احمد مازنی در یادداشتی با عنوان «از حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی» نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام سال‌ها بعد در طرح بازنگری قانون اساسی مطرح و در قانون اساسی دوم در قالب اصل یکصد و دوازدهم با ترکیب اعضای حقوقی و حقیقی به تصویب رسید و علاوه بر داوری در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام و کمک به رهبری در حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست به وظایف آن افزوده شد. نتیجه تدبیر حکیمانه امام تصویری از نظام ارایه می‌داد که هیچ بن‌بستی برای اداره کشور و حل مشکلات مردم وجود ندارد، آن روزها می‌گفتند اعضای شورای نگهبان که در جلسه شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع دانسته و به آن رای منفی می‌دادند، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به همان مصوبه از باب مصلحت نظام رای مثبت می‌دادند. اما در سال‌های اخیر چنین تصویری از رفتار کارگزاران نظام به جامعه ارایه نمی‌شود و در مواردی این شائبه پدید آمده است که نه تنها بن‌بست شکنی نمی‌شود بلکه این ساختار، خود تبدیل به بن‌بست شده است. صف‌کشی‌های سیاسی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد FATF و لوایح مشابه به نحوی است که در راه‌حل معضلات نظام و زندگی مردم ایجاد بن‌بست کرده و جماعتی را نسبت به اصل نظام، قانون اساسی و حکومت دینی مساله‌دار کرده است. (اعتمادآنلاین)