ضرورت پاسخگویی شهردار به شورا
سید جعفر تشکری هاشمی ضمن غیرقانونی خواندن دستور شهردار پایتخت برای انتقال سامانه حمل‌ونقل معلولان از شرکت واحد اتوبوس‌رانی به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی بدون مجوز شورا و مجمع عمومی شرکت واحد، در تشریح جزئیات طرح سؤال خود از شهردار تهران گفت: تذکری که روز یکشنبه ۲۹ مرداد در صحن شورای شهر تهران مطرح کردم، مانند تذکر هفته گذشته آقای امانی، «طرح سؤال از شهردار تهران» محسوب می‌شود که مثل سؤال هفته قبل به شهردار محترم ابلاغ خواهد شد و آقای زاکانی باید در مهلت قانونی برای پاسخ به این سؤالات در صحن شورا حاضر شوند.
جابه‌جایی دارایی‌های شرکت
واحد بدون مجوز
تشکری هاشمی درباره علت غیرقانونی بودن دستور شهردار تهران برای انتقال سامانه حمل‌ونقل معلولان از شرکت واحد به سازمان تاکسیرانی توضیح داد: من در ۷ بند، غیرقانونی این اقدام را توضیح دادم که یکی از موارد آن، جابه‌جایی دارایی‌های شرکت واحد اتوبوس‌رانی بدون مجوز مجمع عمومی این شرکت و یکی دیگر از موارد دیگر نیز ناظر بر این نکته است که وقتی اعتبارات سامانه حمل‌ونقل معلولان ذیل بودجه سنواتی شرکت واحد به تصویب شورای شهر رسیده، شهردار تهران حق ندارد که این سامانه و تجهیزات آن را بدون مجوز شورا به سازمان تاکسیرانی منتقل کند، زیرا طبق قانون، وقتی شورا بودجه‌ای را برای یکی از واحدهای تابعه شهرداری تصویب می‌کند، این اعتبارات باید منحصراً در همان واحد به مصرف برسد. وی ادامه داد: مورد مهم دیگر این‌که این انتقال نوعی تغییر در ساختار اداری شهرداری تهران محسوب می‌شود که طبق قانون باید به تصویب شورا برسد، اما شورای شهر مصوبه‌ای برای تأیید این تغییر ساختار تصویب نکرده است. ضمن این‌که بر اساس اساس‌نامه شرکت واحد اتوبوس‌رانی، استفاده از دارایی‌های شرکت واحد باید منحصراً توسط خود این شرکت انجام شود، مگر این‌که مصوبه‌ای در مجمع عمومی شرکت برای واگذاری این دارایی‌ها به تصویب برسد که مصوبه‌ای در مجمع در این زمینه به تصویب نرسیده است و شهردار حق ندارد که بدون اخذ مصوبه مجمع عمومی شرکت واحد، دستور جابه‌جایی دارایی‌های این شرکت را صادر کند.
جابه‌جایی عرصه و اعیان سامانه حمل‌ونقل معلولان بدون مجوز
تشکری هاشمی درباره علت غیرقانونی بودن دستور اخیر شهردار تهران گفت: در حال حاضر عرصه و اعیانی سامانه حمل‌ونقل معلولان واقع در محله طرشت، از این سامانه گرفته‌شده و به مرکز تهران هوشمند واگذارشده است تا برای استقرار مرکز نوآوری‌های شهرداری تهران و فعالیت‌های مرتبط با آن مورد بهره‌برداری قرار گیرد که همین مسئله نیز نوعی اقدام غیرقانونی است، زیرا ساختار اداری مرکز تهران هوشمند در شورای شهر به تصویب نرسیده و واگذاری عرصه و اعیانی به آن برخلاف مقررات است. همچنین چون ملک یادشده جزو دارایی‌های شرکت واحد محسوب می‌شود، باید هرگونه جابه‌جایی دارایی این شرکت به تصویب مجمع عمومی آن‌که همان شورای اسلامی شهر تهران است، برسد که مصوبه‌ای در این خصوص به تصویب نرسیده است.
تخلیه ملک
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: هرگونه واگذاری املاک شهرداری و واحدهای تابعه به هر شخص حقیقی یا حقوقی نیازمند تصویب در شورای شهر تهران است، بنابراین شهردار تهران باید پاسخ دهد که چرا ملکی که متعلق به شرکت واحد اتوبوس‌رانی است و برای سامانه حمل‌ونقل معلولان از آن استفاده می‌شد، بدون مصوبه شورا، باهدف واگذاری به مجموعه تهران هوشمند تخلیه شده است. این تخلیه نیز در حالی صورت گرفته است که مکان مناسبی به عنوان جایگزین برای استقرار سامانه معلولان پیش‌بینی‌نشده است که این مسئله هم برخلاف مصوبات قبلی شورا در حمایت از افراد معلول و کم‌توان پایتخت است.
بلاتکلیفی 4000 مشترک در سامانه حمل‌ونقل معلولان
وی در ادامه تأکید کرد: سامانه حمل‌ونقل معلولان در حال حاضر بیش از ۴ هزار مشترک در سطح شهر تهران دارد و هزاران نفر نیز در نوبت پیوستن به این سامانه قرار داشتند که با جابه‌جایی اخیر وضعیت آنها بلاتکلیف شده است. همچنین از دو روز پیش، شماره تلفن ۶۳۰۵ که خط ارتباطی بین معلولان و این سامانه محسوب می‌شد، قطع‌شده و عملاً خدمات‌رسانی به افراد کم‌توان در سامانه معلولان متوقف‌شده است. مسئولان شهرداری ابتدا باید محل مناسبی برای استقرار سامانه حمل‌ونقل معلولان آماده و تجهیز می‌کردند و بعد درباره عرصه و اعیانی واقع در محله طرشت، تغییر ساختار اداری شرکت واحد اتوبوس‌رانی و ایجاد تغییرات در بودجه پیش‌بینی‌شده برای این شرکت تصمیم‌گیری می‌کردند و البته، اتخاذ این تصمیمات منوط به اخذ مصوبه از شورای شهر بود، اما متأسفانه شهردار بدون فرآیند تصویب شورا این دستورات را داده که این رویه غیرقانونی است.
جابه‌جایی تجهیزات شرکت کنترل ترافیک بدون مجوز
در ماه‌های قبل نیز شهردار محترم درباره جابه‌جایی تجهیزات شرکت کنترل ترافیک شهر تهران به موسسه رایانه شهر دستوری داده بود که برای آن دستور هم‌روند قانونی اخذ مصوبه از شورا طی نشده بود و قرار شد که با تشکیل کمیته مشترکی از اعضای شورا و مسئولان شهرداری، این مسئله تعیین تکلیف شود. اما هنوز این موضوع حل‌وفصل نشده و نظر شورا درباره این جابه‌جایی غیرقانونی توسط شهرداری تهران در نظر گرفته نشده است این موضوع را نیز از شهردار پیگیری خواهم کرد.