فتح الله امی - عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
علامه جوادی آملی در جمله حکیمانه‌ای گفت: ظاهر مردم نشان‌دهنده باطن مسئولان است. اگر مردم در ظاهر قانون گریزی می‌کنند، مسئولان هم در باطن قانون گریزی می‌کنند. برای مثال همه مشاهده می‌کنند چگونه قوانین رانندگی توسط موتور سواران، علیرغم کشته‌های زیاد در تصادفات رعایت نمی‌شود. نویسنده خود مشاهده کرد که موتور سوار خلاف کار، پنج خلاف را همزمان انجام داد، هم ورود ممنوع می‌رود هم چراغ قرمز را رد می‌کند هم در حال سیگار کشیدن است هم با تلفن همراه مکالمه می‌کند وهم فاقد کلاه ایمنی است!
در موضوع حجاب هم، اگر ناهنجاری مشاهده می‌شود و گشت ارشاد نیز با آنها برخورد می‌کند. به رغم منع شرع نامحرم را بغل می‌کند و بر خودرو نیروی انتظامی سوار می کند و مدعی است که آن زن قانون را رعایت نمی‌کند. بهتر است علت این ناهنجاری‌ها را ریشه یابی کنند که همانا زیر پا گذاشتن قوانین در پنهان توسط مسئولان باشد.
در ایام انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، عدم رعایت قانون توسط مسئولان صداوسیما و بعضی از کاندیداها که در سمت رییس قوه مقننه نیز بودند و باید تابع همان قوانینی باشند که خود تصویب کرده‌اند، مشهود بود.
شبکه رادیو انتخاب که برای گرم کردن انتخابات تأسیس شده، مرتب جناح اصلاحات را آماج حمله قرار می‌دهد که خلاف صریح قانون انتخابات است. نویسنده خود از این شبکه شنید که با چند کارنشناس با مدرک دکترای احتمالا قلابی مصاحبه می‌کند که به رییس جمهور و وزیر خارجه دولت دوازدهم حمله می‌کنند و آنها را با اسم و مشخصات، جاسوس غرب می‌خوانند بدون آنکه فرصت دفاع به آنها بدهند، چون قائم مقام صداوسیما اخوی یکی از نامزدهای این دوره ریاست جمهوری است. او می‌داند چگونه از برادرش دفاع کند، این شبکه را آیا نباید رادیو انتخاب اصول گرایان نامید؟
زیرا مشاهده می‌کنیم چگونه امکانات دولتی در مساجد در اختیار یک کاندیدای منتسب به دولت سیزدهم قرار داده شده و معاون رییس جمهور سابق ریس ستاد اوست. طبیعی است امکانات دولت سابق برای تبلیغ در اختیار این نامزد انتخاباتی است و متاسفانه شورای نگهبان هم می‌داند ولی چون او را می‌پسندد سکوت اختیار کرده و مانند انتخابات ۸۸ یک سویه عمل می‌کند.
اینجانب که سی و چهار سال است در دانشگاه تدریس می‌کنم و طبق مقررات آموزشی با نظارت دقیق از طریق سازمان سنجش با آزمون کتب و شفاهی سختگیرانه دانشجوی دکترا پذیرفته می‌شود و می‌بایست در تمام کلاس دروس حضور یابد و امتحانات را با موفقیت بگذراند و در دفاع رساله با نظر داوران داخل و خارج دانشگاه موفق باشد تا مدرک دکترا اخذ نماید، متاسفانه مشاهده کردم بعضی از مسئولان با یک قرار داد دولتی با اعتبار دولتی، بدون آزمون وارد دانشگاه شدند و خلاف قوانین آموزشی دانشگاه های جهان از استاد خواستند به دفتر این مسئولان نظامی و غیرنظامی بروند وبه آنها تدریس کنند و بعد صاحب مدرک دکترا شوند تا بتوانند در اوراق تبلیغاتی خود برای ریاست جمهوری از واژه دکترا سود برند.
یکی از دوستان در سخنرانی روز چهارشنبه خود در محفل دانشگاهیان در کانون توحید نقل می‌کرد که با اسنپ به این جلسه آمده و از راننده پرسیده در این انتخابات به چه کسی رأی می‌دهد؟ راننده گفت به دکتر پزشکیان چون مدرک او مربوط به قبل از انقلاب است و قلابی نیست!
متاسفانه در کشور قانون برای همه یکسان اجرا نمی شود، لذا باید بر سخن زیبای آیت الله جوادی آملی تاکید کرد که گفت: ظاهر مردم باطن مسئولان را نشان می‌دهد.