اتهامات علیه اسرائیل
آفریقای جنوبی شکایت خود علیه اسرائیل به این مرجع عالی قضایی سازمان ملل تسلیم کرد و ادعا می‌کند که محاصره باریکه غزه توسط اسرائیل به منزله نسل‌کشی و نقض کنوانسیون پسا-هولوکاستی «پیشگیری از نسل‌کشی» ۱۹۴۸ است.
این کنوانسیون برای کشورهای عضو از جمله اسرائیل و آفریقای جنوبی، این حق عمومی را قائل شده تا برای جلوگیری و توقف جنایات نسل‌کشی بتوانند هرگونه شکایت خود را در این دیوان بین‌المللی مطرح کنند. جنایات نسل‌کشی به جرایمی اطلاق می‌شود که «به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می‌شود».
از آنجایی که صدور حکم برای پرونده‌های دیوان بین‌المللی دادگستری عموماً سال‌ها به درازا می‌انجامد، آفریقای جنوبی فعلاً از دادگاه خواسته است تا با صدور دستور موقت و با هدف برای تسکین رنج‌های غیرنظامیان در نوار محاصره‌شده غزه، به طور موقت هم که شده آتش‌بس برقرار کند.
به گفته عالی‌ترین نهاد بهداشتی تحت مدیریت حماس، از هفتم اکتبر (15 مهر) تا کنون بیش از 24 هزار نفر در نوار غزه کشته شده‌اند.
قیاس با افترای خون
اسرائیل مصمم است که این پرونده را به چالش بکشد و آن را همچون «افترای خون» می‌داند. متحدان غربی اسرائیل یعنی بریتانیا و ایالات متحده نیز با انتقادهای شدید روبرو هستند. دائره‌المعارف هولوکاست اصطلاح «افترای خون» را ادعای نادرستی توصیف می‌کند که بر طبق آن، «یهودیان از خون کودکان غیر یهودی و معمولاً مسیحی برای اهداف آیینی خود استفاده می‌کردند. نازی‌های آلمان از افترای خون برای شیطانی جلوه دادن یهودیان استفاده‌های زیادی کردند.»
در مقابل، سایر کشورها از جمله بولیوی، برزیل، کلمبیا، اردن، مالزی، مالدیو، ترکیه، ونزوئلا و همچنین سازمان کشورهای اسلامی با ۵۷ عضو نیز به طور رسمی از این اقدام آفریقای جنوبی حمایت کرده‌اند. پرسش این است که پس اتحادیه اروپا در کدام سمت این دعوای حقوقی ایستاده است؟
انفعال اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا که تلاش‌هایش برای میانجیگری در جنگ اسرائیل و حماس با مواضع نامنسجم ۲۷ کشور عضوش مواجه شده است، عمدتاً در این مورد خاص سکوت کرده است. سخنگوی کمیسیون اروپا این هفته بر حمایت اتحادیه از دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید کرد، اما از پرونده نسل‌کشی علیه اسرائیل حمایت نکرد.
پیتر استانو، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت: «در رابطه با این پرونده خاص، هر کشوری حق دارند پرونده‌ها یا شکایت‌های خود را [به دیوان] ارائه دهد. اتحادیه اروپا بخشی از این شکایت نیست. پس قرار نیست که ما اظهار نظر داشته باشم.» اعضای اتحادیه اروپا تاکنون از صدور بیانیه دسته‌جمعی برای دعوت به آتش‌بس در نوار غزه خودداری کرده‌اند.
متحدان دیروز مخالفان امروز اسرائیل
اکثر کشورهای اتحادیه اروپا از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که خواستار توقف خصومت‌ها بود، حمایت کردند. کشورهایی از جمله آلمان که به عنوان متحد سرسخت اسرائیل تلقی می‌شوند، اخیراً درخواست برخی از وزرای راست افراطی اسرائیل برای کوچ مجدد فلسطینیان به بیرون از نوار غزه را محکوم کرده‌اند.
هر چند که کشورهای آلمان، اتریش و جمهوری چک که همگی متحدان سرسخت اسرائیل محسوب می‌شوند، نسبت به پرونده اتهام نسل‌کشی در نوار غزه ابراز تردید کرده‌اند.
روایت آلمان از ماجرا
رابرت هابِک، معاون صدراعظم آلمان در سفرش به اسرائیل در حالی که جلسه رسیدگی در لاهه برگزار می‌شد، گفت: «شما می‌توانید ارتش اسرائیل را به خاطر رفتار بسیار خشن در نوار غزه مورد انتقاد قرار دهید، اما این نسل‌کشی نیست.» رهبران اتریش و چک در بیانیه‌ای مشترک گفتند: «ما با هرگونه تلاش برای سیاسی کردن دیوان بین المللی دادگستری مخالفیم.» مجارستان تنها کشوری است که صراحتاً پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری آفریقای جنوبی را محکوم کرده است؛ بطوریکه، وزیر امور خارجه این کشور شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل را یک «حمله قضایی علیه اسرائیل» عنوان کرده و آن را محکوم کرد.
حامیان پراکنده
تا کنون صداهایی که از گوشه و کنار اتحادیه اروپا در تأیید شکایت آفریقای جنوبی بلند می‌شود، اندک و پراکنده بوده است.
معاون نخست وزیر بلژیک که دولتش به عنوان حامی‌ترین دولت فلسطینی در اروپا شناخته می‌شود، گفت که از دولت بلژیک می‌خواهد تا به طور رسمی از پرونده آفریقای جنوبی حمایت کند.
دولت بلژیک متشکل از ائتلاف پیچیده‌ای از هفت حزب، هنوز درخواست خانم «دو سوتر» را تأیید نکرده است، اما برای بررسی جنایات جنگی احتمالی در درگیری بین اسرائیل و حماس، مبلغی به ارزش ۵ میلیون یورو به «دیوان کیفری بین‌المللی» متعهد شده است.
رئیس دولت ایرلند که کشور او نیز به عنوان یکی دیگر از حامیان اروپایی از طرح تشکیل کشور فلسطینی است، علیرغم فشار قانونگذاران ایرلندی، هرگونه احتمال پیوستن ایرلند به این پرونده را رد کرده است.
اسپانیا هم که از منتقدان صریح جنگ اسرائیل در غزه است، علیرغم اینکه ۲۵۰ کارشناس حقوقی طوماری را برای حمایت دولت اسپانیا از این پرونده ارائه کردند، از اظهار نظر خودداری کرده است.