فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور، درباره گرانی مسکن گفت: گرانی بیش از حد به نفع کسی نیست و موجب رونق بازار نمی‌شود. رشد قیمت مسکن باید به نحوی باشد که با اقتصاد جامعه همسان باشد. نمی‌شود در یک بازه زمانی قیمت مسکن در کشور ما ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، اما حقوق و دستمزد قشر مصرفی جامعه ۲۰ درصد افزایش یابد. معمولاً قشر مصرفی بابت کمبود نقدینگی توسط دولت کمک می‌شوند. دولت با همسان کردن حقوق و دستمزدشان و منابع بانکی، کمبود نقدینگی این قشر را تأمین می‌کنند.
فرشید پور حاجت افزود: ما امروز در یک شرایطی قرار داریم که نه حقوق و دستمزد مناسب با توان اقتصادی مردم است، نه تسهیلات مناسب بانکی وجود دارد که بتواند کمبود نقدینگی را تأمین کند. قاعدتاً در بیست سال گذشته هم تمام برنامه‌ریزی دولت بر این بوده که اگر نمی‌تواند حقوق را افزایش دهد، تسهیلات مناسب را فراهم کند که این اتفاق هم رخ نداد. وی در رابطه با عدم تعادل تولید و توزیع مسکن گفت: شرایط توزیع ثروت که در تهران و برخی از نقاط برخوردار کلان‌شهرها صورت گرفته فاصله با بخش‌های دیگر جامعه دارد. مسکن یک کالای تولیدی و اقتصادی است که از اقتصاد کلان تبعیت می‌کند. تولید مسکن در مسیر تعادل خود نیست و این عدم تعادل شرایط را برای مردم سخت می‌کند. پور حاجت درباره تأثیر سیاست‌های دستوری در بازار مسکن گفت: سیاست‌های دستوری در بازار مسکن پاسخگو نیست. مسکن یک کالای تولیدی است و ۹۵ درصد آن را بخش خصوصی تولید می‌کند. عرضه و تقاضا در بازار مسکن شرایط مناسبی ندارد و سیاست‌هایی که طی دو دهه گذشته در بازار مسکن اعمال‌شده است، سیاست‌هایی نبوده که تولید مسکن را افزایش دهد. از سال ۹۰ سیر نزولی تولید مسکن داشته‌ایم؛ باید نگاه کنیم از آن سال چه قوانینی تصویب‌شده و چه شرایطی برای بخش خصوصی فراهم کرده‌اند. سیاست‌ها در این مدت مشوق‌ها و انگیزه را برای بخش تولید در نظر نگرفته و ریسک سرمایه‌گذاری را بالابرده است. با شعار حباب بازار مسکن و سوداگری تولیدکننده را با دلال در یک سبد گذاشتند و به جایی رسیدیم که بخش زیادی از جامعه خانه‌دار نشدند.