به نظر شما الگوی مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟ چرا کشور در دو سال گذشته با افزایش نقدینگی و به تبع آن با تورم روبرو شده است؟
پیدا کردن یک الگوی واحد اقتصادی از شیوه کار دولت ممکن نیست و نمی توان گفت دولت از کدام الگوی اقتصادی استفاده می کند؟ در برخی زمینه ها نشانه هایی از موفقیت دولت دیده می شود، ولی در بسیاری از بخش های اقتصادی جای کار وجود دارد که باید تلاش شود. دولت مدیریت واحد اقتصادی و حکمرانی خوب اقتصادی ندارد. هماهنگی که باید بین سیاست های تجاری، بودجه ای، مالی و پولی وجود داشته باشد تا در سطح کلان و در هر حوزه ای شاهد موفقیت باشیم، وجود ندارد. در مورد کنترل نقدینگی، چهار سیاست ذکر شده می توانند با همکاری و هماهنگی هم نقدینگی را کنترل کنند و به تبع آن شاهد کنترل تورم باشیم که یکی از پایه های اصلی آن کنترل نقدینگی است. در حال حاضر هماهنگی در کمترین میزان خود است و مدیریت اقتصادی واحدی را شاهد نیستیم. همانطور که گفته شد در برخی زمینه ها نشانه هایی از موفقیت دیده می شود از جمله در سیاست تثبیت اقتصادی که رییس کل بانک مرکزی از جنبه پولی در پیش گرفت و خلق پول توسط بانک ها را کنترل کرده است. از این منظر بانک مرکزی در شش ماه اول سال عملکرد خوبی داشت زیرا توانست سرعت رشد تورم را کاهش دهد.
سیاست های بانک مرکزی انتظارات تورمی را کنترل کرد و از این جنبه سدی در برابر شتاب پر سرعت تورم ایجاد شد. ولی راه حل تمام مسائل اقتصادی، از مسیر تثبیت اقتصادی نمی گذرد.
اگر قرار باشد در بلند مدت نیز به همین صورت نرخ ارز کنترل شود و سیاست تثبیت اقتصادی اجرا شود، این شیوه می تواند عاملی رکودی باشد و در بازار ها به ویژه در بخش واقعی اقتصاد و تولید رکود ایجاد کند و گردش پول را کم کند. این آسیب بر سیاست تثبیت اقتصادی وارد است.
البته تمام راه حل ها برای حل مشکلات اقتصادی، از مسیر تصمیمات اقتصادی عبور نمی کند، لازم است دولت در حکمرانی از منظر اولویت اقتصاد، به روابط دیپلماتیک، سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی بنگرد. دولت باید از این رهگذر و با تاکید بر موضوعات اقتصادی، با کاربست های اقتصادی پیش برود. تنها در این صورت می توان نشانه های موفقیت دولت در حل مشکلات اقتصادی را شاهد بود.
از نگاه مردم؛ مشکلات معیشتی، گرانی و بیکاری از جمله برجسته ترین مشکلات هستند، اما از نگاه علم اقتصاد، چالش اقتصاد ما چیست؟ برای این چالش ها، چه راه حل هایی می توان پیش بینی کرد؟
از منظر راه حل های کلی اقتصاد، چالش ها و ابرچالش هایی که اقتصاد ما با آن درگیر است، صرفا منوط به راه حل های اقتصادی نیست. چرا که موضوع تورم راه حل هایی دارد که نزدیک به چهار دهه در دنیا حل و فصل شده اند. اقتصاددانان با این راه حل ها آشنا هستند و می توان این تجارب را در کشور اجرا کرد. ما باید نگرانی ها از این منظر را مرتفع کنیم، باید روی روش های کنترل نقدینگی تاکید کنیم. یکی از مسیر های کنترل نقدینگی؛ اصلاح نظام بانکی، ثبات و سلامت شبکه بانکی است. مسیر دیگر انتظام بخشی دولت و تنظیم بودجه های بدون کسری است. اگر دولت منظمی داشته باشیم و بودجه ای داشته باشد که منابع اش از طریق درآمد های پایدار باشد و هزینه هایش مدیریت شده و متناسب با آن باشد، قطعا کسری بودجه ایجاد نمی شود و کسری بودجه نیز از روش های پولی تامین نخواهد شد. عامل دیگری که بر تورم تاثیر می گذارد انتظارات تورمی است که از دل جامعه بیرون می آید و باعث تورم می شود. دولت برای کاهش نگرانی های جامعه مجموعه‌ای از اقدامات را باید انجام دهد تا تصور گران شدن کالاها و افزایش قیمت ها از بین برود و انتظارات تورمی کنترل شود. دولت باید دیدی فرهنگی، جامعه شناختی و کشوری داشته باشد و چالش هایش را در روابط بین الملل حل و فصل کند. راه حل واحدی و نسخه ای که با تکیه بر آن تمام مشکلات را حل و فصل کنیم، وجود ندارد. مشکلات باید فاز بندی شوند و دولت با نگاهی بلند مدت با تاکید بر اولویت داشتن اقتصاد، به مسائل کشور بنگرد. وقتی به همه موضوعات نگاهی اقتصادی داشته باشیم، قطعا می توان امیدوار بود که با رشد اقتصادی مناسبی بر مشکلات فائق می آییم. بعد از آن باید به سراغ سایر مسائل رفت. حل مشکل اقتصادی در گرو اولویت بندی مسائل کشور از نگاه حکمرانی است.
آیا آمار های منتشر شده از زبان مسئولین با واقعیت فاصله دارند؟ به عنوان یک اقتصاددان از چنین اظهار نظر هایی چه برداشتی دارید؟
پاسخگویی دولت مراتبی دارد که از سمت پاسخ خواه یعنی جامعه شروع می شود. در بحث پاسخگویی سطوحی تعریف می شود که به میزان پاسخ خواهی و مکانیزم های پاسخ خواهی در هر کشور بر می گردد. یکی از مراجع پاسخ خواهی از طریق نمایندگان مجلس است از این طریق می توان دولت را پاسخگو کرد. مرجع بعدی فضای رسانه ای است، خبرنگاران باید فارغ از مسائل جناحی و حزبی خواستار پاسخگویی دولتمردان باشند. بودجه نوشته می شود، در پایان سال تفریق بودجه اصلاح می شود. گزارش تفریق بودجه در صحن مجلس قرائت می شود و تصمیمی درباره اش گرفته نمی شود. از این جنبه پاسخگویی کم رنگ است. هر چه میزان پاسخ خواهی جامعه و پاسخ گویی دولت بیشتر شود، اعداد و ارقام دقیقتر خواهند شد. بحث عدم ارائه درست مطالب، عدم شفافیت و ارائه گزینشی آمار ها همواره مطرح بوده و هست. این مساله به ملاحضاتی قانونی بر می‌گردد که فاقد چنین الزاماتی هستیم.