محمد جواد عباسیان، کارشناس خودرو
پاییز امسال زیان انباشته خودروسازان ایرانی به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که صنعت خودروی کره که هم زمان با خودروسازی ایران آغاز به کار کرده بود، امسال به بالاترین میزان صادرات خود در ۸ سال گذشته رسیده و ۶ خودروساز کره جنوبی سال گذشته 2 میلیون و 760 هزار دستگاه خودرو را به 196 کشور جهان صادر کردند و بالاترین آمار صادرات خودرو در هشت سال گذشته را در جهان به خود اختصاص دادند.
دهه ها بی توجهی به توانمند سازی صنعت خودرو، قیمت گذاری دستوری محصولات، تحمیل سرمایه گذاری های غیر اقتصادی، سنگین شدن بدنه خودرو ساز با نیروی انسانی ناکارآمد و استخدام های سفارشی، مشروط نبودن سیاست های حمایتی دولت، نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات ارزی، نظام تامین مالی ناکارآمد، بی توجهی به تحقیق، توسعه، عدم ارتقای استاندارد های تولید و... از جمله موضوعاتی است که صنعت خودروسازی کشور را در رقابت با همتایان خارجی اش از جمله خودروسازی کره جنوبی به رده های آخر لیست خودروسازان تبعید کرده است.
قیمت گذاری دستوری یکی از عوامل زیان انباشته خودروساز است. سال ها است کارشناسان اعلام می کنند که شیوه قیمت گذاری باید حذف شود و خودروساز در فضای رقابت قرار بگیرد. بازار تعیین کننده نرخ باشد تا خودروساز برای پیدا کردن بازار فروش به ارتقای کیفیت محصولاتش همت کند.
مدیریت دولتی با ایجاد انحصار در صنعت خودرو و قیمت گذاری دستوری راه تحقیق و توسعه را در این صنعت بسته است.
زیان دهی شرکت های خودروساز ایرانی آنچنان پذیرفته شده که گویی مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت شامل این صنعت نمی شود! در این ماده آمده است: "اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید."
حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ نیز در متن قانون منتشر شده که براساس ماده ۲۶۵، می تواند حکم جزایی به دنبال داشته باشد. آیا با توجه به میزان زیان دهی خودروسازان ایران، این شرکت ها مشمول این ماده قانونی نمی شوند؟! وقتی خودرو ساز محصولات اش را با زیان تولید می کنند و به فروش می رسانند، در چرخه مداوم ورشکستگی است و روند زیاندهی این مجموعه ها هر متوقف نشده و زیان انباشته این شرکت ها تعجب بر انگیز نیست.
شاید خودروساز بتواند روی کاغذ و با بازی های قانونی از اعلام ورشکستگی جلوگیری کند به طور مثال با تجدید ارزیابی و استفاده از بالا رفتن نرخ املاک اش ارقام جدیدی از دارایی ثبتی ارائه کند اما اعلام زیان انباشته در دوره های مستمر نشان دهنده عدم کارایی صنعت خودروی کشور در بازار رقابتی خودرو است همانگونه که بعد از این همه سال فعالیت هنوز هیچ سهمی در بازار رقابتی جهانی ندارد.