تشکیل پرونده جدید
روز یکشنبه پس از آزادی موقت دو خبرنگار زن، تصاویری از کشف حجاب این دو فرد در فضای مجازی منتشر شد که ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.
هر دو متهم پس از ۱۷ ماه از زندان تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر آزاد شدند. هر دو متهم ممنوع‌الخروج هستند و هر کدام با سپردن قرار وثیقه بیرون از زندان خواهند بود.
جاسوس بودن دو خبرنگار
برای دستگاه قضایی احراز نشد
پرونده دو متهم مربوط به اغتشاشات سال گذشته که به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به ۶ و ۷ سال حبس محکوم‌شده بودند، با درخواست تجدیدنظر متهمان، به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.
طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده متهمین، اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکرشده است. این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است. بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد. همان‌طور که مشخص است در این ماده عنوان جرم «همکاری با دول متخاصم» ذکرشده که متفاوت از عنوان جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین با توجه به اینکه اتهام این افراد جاسوسی نیست، آزادی آنها با قید وثیقه مانع قانونی ندارد.
دادگاه مکلف به فک قرار
بازداشت موقت بود
علی القاصی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به آزادی دو تن از متهمان اغتشاشات سال گذشته گفت: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و درنتیجه این دو نفر با قرار تأمین وثیقه آزاد شدند. وی بابیان اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح‌شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال نباید تجاوز کند»، گفت: دلیل آزادی افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آنها می‌گذشت، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.
بازداشت یک زن به دلیل حجاب
انتشار ویدیویی با عنوان «بازداشت خشن یک زن به دلیل حجاب در شهرک غرب تهران» باعث شد تا مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت توضیحاتی درباره این ماجرا ارائه کند. این مرکز نوشت: «روز شنبه مورخ ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ عوامل پلیس امنیت عمومی مستقر در میدان صنعت واقع در شهرک غرب؛ یک دستگاه خودرو هیوندا مشکی دارای سابقه توقیفِ فیزیکیِ خودرو به دلیل کشفِ حجاب در مرحله سوم ارسال پیامک را شناسایی و برابر قانون از راننده درخواست شد تا فرایند توقیف خودرو اجرا شود. با دستور توقف پلیس و اطلاع راننده؛ این شخص در ابتدا از اجرای دستور خودداری کرد که پس از ارائه توضیحات لازم به ایشان مسیر قانونی طی شد و سایرِ اظهاراتِ طرح‌شده فضای مجازی در این خصوص صحت ندارد.»
قانون چه می‌گوید؟
تجربه نشان داده تاکنون نه عملکرد ستاد امر به معروف و نه گشت ارشاد، نه گشت خودرویی، نه جریمه، ه توقیف خودرو و ... منجر به پایان بی‌حجابی نشده است. لایحه عفاف و حجاب هم هنوز تصویب و اجرانشده است. به گفته حقوقدانان و وکلای دادگستری تنها قانون مصوب مجلس ماده 638 قانون مجازات اسلامی درباره حجاب است. دیگر قوانین فاقد مصوبه مجلس است و تأییدیه شورای نگهبان را ندارند. بنابراین این اقدامات مغایر قانون بوده است. البته 74 ضربه شلاق زدن به خانم رؤیا حشمتی بر اساس همین قانون بوده است.