پول حاصل از درامد گردشگری اعم از تقسیم طبیعی آن بین مردم که خدمت به گردشگر ارائه می‌دهند و نیز سلامت پول که نه حاصل از خزانه است و نه پول‌شوئی! بهترین و سالم‌ترین درآمد برای مردم است. مخصوصاً با این اوضاع و احوالی که برای نفت در دنیا دارد فراهم می‌شود و ما هم متأسفانه بند ناف اقتصادمان را با اقتصاد سیاسی ضعیف به نفت وصل کرده‌ایم، با توجه به ظرفیت‌های گردشگری کشور یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی برای کشور ورود همین گردشگر خارجی است. البته به تعداد و میزانی که ازنظر آمار و سوابق حضور گردشگر خارجی، میزان وسعت و تنوع منابع گردشگری برای جوامع هدف گوناگون، ویژگی‌های آب و هوائی و حجم اقتصاد کشور در شأن کشور باشد و نه تعدادی که الآن گردشگر به کشور می‌آید و در مقایسه باهمسایگان که ظرفیت گردشگری به‌مراتب کمتری دارند قابل‌مقایسه نیست!
ظرفیت‌های گردشگری
ایران از سه ظرفیت استراتژیک در جذب گردشگر خارجی برخوردار است که با توجه به اهمیت این سه پتانسیل مهم، متأسفانه به دلایلی که اشاره خواهد شد موفقیت چندانی در جذب گردشگر خارجی نداشته است و برطرف کردن این مشکلات اولویت بیشتری نسبت به لغو ویزا برای تعدادی از کشورها دارد که در گردشگر فرستی تعدادی از آن‌ها محل سؤال است:
1- نخستین ظرفیتی که ایران در طی همه دوران از آن برخوردار بوده، میراثی غنی و وسیع تاریخی، فرهنگی و مذهبی و طبیعی و تنوع آب و هوائی است. به‌گونه‌ای که توانسته رتبه ۱۰ میراث دار برتر جهان را به خود اختصاص دهد. و بناهای تاریخی و فرهنگی و طبیعت چهارفصل خود را در سایت گردشگری جهان به ثبت برساند.
2- دومین ظرفیت فرهنگ میهمان‌نوازی است که در فرهنگ ایرانیان نهادینه‌شده است.
3- پتانسیل سوم پایین بودن هزینه سفر به ایران به دلیل سقوط ارزش پول ملی است که در صورت فراهم بودن سایر شرایط می‌توانست منجر به جذب گردشگر بیشتری به ایران شود.
اما باوجود برخورداری از این سه ظرفیت تعیین‌کننده در صنعت گردشگری، سهم چندانی در گردشگری و اقتصاد ناشی از آن به دست نیاورده‌ایم. بر اساس آمارهای منتشرشده که همخوانی چندانی هم باهم ندارند آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نشان می‌دهد در شش ماه نخست سال جاری شمسی، سه میلیون و ۳۵۴ هزار و ۱۸۵ نفر به ایران سفرکرده‌اند درحالی‌که آمار دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، جا کیست که تعداد گردشگر خارجی در سال ۲۰۱۹ بالای ۹ میلیون نفر بود که در سال ۲۰۲۱ به زیر یک‌میلیون رسید و اکنون با شیبی ملایم رو به بهبود است به‌گونه‌ای که میزان گردشگران ورودی در هفت ماه نخست امسال حدود ۱.۸ میلیون نفر بوده است. که نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد که عموماً گردشگر مذهبی است که مربوط به سهم گردشگران شیعیان بحرین، کویت، عربستان و عراق است. اگرچه این رشد در مقایسه با کاهش چشمگیر آن از سال ۹۹، روند رو به بهبودی را نشان می‌دهد، اما تا نزدیک شدن به سطح ماقبل کرونا در سال ۲۰۱۹، راه درازی باقی‌مانده است. زیرا صنعت گردشگری بین‌المللی در دنیا بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی گردشگری توانسته است تا ۹۰ درصد به سطح پیشا کرونا برسد و حدود یک میلیارد گردشگر خارجی به بخش گردشگری بین‌المللی بازگشته‌اند.
با این اوصاف ابتدا لازم است یک کالبدشکافی درزمینه آسیب‌های این صنعت و بازار مهم اقتصادی کشور که در صورت حل مشکلات سخت و نرم‌افزاری آن می‌تواند جایگزین مهمی برای درآمدهای نفتی باشد، داشته باشیم. با در نظر گرفتن شاخصه‌های اصلی و مهم جذب گردشگر، همچون اعتمادسازی، امنیت فیزیکی و روانی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی و تبلیغات بر اساس جدیدترین متدهای روز و گسترش هرچه بیشتر فناوری و دیجیتال‌سازی بازاریابی در بازارهای هدف و متناسب بافرهنگ همان جامعه زمینه بخش سخت و نرم‌افزاری شرط لازم توسعه گردشگری را فراهم می‌کند.
تجربه اردن
اجازه می‌خواهم ذکری از تجربه و مشاهدات خود در اردن ذکر کنم. این کشور با توجه به معدود سایت‌های گردشگری خود همچون آمفی‌تئاتر امان، شهر جرش در شمال، پترا و بحر المیت در جنوب، بسیار موفق عمل کرده است. و این توفیق نیز مرهون زیرساخت‌های مناسب ازجمله اقامتگاه‌های در استانداردهای جهانی، تسهیلات حمل‌ونقل، نیروی انسانی آموزش‌دیده در حد جهانی، نظم، امنیت، نظافت و... است. و در کنار جذب گردشگران تاریخی و طبیعی که مقصد گردشگران آسیائی، اروپائی و آمریکائی است از این ظرفیت‌های گردشگری خود برای مناسبات و کنفرانس‌ها و کنگره‌های منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده می‌کند. و تمام این موارد با بخش خصوصی است و اداره گردشگری اردن یک موسسه بسیار کوچک و جمع‌وجور است! و وظیفه‌اش نگهداری آثار تاریخی است. و حالا اگر به ایران بازگردیم، به‌راحتی می‌توان به مشکل اساسی گردشگری کشور پی برد. از این دستگاه عریض طویل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نباید انتظار معجزه و کمک به صنعت گردشگری کشور داشت.
شرط لازم برای توسعه گردشگری
یکی از مهم‌ترین اقدامات ضروری و لازم دولت در بخش سیاست‌گذاری، ایجاد تمهیداتی است که سطح تاب‌آوری این صنعت آسیب‌پذیر را افزایش دهد تا از کوچک‌ترین رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با سرعت متأثر نشود تا بخش زیادی از گردشگرهای خود را از دست ندهد و این امر مستلزم پایداری و تداوم سیاست‌های داخلی و خارجی است. و ازاینجا به یکی از حلقه‌های مهم شرط لازم توسعه صنعت گردشگری ایران می‌رسیم که اتخاذ سیاست خارجی متوازن و توسعه‌گرا برای تعامل با جامعه بین‌المللی جهت ایجاد رغبت و فراهم کردن زمینه‌های روانی لازم در گردشگران خارجی و احساس امنیت در آن‌ها است تا از ظرفیت‌های گردشگری کشور بهره ببرند.
چنین سیاستی باعث آرامش داخلی خواهد شد و نه‌تنها به شکوفایی اقتصادی منجر می‌شود بلکه باعث ترغیب گردشگران نیز خواهد شد. بنابراین لغو یک‌طرفه ویزا آن‌هم با چنین ترکیبی نمی‌تواند به‌یک‌باره صنعت گردشگری کشور را متحول کند. و لذا لغو یک‌طرفه ویزا برای مقاصد گردشگری یکی از آخرین مراحل شرط کافی است و ابتدا باید شرایط لازم در بخش سخت و نرم‌افزاری نیازهای توسعه صنعت گردشگری انجام دهیم و اگر زمانی فقط مشکل روند اعطای ویزا و یا حتی مبلغ آن مانعی برای گردشگری بود دست به این اقدام بزنیم. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این اقدام را «شجاعانه» تلاش می‌کند راهی برای باز شدن درهای توریسم ایران به روی دنیا معرفی کند که می‌تواند به رونق توریسم و کاهش «ایران هراسی» منجر شود، به نظر می‌رسد اهداف دیگری برای لغو ویزا برای 33 کشور متصور است. در این لیست ۱۷ کشور آسیایی، ۶ کشور آفریقایی، ۵ کشور اروپایی و ۵ کشور از آمریکای لاتین حضور دارند و سهم کشورهای آسیایی بیش از سه برابر قاره‌های دیگر است که عبارت‌اند از هند، امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، قطر، کویت، لبنان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، اندونزی، ژاپن، سنگاپور، کامبوج، مالزی، برونئی و ویتنام. و کشورهای اروپایی شامل روسیه، بوسنی و هرزگوین، صربستان، کرواسی و بلاروس می‌شوند و در فهرست کشورهای آمریکای لاتین نیز نام برزیل، پرو، کوبا، مکزیک و ونزوئلا و کشورهای آفریقائی تونس، موریتانی، تانزانیا، زیمبابوه، موریس و جمهوری سیشل به چشم می‌خورند. اصولاً لغو ویزا در سیاست خارجی مفهوم و معنای خاص خود را دارد و عموماً بین کشورها به‌صورت دوجانبه دنبال می‌شود. درحالی‌که هیچ‌یک از کشورهای سی‌وسه گانه فوق ایرانیان را بدون ویزا اجازه ورود نمی‌دهند، لذا چنانچه این اقدام دولت تأثیر چندانی در افزایش گردشگر نداشته باشد مصداق خوردن چوب و پیاز است؛ پیشنهاد می‌شود دولت چنانچه ظرف یک دوره مشخص این اقدام تأثیر چندانی روی گردشگری نداشت، در این مصوبه سیاسی و غیرکاربردی تجدیدنظر کند.