مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «تورم و راهکارهای مهار آن» اعلام کرد: تورم مثل سرطان کل سیستم اقتصادی یک جامعه را به هم می‌ریزد و مانع از کارایی سیستم می‌شود. تورم علاوه بر آنکه فعالیت‌های سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بیکاری و... را افزایش می‌دهد، منجر به نابودی تولید، سرمایه‌گذاری و... نیز می‌شود و می‌تواند تا مرحله بحران اقتصادی پیش برود.
تورم 20 درصدی در 40 سال گذشته
میزان تورم در ایران در طی 44 سال گذشته، به طور میانگین حدود 20 درصد بوده است. لذا در اقتصادهایی با تورم 20 درصد، صحبت کردن از تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و غیره عملاً بیهوده و نامتعارف است. در اقتصاد ایران در سال 1396 آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، در حدود 18 میلیون نفر بوده، ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال 1397 و 1398، این آمار به بیشتر از 26 میلیون در انتهای سال 1398 رسیده است. مطابق با آخرین آمار موجود، تا پایان سال 1400 در حدود 32 میلیون نفر در زیرخط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به‌سرعت در حال گسترش است.
رشد نقدینگی
بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است که ریشه این رشد را باید در بزرگ بودن دولت و تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، تأمین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیزم خلق پول، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا مبتنی بر قواعد مشخص و شفاف مالی و عدم استقلال بانک مرکزی و غیره جستجو کرد.
پرش نرخ ارز موتور محرک تورم
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم اخیر بوده است. چنانچه نرخ رشد دلار را در کنار نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی قرار دهیم، همبستگی بالای افزایش نرخ ارز و تورم به‌خصوص برای سال‌های توأمان با بی‌ثباتی سیاسی-اقتصادی و تحریم قابل‌مشاهده است. تحت این شرایط متناسب با تغییرات نرخ ارز، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه پول و پایه پولی به‌تناسب آن رشد می‌کند. درواقع جهت علیت به‌جای اینکه از پایه پولی و نقدینگی به تورم باشد از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی و سپس پایه پولی است.
کنترل انتظارات و نرخ ارز
نمی‌توان به‌راحتی گفت با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کنترل کرد. چون در شرایط بی‌ثباتی ارزی، خودِ نقدینگی معلول و نه علت است. نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مسئله تورم است. درواقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به‌تبع آن تورم را کنترل کرد؛ این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است.
کاهش تورم ماندگار با رفع تحریم
با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه‌چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی، بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید به‌خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی نمود به‌جای آن با مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد. در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی، باید ثبات تورم و نه‌چندان کاهش تورم را در اولویت قرار دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند. اگر تحریم‌ها رفع شود سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک‌رقمی سوق دهد. اما اگر تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌های مذکور بدون کاهش چندان در تورم بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد نموده و کشور هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد. بنابراین بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی و تحمیل رکود.
دو دیدگاه ارزی برای کنترل تورم
در این گزارش به دو دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بر تورم اشاره‌شده است. در دیدگاهی که پول را علت‌العلل می‌دانند، استدلال می‌کنند که عرضه پول به دنبال خود افزایش قیمت ارز و تورم را دارد و با کنترل نقدینگی می‌توان حتی بر شوک‌های ارزی غلبه کرد. اما دیدگاه دوم پول را معلول نرخ ارز و سایر شوک‌ها دانسته و استدلال می‌کند که در شرایط بی‌ثباتی ارزی و شوک‌های منفی عرضه، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود و پول همراهی می‌کند. (اقتصادآنلاین)