ستاره صبح - فائزه صدر: محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در سخنانی ادعا کرد، سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم و غیر قابل احیا، شناسایی و منحل شده است. بنا به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری در سه دسته سالم، ناسالم غیر قابل احیا و ناسالم قابل احیا تعریف می شوند و اگر چه بخش عمده ای از نظام بانکی کشور از شرایط سلامت برخوردار نیستند، اما در زمره مجموعه های قابل احیا قرار می گیرد. به عقیده عموم مردم، کارشناسان و حتی ذی نفعان نظام بانکی، بانک ها براساس رسالت خود عمل نمی کنند و ساختار بانکی کشور به اصلاح نیاز دارد. ستاره صبح در این رابطه با بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصادی گفت و گو کرده که در ادامه می خوانید:
نظام بانکی کشور که باید دست فعالین اقتصادی و مردم را بگیرد به معضلی تبدیل شده که زیر پای جامعه را می کشد. به عنوان مثال در موضوع مهم مسکن، بانکداری ما چه نسبت شومی با خانه دار نشدن مردم برقرار کرده است؟
نظام بانکی ما نه تنها به وظیفه خود عمل نمی کند و خدمات لازم را به جامعه ارائه نکرده است، بلکه به طور مداوم باعث کژکارکردی در اقتصاد، تخریب تولید و به ویژه کارشکنی در بازار مسکن شده است.
بانک ها خود سوار بر موج تورم مسکن شده و خون مردم را در شیشه کرده اند. انبوه سازی می کنند، ملک می خرند و نبض قیمت در املاک و مستقلات مناطق مختلف کشور را در دست دارند.
زمین هایی را گرفته اند و پروژه های مسکنی را اجرا کرده اند که به قول جوان ها برای بقیه مردم قفل است. بانک ها در حوزه مسکن احتکار کرده و بحران ایجاد می کنند تا به وقت اش بفروشند و سود ببرند.
در مقابل می بینیم توانایی و اراده پرداخت تسهیلات به مردم را ندارند. یکی از ابزار مالی که به تامین مسکن جامعه کمک می کند، تسهیلات بانکی است. بخش مسکن، ابزار های مالی لازم را در اختیار ندارد و ساخت یا خرید مسکن به منابع شخص متکی است و هیچ کمکی از نظام بانکی دریافت نمی شود یا درصد کمک تسهیلات بانکی ناچیز است.
درحالیکه گردش مالی بانک ها از منابع املاک و مستقلات بانک انقدر عظیم است که تسهیلات بانک رقمی حساب نمی شود! سابق بر این وقتی قیمت مسکن اینهمه بالا و دست نیافتنی نبود، دولت ها امتیازات بیشتری برای جامعه در نظر می گرفتند. امروز که معضل مسکن زندگی ها را نابود می کند دولت ها و بانک مرکزی گویی در جهانی دیگر سیر می کنند.
در زمینه بنگاه داری و آثار مخربی که به جا می گذارد، بین موسسات اعتباری و بانک ها چه تفاوت هایی وجود دارد؟ کدامیک بیشتر به چرخه اقتصادی آسیب می زند؟
موسسات مالی و اعتباری در تخلف دست بازتری دارند. این موسسات رفتار های غیر بانکی دارند. نرخ تسهیلات در این مجموعه ها تابع مصوبات نیست. با فرمول هایی که خود ساخته اند و با روش های مختلف و ویژه از مشتری پول می گیرند.
وضعیت بانک ها به ان صورت نیست یک بانک دولتی تنها می تواند براساس مصوبات نرخ تعیین کند و تابع قوانین بانک مرکزی است.
موسسات مالی و اعتباری خود را تابع ضوابط بانکی نمی دانند و در بنگاه داری از جمله ساخت مسکن حضوری آشکار دارند.
در سال های گذشته شاهد ادغام چند بانک و موسسه اعتباری در بانک سپه بودیم. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی سال گذشته سه موسسه اعتباری از این چرخه حذف شدند، در دولت حسن روحانی شاهد عملکرد منفی موسسات اعتباری و آسیبی که به اقتصاد زد بودیم. آیا نظام بانکی در دولت چهاردهم به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد یا باز هم شاهد چنین مواردی خواهیم بود؟
پاسخ این سوال را نباید فقط در نظام بانکی جست و جو کرد. سیستم اقتصادی دچار مشکل است. باید دست در ساختار اقتصادی برد و اصلاحاتی بنیادین انجام داد که بانک ها هم در این زمره قرار دارند.
اگر دولت بتواند شعبه یک بانکی خارجی را در تهران دایر کند و انحصار ها برداشته شوند، بانک های ما مجبور به رقابت می شوند و بدون هیچ دستور، قانون یا حکمی سیستم بانکی کشور به نفع مردم کار خواهد کرد چون رقابت سالم وجود دارد و هر کسی بتواند مشتری را راضی کند برنده است.
این وضعیت را می توان به حوزه خودرو، مسکن، صنعت، معدن و هر بخش اقتصادی دیگری تعمیم داد. تا زمانی که انحصار وجود دارد و ارتباط اقتصادی با خارج از مرزها برقرار نیست؛ رانت، فساد و عدم شفافیت میدان داری می کند.
بانکداری ما دولتی است. بانک مرکزی زیر نظر دولت کار می کند و مستقل نیست درحالیکه استقلال بانک مرکزی در هر کشوری از ارکان پیشرفت و توسعه است. بانک های ما با وجود بهره های نجومی که می گیرند، از نظر اقتصادی ورشکسته اند. مثل صندوق عمل می کنند مشتری پولی می گذارد و پولی می گیرد. بانک ها مولد نیستند و بنگاه داری، رانت، تورم و رفتار های غیر اقتصادی آن ها را زنده نگه داشته است.
موسسات مالی و اعتباری شبه بخش خصوصی هایی هستند که می خواهند در این ساختار رانتی با پول مردم برای خودشان کار کنند. از سپرده های مردم بهره می برند ولی برای مردم کار نمی کنند. این رفتار اقتصادی نیست.
قوانین دست و پای بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانک ها را بسته است. یا بهتر است بگوییم بانک ها بهانه های قانونی برای کمک نکردن به مردم را در اختیار دارند. بانک ها در چهار نوع قرارداد بانکداری اسلامی محدود شده اند و نمی توانند فعالیت های موثری داشته باشند.
به تعریفی ما بانک ها را مجبور کرده ایم از ماهیت خود در اقتصاد جهانی فاصله بگیرند و طبق خواسته ما عمل کنند و در این روش بانک و موسسه مالی و اعتباری چاره ای جز بنگاه داری ندارد تا بتواند سود تولید کند.
نظام بانکی کشور بخشی از اقتصاد ما است. اقتصادی دولتی، سوسیالیستی و مارکسیستی داریم که هر نوع فعالیت آزاد بازار را محدود کرده است. بانکداری در این سیستم همین خواهد بود. بانکداری در بازار آزاد و در اقتصاد مبنی بر بازار فعال می شود. بانک سالم در اقتصادی یافت می شود که توسط بخش خصوصی و مردم به حرکت در آمده است.
اقتصاد ایران دولتی است و همه چشم به دولت دوخته اند مردم برای اینکه چیزی دستشان را بگیرد به دولت چشم دوخته اند بانک هم سود اش را از دولت می خواهد. ولی امروزه دنیا به این شیوه اداره نمی شود. دولت ها در کشور های موفق و توسعه یافته به دست مردم چشم دوخته اند تا مالیات بگیرند و دولت اداره شود. درامد دولت ها از فعالیت آزاد، پویا و تولید و تجارت بخش خصوصی سرچشمه می گیرد.