پنهان ناکارآمدی
وضعیت فعلی نا ترازی انرژی و افزایش قیمت ارز ناشی از اقدامات پراشتباه گذشته است. بودجه پر از کسری و نا ترازی، خود محرک افزایش قیمت‌ها است. در سه سال دولت سیزدهم بایدن فرصت فروش بیشتر نفت را به ما داد و همین امر دست دولت را در منابع آن‌قدر بازکرده بود که ناکارآمدی‌های مداوم خود را با ارز پاشی پنهان کنند. در کنار ناکارآمدی‌ها سیگنال‌های منفی زیادی هم در این مدت منعکس شد که اثرات خود را داشت.
بخش مهمی از این نوسانات ناشی از اتفاقات رخ‌داده در عرصه‌ی سیاسی است یعنی تحولات غیراقتصادی فضای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این اختلالی جدی است.
راهکار کنترل بازار
برای اینکه بتوان نرخ‌ها را تعدیل و سپس آزاد کرد باید تورم کنترل‌شده باشد زیرا باوجود نرخ بالای تورم اقداماتی چون تعدیل نرخ ارز یا حامل‌های انرژی خود زمینه‌ساز تورم است. درواقع دولت اگر قصد اصلاح امور را فراهم کند باید ابتدا ثبات را حاکم کند که به معنای تک‌رقمی شدن نرخ تورم است و سپس با یک برنامه حساب‌شده و تدریجی به اصلاح قیمت‌ها و حتی قیمت‌گذاری بپردازد. دولت باید تورم را از طریق حذف هزینه‌های اضافی و بودجه‌های زائد کنترل کند. دلیل نا ترازی مصرف‌گرایی مردم نیست بلکه مسئله اصلی هزینه‌های اضافی است که از بودجه دولت می‌شود. راه‌حل آن مشخص است مانند همان اقداماتی که ایلان ماسک گفته، یعنی کاهش چشمگیر هزینه‌های دولت است، که بخش مهمی از کسری بودجه فعلی را می‌توان حل کرد. از بودجه صداوسیما تا انواع دانشگاه‌ها و رسانه‌های دولتی تا هزینه‌های فرهنگی اگر حذف شوند، می‌تواند به‌سرعت به کاهش تورم کمک کنند.
باید آن دسته از شرکت‌های زیان ده که نمی‌توان مشکلاتشان را سروسامان داد را منحل کرد. آن دسته دیگری هم که اصلاح‌پذیرند را باید واگذار کرد و دولت حداکثر به سهام‌داری در این شرکت‌ها دست بزند.
به‌طور خاص اگر قرار باشد به هزینه‌های زائد سروسامان داد، نمی‌توانیم سراغ بنیادها و نهادها نرفت و به این تأکید نکرد که باید بودجه آن‌ها حذف شود و از بودجه عمومی چیزی به آن‌ها داده نشود. باید اقدام به حذف این بودجه‌ها کرد و نیازهای مردم و کشور را در اولویت قرارداد. باید فروش نفت ایران را به دو میلیون بشکه برسد درآمدهای ارزی می‌توانند چون آبی بر آتش عمل کنند و مانند یک مسکن فرصت بیشتری برای اصلاحاتی که ساده‌تر خواهد بود را فراهم می‌کنند. ۳۰ تا ۵۰ درصد مصارف دولتی و بودجه‌ای کشور به‌راحتی قابل‌حذف شدن هستند. مثلاً دولت ایران نیاز به یکی دو شبکه تلویزیونی و رادیویی بیشتر ندارد یا اینکه بدون پیش آمدن هر مشکلی ۴۰ تا ۵۰ درصد کل پستهای مدیریتی در کشور می‌توانند حذف شوند.
نرخ دلار، تا پایان سال در کانال ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان قرار خواهد گرفت. در سال آینده با فرض ثابت ماندن شرایط، سالی ۳۰ تا ۴۰ درصد گران‌تر خواهد شد.