قیمتگذاری نتیجه نمیدهد
طبیبیان گفت: سابقه قیمتگذاری دستوری به زمانی بازمیگردد که از خرد استفاده نکردیم. تعیین قیمت از سوی حکومتها نتیجهای جز شکست ندارد.
وقتی نان کمیاب شد، نانوا در تنور انداخته شد. وقتی ما یاد نگرفتیم از خرد در تصمیمگیری جمعی استفاده کنیم، درواقع سند عقبماندگی خود را امضا کردهایم.
طبیبیان بابیان اینکه ما به عنوان یک ملت در مسئله خرد جمعی با مشکل مواجه هستیم، زیرا خرد جمعی چیزی است که ما را موظف میکند تا در مجموع تصمیمات خوبی بگیریم، افزود: قیمتگذاری دستوری از گذشته آفت در اقتصاد ایران محسوب میشده و از زمانی که دست دولتها به درآمدهای نفت و فناوری مدرن باز شد، اثر آن بدتر شد و دولتها با سرعت بیشتری اقدام به تخریب خود کردند.
تعیین قیمت توسط عرضه و تقاضا
این اقتصاددان بابیان اینکه کنترل قیمت بلا در تولید است، گفت: نرخ جز آن نرخی که در بازار آزاد کشف میشود، معنا ندارد. حتی اگر بزرگترین دانشمندان جهان برای شما قیمت تعیین کنند، قیمت بیمعناست. بازار است که باید قیمت را تعیین کند. اگر در بازار رقابت قیمت مشخص شد و فعال اقتصادی توانست ادامه دهد، که هیچ. اگرنه باید کنار رود.
قیمتگذاری باعث سوء تخصیص منابع میشود
طبیبان تصریح کرد: نتیجه قیمتگذاری چیزی جز سوء تخصیص منابع نیست. یعنی فرد بجای رسیدن به کار و فعالیت باید در کوچهها بگردد. فرد قصاب بجای کار کردن باید قاچاق کند. شهرداری هم بجای نظارت بر کیفیت، به قیمتها بپردازد. قیمتگذاری دستوری نهتنها آثار اقتصادی بلکه دارای تبعات اجتماعی و سیاسی نیز است.
معجزه عرضه و تقاضا
طبیبیان ادامه داد: اقتصاد یکی از شعب خرد است. بر اساس علم اقتصاد، درصورتیکه سلیقه عوض نشود، با افزایش قیمت تقاضا کاهش خواهد داشت و انگیزه برای تولیدکننده جهت تولید افزایش پیدا میکند. فهم این مسئله یک جادو و معجزه است. بر اساس نمودار عرضه و تقاضا، یک نقطهای وجود دارد که تصمیم تولیدکننده و مصرفکننده بدون دستور و خودبهخود و در مراوده داوطلبانه بازار، هماهنگ خواهد شد.
تشکیل صف حقارت
محمد طبیبان با اشاره به اینکه مسئله فقر و توزیع درآمد و محرومیت قشری از جامعه جدی است گفت: رفع فقر تنها با مکانیزم رفاهی است. اگر دولت توان حل مشکل را ندارد، به قیمتها دست نزند و انگشت در کار مکانیزم داوطلبانه عرضه و تقاضا نکند. چراکه با قیمتگذاری همه را در صف به حقارت میکشاند. فرض کنید دولت میگوید من با قیمت بازار کاری ندارم و طرفدار مستضعفان هستم و قیمتی را خودش مشخص میکند؛ چه اتفاقی میافتد؟ مشخص است. در قیمت پایینتر از قیمت تعادلی، مقدار عرضه کاهش و میزان تقاضا افزایش خواهد یافت. در این بازار تقاضای اضافی خواهیم داشت و درنهایت در بازار با کمبود مواجه خواهیم بود.
شکلگیری بازار سیاه
طبیبیان گفت: توجه داشته باشید حتی اگر دولت قیمت را پایین نگه دارد، قیمت باز هم از سطح تعادلی بالاتر خواهد رفت چراکه قیمتها بر اساس منابع مشخص میشوند. نتیجه این امر چیزی جز بازار سیاه نخواهد بود. قیمت پایین بر رفتار تولیدکننده هم اثر دارد و از کیفیت، میزان و مواردی دیگر کاسته میشود و این امر به نفع مصرفکننده نیست. وقتی در اقتصاد یک بازار را خراب میکنید، بازارهای دیگر هم خراب خواهند شد.
تجربه ناموفق قیمتگذاری در جهان
این اقتصاددان به سابقه قیمتگذاری در کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: در جنگ جهانی در انگلستان، غذا، سوخت و لباس، قیمتگذاری شد که تورم رخ ندهد. اما وقتی در جنگ قیمت کنترل میشود، بعد از جنگ قیمت ناگهان جهش پیدا میکند. در جنگ جهانی دوم مجدداً انگلیس سیاست قیمتگذاری را اعمال کرد. آمریکا نیز در جنگ اول، قیمتگذاری کرد و آسیب زیادی دید و بعد جنگ دوران وحشتناکی برای آمریکا رقم خورد. در جنگ جهانی دوم، سازمانی برای قیمتگذاری محصولات غذایی و سوخت ایجاد کردند و باز هم بحران اقتصادی در این کشور رخ داد. نکته این است که گاهی دولتها قیمتگذاری میکنند که در کوتاه مدت اثر مثبت دارد؛ اما در بلندمدت، بر معاش مردم تأثیر میگذارد. وی گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان یکی از بدترین تشکیلات کشور است که نه کمکی به تولید میکند و نه مصرف. ما بارها هشدار دادیم این سازمان نفعی برای کشور ندارد. این اقتصاددان در پایان گفت: بازار سیاه اقتصاد کشور ما را نجات داد. البته دولتها هم ناکارآمد بودند در حذف آن؛ اگر دولت بازار سیاه را حذف کند، اقتصاد کشور نابود خواهد شد. اگر قیمت را درست کنیم تولیدکننده هم تصمیم بهینه میگیرد.
تحمیل هزینه قیمتگذاری به مصرفکننده
مریم السادات موسوی، مدرس دانشگاه درباره پیامدهای قیمتگذاری دستوری نوشت: بازارها معمولاً به بهترین شکل ممکن فعالیتهای اقتصادی را سازماندهی میکنند. از نگاه صاحبنظران حوزه اقتصاد، قیمت نهایی کالاها حاصل رقابت دهها یا صدها مصرفکننده و تولیدکننده است. قیمتها در بازار نقش مهم و اساسی را در شکلگیری یا ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا دارند. به همین جهت است که هماهنگکننده فعالیتهای اقتصادی هستند. وقتی سیاستگذاران با دستورات و احکام قانونی اقدام به تعیین قیمتها میکنند، علائم قیمتی که معمولاً راهنمای تخصیص منابع در جامعه است بیاثر و نقش خود را از دست میدهند. امروزه بیشتر کشورهایی که دارای نظام اقتصادی با برنامهریزی مرکزی بودند این روش رها کرده و تلاش میکنند که اقتصاد بازار را جایگزین آن کنند. در اقتصاد بازار، تصمیمگیری صدها بنگاه و خانوار جانشین تصمیمگیری توسط برنامهریز مرکزی میشود. بنگاههای اقتصادی و خانوار در محلی به نام بازار با یکدیگر روبرو میشوند. ازآنجاییکه هدف قیمتگذاری دستوری پایین آوردن قیمتها و کنترل تورم و نیز از بین بردن فقر است دولت و یا سیاستگذاران زمانی شروع به اعمال این سیاست میکنند که به اعتقاد خودشان سازوکار و منطق بازار را ناعادلانه قلمداد کنند. بر اساس تجربیات، کنترل قیمتها معمولاً به همان طبقه که هدف دولت کمک کردن به آنهاست آسیب میرساند.
پیامد منفی قیمتگذاری دستوری برای مصرفکننده
طی تجربه چند دهه اخیر ثابتشده که قیمتگذاری مستقیماً تولیدکننده را هدف قرار میدهد، ولی درنهایت ترکش نهایی آن به مصرفکننده اصابت میکند. قیمتگذاری منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی میشود و افزایش بیکاری را در پی دارد. همچنین کمبود کالا، عدم توسعه واحدهای تولیدی و کاهش کیفیت کالا از دیگر پیامدهای جدی این سیاست است که باعث میشود مصرفکننده نهایی ضرر بیشتری از این سیاست ببیند. در ادامه و برای اثبات موضوع مطرحشده با ذکر سه مثال ثابت میکنیم که کنترل قیمت سبب میشود همان طبقه موردنظری که دولت قصد کمک به آنها را داشت آسیب خواهند دید.
کنترل اجارهبهای مسکن
کنترل قیمت اجاره مسکن ممکن است از افزایش اجارهها و قیمت مسکن جلوگیری کند، اما این سیاست سبب میشود مالکین خانههای خود را خالی نگهدارند و درنتیجه یافتن خانه برای افراد فاقد مسکن دشوار میشود.
قیمتگذاری لوازم خانگی
نرخگذاری سبب میشود تولیدکنندگان انگیزه تولید را از دست بدهند و برای جلوگیری از ضرر و زیان از کیفیت محصولات خود بکاهند و یا تولید خود را کاهش دهند. میزان سرمایهگذاری کاهش و یا به صفر برسد و یا از تعداد نیروهای فعال خود بکاهند. درنتیجه موارد درنهایت به ضرر مردم یا مصرفکننده تمام خواهد شد.