احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور و در پاسخ به واکنش‌های تند صورت گرفته از سوی سازمان خصوصی‌سازی و برخی از اعضای حیات عالی مولدسازی نسبت به بخشی از آخرین نامه‌ایشان در مورد دریافت حق‌الزحمه توسط حیات ۷نفره مولدسازی ، نوشت: اینکه آقایان می‌گویند(پولی) نگرفته‌ایم و نمی‌گیریم- گرچه ما هم‌چنین گمانی داریم- پاسخ اعتراض ما نیست. قانون نباید ظرفیت چنین مظالمی را برای اشخاص فراهم کند. امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید فردا هم نمی‌کنند؟ من اگر حرفی می‌زدم که متضمن ناروایی به اشخاص بوده باشد در عذرخواهی صریح و سریع تردید نمی‌کردم، ولی من گزافه نگفتم. به گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت(داد)، متن نامه بدین شرح است:
«برادر ارجمند جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم،
در ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ در شرح زیان‌های جبران‌ناپذیر مصوبه مولدسازی اموال دولت اعلام کردم که اجرای این مصوبه، احتمال خانه‌دار شدن مردم بی‌خانمان را نیز از بین می‌برد و سر این حرفم ایستاده‌ام؛ و اصرار دارم که مجلس مانع بی‌حرمتی به قانون اساسی و حقوق ملت شود؛ و نگذارند شأن اصل بن‌بست شکن قانون اساسی، یعنی اصل 110 که یکی از وظایف رهبری را حل معضلات کشور شمرده، در اذهان نخبگان مخدوش شود.
در مصوبه، هیئت عالی مجاز شده است تا 5 درصد منابع حاصل از فروش دارایی‌ها را کارمزد حساب کند که صرف هزینه‌های اجرایی و ایجاد انگیزه در عوامل و پرداخت پاداش به تمام کسانی گردد که در این امر فعالیت مؤثر دارند. دریکی از تغییرات بعدی به عنوان اصلاح، سقف 5 درصد را حذف کردند و تصمیم‌گیری آن را به آینده‌ای مبهم احاله کرده‌اند و تعیین سقف را مجری (رئیس سازمان خصوصی‌سازی) پیشنهاد دهد و هیئت عالی تصمیم بگیرد و این یعنی احتمالات بدتر از مثالی که من به صورت فرضی بیان کرده‌ام، ممکن الوقوع است. در هیچ کجای آیین‌نامه اعضای هیئت عالی که مهم‌ترین جمع مؤثر در این مصوبه هستند از گرفتن پاداش مستثنا نشده‌اند. من برای نشان دادن قباحت تصمیمات این‌چنینی به خود آقایان و مردم در یک مثال فرضی نشان دادم که این‌ها می‌توانند دریافت‌های سنگینی برای خودکارسازی کنند این مثال فرضی من -که مثال بودن و فرضی بودنش در متن تصریح‌شده بود- باعث راه افتادن موج جدیدی از نقد و طعن و لعن علیه اعضای هیئت شد و آنان به برداشت‌های سنگینی از این منبع متهم شدند.
استناد دلسوزان و دستاویز بدخواهان برای متهم کردن اعضای هیئت عالی شکل تحریف‌شده‌ای از سخنان من بود. تا آنجایی که من اطلاع دارم و اعضای هیئت عالی را می‌شناسم چنین دریافت‌های ظالمانه‌ای صورت نگرفته است و فکر نمی‌کنم در تصورشان هم‌چنین خیانت‌هایی خطور کرده باشد. اگر هم بخواهند، چون در صف مقامات جای دارند، به آن‌ها اجازه چنین کارهایی داده نخواهد شد. مجری مصوبه با نامه تهدیدآمیزی که برای من نوشته چندین اتهام سنگین را متوجه من ساخته است ولی بهترین سند را برای حق بودن نگرانی آزادی خواهان و احرار مسلمان و وطن دوستان دلسوز از روش مستبدانه شکل‌گیری این مصوبه و سازگاری منش برخی از مجریان با استبداد، به مردم عرضه کرده است. البته من تعجب نمی‌کنم که مجریان جوانی که هزینه‌ای برای آزادی نپرداخته‌اند و حالا چنین مصوبه‌ای متناسب با روحیات تحکمی به دستشان داده‌اند مرا به داغ و درفش تهدید می‌کنند ولی از شما می‌خواهم به آنان یادآور شوید که هنوز در این کشور پیرانی هستند که از تهدید که هیچ، حتی از مجازات ناحق نیز نمی‌هراسند؛ و همچنان از امربه‌معروف و نهی از منکر و خیرخواهی برای ملت و دولت دست نخواهند کشید. برای خودم و برادرانی که ازاین‌جهت بدون اینکه من دخیل باشم آزرده شده‌اند، دعا می‌کنم و بازهم به امربه‌معروف نهی از منکر خویش ادامه خواهم داد. پیشنهاد می‌کنم بجای تهدید یا بی‌اعتنایی به نقدها، برای روشن‌تر شدن موضوع، کارشناسان و صاحب‌نظران منتقد ازجمله کارشناسان دیده‌بان شفافیت و عدالت که آمادگی کامل دارند و هر کارشناس یا کارشناسانی که دولت صلاح می‌داند از طرف هیئت عالی مولدسازی در یک مناظره زنده تلویزیونی مردم را با این موضوع آشناتر کنند.