گروه اقتصاد: عليرضا زاکاني در مناظره تلویزیونی مصطفي پورمحمدي را تهدید کرد و گفت: «.. سر پرونده کرسنت ما با شما کار داريم.» پورمحمدي در پاسخ پاي سعيد جليلي را هم به ميان کشيد و گفت: «احمدي‌نژاد دو بار دنبال آن بود که مشکل را حل کند، يعني هم فساد به دادگاه برود و هم قرارداد (کرسنت) اجرا شود، اما آقاي جليلي جلوي آن را گرفت.» پور محمدی افشاگری مهمی انجام داد و گفت: زنگنه وزیر سابق نفت 3 سال است که تلاش می کند درباره کرسنت با جلیلی مناظره کند، اما او زیربار نرفته است. پورمحمدی نکته مهمتری را فاش کرد و گفت: مخالفت با اجرای قرارداد کرسنت 100 ها میلیارد دلار خسارت به ایران وارد کرده است. حال تو پ در زمین قوه قضاییه است که ورود پیدا کند تا معلوم شود وزیر نفت خائن بوده و یا دیگران که جلوی این قرارداد را گرفته اند . زنگنه بلافاصله به آنچه پورمحمدی درباره جلیلی گفت واکنش نشان داد و گفت: با من مناظره کنید، من حریف شما هستم تا آنوقت ببینم بعد از آن می توانید در خیابان راحت راه بروید.
قرار داد کرسنت چیست؟
کرسنت قراردادی است که سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت خاتمی بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
قرار بود این قرارداد، سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در کف خلیج فارس، گاز فرآوری نشده «میدان سلمان» که میدان مشترک بین ایران و امارات است، به امارات صادر و فروخته شود و سهم لیران پرداخت شود.
مدت قرارداد 25 سال بود و حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز و به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. قیمت هر هزار متر مکعب گاز در 7 سال اول با نرخ نفت 18 دلار محاسبه شده و بعد از آن با نفت 40 دلار تعيين می شد با این حال، با فرارسیدن زمان اجرای قرارداد، همزمان مجلس اصولگرای هفتم و بعد دولت احمدی‌نژاد همزمان شده بود، اجرای آن متوقف شد. مخالفت داخلی ها با اجرای این قرارداد باعث شد طرف اماراتی کار را به دادگاه بکشاند و جریمه هنگفت از ایران مطالبه کند.
جریمه میلیاردی
ارقامی درباره جریمه با شکایت طرف اماراتی منتشر شده است. طرف اماراتی در شکایت خود خواستار غرامت 14 میلیارد دلاری شده بود. در سال 1393 رویترز گزارش داد که ایران 18 میلیارد دلار جریمه شده؛ عددی که نعمت زاده، وزیر وقت صنعت هم به آن اشاره کرد اما وزارت نفت در آن زمان این عدد را تکذیب کرد. گفته می شود طرف اماراتی توانسته 13میلیارد و 500 میلیون دلار ایران را محکوم کند.
مصطفی هاشمی طبا وزیر پیشین صنایع در سال 1396 گفت: ایران 14.5 میلیارد دلار در این ماجرا، جریمه شده؛ عددی که ابراهیم رئیسی هم در آن تکرار کرد. با این حال، در سال 1400 طرف اماراتی رسما اعلام کرد که با شکایت خود موفق به گرفتن حکم 607 میلیون دلاری علیه ایران شده اما این حکم مربوط به خسارت های 8 و نیم سال اول قرارداد است و این شرکت برای دریافت غرامت 16 و نیم سال بعدی هم تلاش می کند. 20 اردیبهشت 1403 هم رسانه ها در خبری غیررسمی مدعی شدند که طرف اماراتی حکمی در دادگاه های آمریکا گرفته که بر اساس آن دو میلیارد و 750 میلیون دلار از دارایی های ایران در آمریکا توقیف می شود. یک ماه قبل از آن هم، دادگاه لندن حکم داده بود که ملکی در این شهر که از دوره قبل از انقلاب، متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده، باید به عنوان بخشی از بدهی این شرکت، به طرف اماراتی منتقل شود. برخی رسانه ها ادعا کرده اند که طرف اماراتی با شکایتی در سوئیس قصد دارد 32 میلیارد دلار از ایران غرامت بگیرد.
مخالفان کرسنت
مخالفان این قرار داد می گویند قیمت تعیین شده در قرارداد کم بود و ایران 20 درصد به امارات تخفیف داده و دیگری اینکه در جریان قرارداد، فساد رخ داده و عده ای در داخل رشوه گرفته اند.ادعایی که ثابت نشده است. یکی از اولین کسانی که با این قرارداد مخالفت کرد محمدرضا رحیمی بود. او در آن زمان رئیس دیوان محاسبات بود اما بعدها معاون اول دولت در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد شد. او مدعی بود که در طول 25 سال این قرارداد، ایران 21 میلیارد دلار کمتر از قیمت واقعی گاز خود، پول دریافت می کند.
سعید جلیلی، مخالف
سعید جلیلی به مخالفت خود اصرار دارد. بر اساس گزارش ها، دولت احمدی نژاد مدتی به این نتیجه رسیده بود که این قرارداد باید اجرایی شود. اما به گفته علیرضا داوری دو جریان مانع آن شدند؛ یکی در مجلس به رهبری زاکانی و دیگری شورای عالی امنیت ملی به رهبری جلیلی؛ زاکانی آن زمان در مجلس بود، اما جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. احمدی نژاد گفته بود: طرف اماراتی قیمت را هم نزدیک قیمت بین المللی بالا آورد ولی «از داخل اجازه ندادند.»
سند زنگنه
گفته می شود بیژن زنگنه سندی در دست دارد که نشان می دهد سعید جلیلی در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی در نامه ای با امضای خود، اجازه اجرای این قراداد حتی بعد از اصلاح قیمت را نداده است. آمریکا کرسنت را یک قرارداد استراتژیک برای ایران می دانست و طرف اماراتی با تهران، از ابوظبی عصبانی است تا جایی که طرف اماراتی را به تحریم، تهدید کرده بود. سلطان‌پور، مدیرسابق شرکت تاسیسات دریایی در سال 1392 گفته بود خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت تا آن زمان حدود 31 میلیارد دلار بوده؛ خسارتی اکنون با گذشت 11 سال، بیشتر شده است.