جلسه دادرسی حقوقی جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر به دعوای بالغ بر ۱۲۰ خواهان نسبت به دولت آمریکا و جمشید شارمهد در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه روابط بینالملل تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی به ریاست قاضی حسین زاده برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی حسین زاده گفت: جلسه دادگاه حقوقی رسیدگی به دعوای بالغ بر ۱۲۰ خواهان نسبت به دولت آمریکا و جمشید شارمهد و خواسته و مطالبه مدنی ناشی از اقدامات تروریستی به ویژه موضوع پرونده حاضر، ناظر بر بمبگذاری در حسینیه وصال شیراز که منجر به شهادت ۱۴ نفر و زخمی و جانباز شدن حدود ۲۰۰ نفر از هموطنان شد، برگزار میشود.
قاضی حسین زاده ادامه داد: جمشید شارمهد به عنوان رئیس گروهک تروریستی تندر در قالب یک بیانیه که رسانهای هم شده به صراحت مسئولیت آن را بر عهده گرفت. علاوه بر این متهم در نزد ضابطان نسبت به پذیرش این اقدام و پشتیبانی لجستیک و مالی از این اقدام اقرار کرده است.
مجید راستگو، طراح عملیات
قاضی حسین زاده در این بخش از دادگاه سوا لاتی را از متهم شارمهد در رابطه با حادثه تروریستی حسینیه وصال شیراز، آتشسوزی هتل جهان و ملاقات وی با افسر اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا مطرح کرد و به وی فرصت دفاع داد. متهم شارمهد گفت: طراح عملیاتی این کار مجید راستگو بود و اولین بار آن را در تشکیلات مطرح و به تصویب رسید. پس از انجام عملیات، تشکیلات مسئولیت آن را پذیرفت و من به عنوان مسئول تشکیلات آن را اعلام کردم و مسئولیت آن را پذیرفتم.
تأمین مالی گروهک تروریستی تندر
وکیل خانوادهها و اولیای دم گفت: آمریکا به صورت رسمی از گروهک تروریستی تندر حمایت کرده و مقر این گروهک تروریستی در کشور آمریکا بوده است. بارها از طریق اینترپل تروریستی بودن این گروهک به آمریکا اطلاع دادهشده اما نهتنها تمهیداتی درباره جلوگیری از اقدامات این گروهک انجامنشده بلکه موردحمایت نیز قرارگرفتهاند. وکیل دیگر شکات اظهار کرد: آتشسوزی هتل جهان زمانی رخ داد که متهمان این حادثه در هتل مشغول به ساخت بمب برای انجام اقدام تروریستی در نمایشگاه کتاب و حوزه علمیه بودند. وی در ادامه درباره نقش دولت آمریکا و حامیان آن در وقوع حوادث تروریستی در ایران، افزود: تأمین مالی این اقدامات بر عهده دولت آمریکا بوده و هزینههای هنگفتی به عواملشان در ایران پرداخت کردهاند.
قاضی حسین زاده در پایان جلسه دادگاه گفت: ابلاغیه حضور برای تمامی خواندگان در خارج از کشور ارسال و نامبردگان اعم از دولت آمریکا و مسئولان آن نه لایحهای ارسال و نه وکیلی انتخاب کردهاند لذا دادگاه با لحاظ مقررات تشکیل و پس از بررسی دلایل، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. (ایرنا)