جواد عبادی، عضو گروه اقتصاد مرکز تحقیقات مجلس
مهمترین مشکل کشور مسائل اقتصادی است. ایران در سایر حوزه ها از جمله مباحث فرهنگی، علمی و بهداشتی رتبه بالایی دارد، اما متاسفانه در بخش اقتصاد رتبه پایینی داریم.
مشکلات اقتصادی سرمایه های اجتماعی کشور را از بین می برد. این مشکلات به جنگ اقتصادی مبدل شده اند. به باور من عملکرد نظام بانکی کشور از مهمترین عوامل بروز و ظهور مشکلات اقتصادی است. به طوری که امروز مهمترین چالش اقتصادی کشور با نظام بانکی است.
45 سال پیش در حوزه های مختلف انقلاب کردیم ولی در حوزه اقتصاد انقلابی صورت نگرفت. تنها حرکت انقلابی کشور در بخش اقتصاد به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 برمی گردد که متاسفانه تحولی ایجاد نکرد و تنها چند قرارداد جایگزین قرض ربوی شد.
چون ساختارها و زیربنای سیستم بانکی تعویض نشد، عملا ادامه آن مسیر به امروز انجامید که بانک پولی به مردم می دهد، به مدتی خاص، با سودی خاص و در پایان قرارداد سودش را می گیرد بدون اینکه توجه داشته باشد که فعال اقتصادی سود کرده یا زیان؟! این روند پیش از انقلاب قرض ربوی بود و امروز عناوینی دیگر دارد.
در چند ساحت بانکی مشکل داریم که یکی از آن ها موارد خارج از مباحث بانکی است، از جمله آن می توان به خصوصی سازی بانکداری اشاره کرد که در سال 1383 با استناد بر سیاست های اصل 44 مجوز ورود بانک های خصوصی به عرصه بانکداری را صادر کردیم. این مهمترین و ریشه ای ترین مشکل نظام بانکی ما است.
ساحت دوم چالش های ستادی در داخل بانک ها است که مانع از اجرای قانون تصویب شده در حوزه عملیات بانکی بدون ربا می شود.
عمده مشکل امروز مجلس در این نکته خلاصه می شود که نمایندگان مجلس با وجود جایگاه والا و شخصیت فردی ممتازشان، از تخصص کافی در حوزه بانک و اقتصاد اسلامی برخوردار نیستند.
گاهی نقص از تورم قوانین است و گاهی از خلاء های قانونی. از سال 1351 تا 1362 قانون بانکی داریم. در تمام این قوانین، قوانین مادر ذکر شده ولی به صورت جزیره وار اعمال شده بود که در قانون بانک مرکزی همه یک جا جمع شده اند، اما نفوذ ذی نفعان اجازه ندادند این قانون آن طور که باید جامع و در بر گیرنده تمام نواقص حوزه بانکی کشور باشد.
امروز بخش قانون بانک مرکزی به اتمام رسیده و قوانین بانک های عامل نوشته می شود. در این حوزه نیز چالش هایی با ذی نفعان بانک های خصوصی داریم. این گروه تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا منافع خودشان را تامین کنند.
مکاتب مختلف اقتصادی در موضوعاتی دارای اختلاف و در مباحثی دارای اتحاد هستند. دانش اقتصاد از بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی اقتصاد صحبت می کند. بخش مالی بعدها به اقتصاد اضافه شده است و ماموریت رفع نیازمندی بخش واقعی را بر عهده دارد.
بخش واقعی یعنی شرکت ها، صنعت، کشاورزی، خدمات، تولید و... هر مجموعه ای که جریان نیروی کار را برقرار می کند و مواد اولیه را به تولید تبدیل می کند و محصولی ارائه کرده است یا ماموریت توزیع محصول را برعهده دارد، در بخش واقعی اقتصاد تعریف می شود.
بخش واقعی اقتصاد در کنار سایر نیازمندی های خود از جمله مدیریت و دانش، دو نیاز ویژه دارد. تامین نقدینگی و سرمایه نیاز ویژه بخش واقعی است. این پول توسط بخش مالی اقتصاد یعنی بورس و بانک تامین می شود.
نیاز ویژه دوم در بخش واقعی اقتصاد، پوشش ریسک است. هر فعالیت اقتصادی ریسکی دارد. اقتصادهای جهانی در بازار های مالی بخشی به نام بیمه را برای پوشش ریسک بخش واقعی در نظر گرفته است.
در هرکشوری که بازارهای مالی به درستی نقش خود را ایفا می کنند و بازارهای واقعی با خیالی آسوده به فعالیت می پردازند، شاهد پیشرفت خواهیم بود ولو چنین کشوری در تحریم باشد و یا از دیگر فشارهای بیرونی رنج ببرد.
روسیه نمونه کشوری است که با وجود تحریم و جنگ، وضعیت اقتصادی بحرانی نیست زیرا بازارهای واقعی و مالی اش به درستی نقش خود را ایفا می کنند.
اما در کشورهایی که بخش مالی وارد حوزه کاری بخش واقعی اقتصاد می شود، اقتصاد به لرزه می افتد. بانکی که محل تامین سرمایه صنعت است نباید به عنوان سهامدار یا صاحب صنایع عمل کند. کار بانک جمع کردن نقدینگی و پمپاژ آن به بخش واقعی اقتصاد است.
بانک ها به جای تامین سرمایه برای بخش واقعی اقتصاد، شرکت های تابعه ایجاد کرده و به رقبای قدرتمندی تبدیل شده اند که حتی بخش واقعی اقتصاد را زمین گیر می کنند. بانک ها به جای تزریق سرمایه ها به بخش واقعی اقتصاد هولدینگ هایی ایجاد کرده و خود بنگاه داری می کنند.
این رفتار بانک ها موجب شده بخش هایی از بدنه واقعی اقتصاد جدا شده و بانک تاسیس کنند یا صاحبان صنایع و تولید کننده ها بنگاه اقتصادی خود را می بندند و سرمایه را در بانک می خوابانند تا بدون تحمل ریسک ماهانه سود خود را بگیرند. بنگاه داری بانک ها به این ترتیب یک اقتصاد واقعی را فلج و نابود می کند.