقاومت می‌کنند. بحث عقود اسلامی ایراداتی دارد، این عقود مربوط به بخش حقیقی اقتصاد است و اجرای آن‌ها در بخش اعتباری اقتصاد محل اشکال است. اصلی‌ترین مشکل، عملیات بانکداری بدون ربا است. سکوت در برابر این ایرادات برجسته محل سؤال است.
این اقتصاددان بانک‌های کشور را نظارت گریز می‌داند وی گفت: تعجب این جا است که چنین سیستم پر ایراد و اشکالی از نظر نظارتی نیز مشکل دارد. رانت و فشار های بیرونی سیستم بانکی اقتصاد را فلج کرده است. به طور مثال بانک آینده همین قواعد و اصول بانکداری را رعایت نمی‌کند اما هیچ ارگانی و نهادی با این بانک برخورد نمی‌کند! یکی از مسئولین بانک مرکزی در این خصوص گفت وقتی ما می‌خواهیم برخورد کنیم بانک مرکزی مانع می‌شود.
سید جمال الدین محسنی زنوزی در پایان سخنانش با تاکید بر غلط بودن مسیر سیاست‌های پولی و مالی کشور خاطر نشان کرد: سرکوب پولی و کاهش ارزش پول دیگر جواب نمی‌دهد. در کشورهایی مثل کره جنوبی که اقتصادی پویا دارند سرکوب پولی و کاهش ارزش پول به نفع اقتصاد کار می‌کند ولی در ایران کاهش ارزش پول سم است. حفظ ارزش پول باید جزو وظایف اصلی باشد. متاسفانه دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم تعهدی ندارند. این مشکل اصلی اقتصاد ایران است.