رئیس اتاق ایران در نشست مجازی «بازی سه سر باخت» در کلاب هاوس با اشاره به فضاسازی‌ها علیه انتخابات هیئت‌رئیسه دهم اتاق ایران گفت: در ۴۰ روز گذشته نامه رسمی مبنی بر رد صلاحیت از مراجع ذی‌صلاح دریافت نکرده‌ام و خود را رد صلاحیت شده نمی‌دانم. حسین سلاح‌ورزی با اشاره به روند برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه دوره دهم اتاق ایران، افزود: با بررسی‌های حقوقی و مکاتبات مختلفی که انجمن نظارت روز ۲۷ خرداد انجام داد به این نتیجه رسید که هر ۴۰ کاندیدا (ازجمله این‌جانب) می‌توانند در انتخابات شرکت کنند با اجازه انجمن نظارت و مطابق با آئین‌نامه در روز انتخابات اعلام کاندیداتوری کردم. انجمن نظارت بعد از پایان انتخابات، اسناد صحت انتخابات را صورت‌جلسه کرده و یک نسخه از آن را جهت اطلاع برای شورای عالی ارسال کرد و نتیجه انتخابات در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد. اگر مرجع قانونی یا قضایی اعلام کند حضور من غیرقانونی است، کناره‌گیری خواهم کرد. در غیر این صورت به‌عنوان عضو هیئت نمایندگان در چهار سال آینده در خدمت اتاق و بخش خصوصی خواهم بود. اما اگر کسانی بخواهند از روش‌های فراقانونی و فشارهای رسانه‌ای مرا مجبور به کناره‌گیری کنند، چنین اتفاقی نخواهد افتاد؛ چراکه تن به باج‌دهی و فشار نمی‌دهم.
نه براندازم نه فاسد
سلاح‌ورزی با اشاره به انواع سناریوهای ساخته‌شده برای تحت‌فشار گذاشتن رئیس اتاق ایران، گفت: یک سناریو این بود که من را به‌عنوان چهره سیاسی تندرو و حامی براندازان معرفی کرده و بر اساس آن افکار عمومی و احساسات عده‌ای را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق با اعمال فشار، بخشی از دستگاه‌های حاکمیتی را مجاب کنند که من حامی براندازی هستم. اما وقتی دریافتند که این سناریو به نسخه‌ای نخ‌نما تبدیل‌شده، گفتند اگر چهره فاسدی از من به نمایش بگذارند افکار عمومی با آنان همراهی کرده و بخش خصوصی هم دچار تردید خواهد شد. وی با ابراز تأسف از انتشار انواع دروغ‌پردازی‌ها حتی در رسانه‌های رسمی کشور، ازجمله اینکه «سلاح‌ورزی» چند کارخانه و ماشین‌آلات آن را بالا کشیده و از رانت استفاده کرده، گفت: همه این ادعاها از اساس دروغ است و رابطه سهام‌داری با کارخانه‌ها نداشته و ندارم؛ این پروژه در طول ۴۰ روز گذشته بیش از هزار توییت فقط توسط یک نفر با محتوای تکراری و بدون سند منتشر شده است. آن‌ها را به خدا واگذار می‌کنم. من به جریانی وابسته نیستم. محکومیت مبنی بر فساد مالی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نداشته‌ام.
تاق نهاد مدنی
سلاح‌ورزی با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی به‌عنوان نهاد مدنی باید نقدپذیر باشد، گفت: من به‌عنوان عضو اتاق ایراد و اشکال‌دارم و به عملکرد اتاق نیز نقدهایی وارد است. از نظر صرف بودجه در مواردی تصمیم درستی گرفته نشده و مکانیسم بودجه‌ریزی در اتاق ایران و شهرستان‌ها نیاز به بازبینی دارد. اعتراض و انتقاد را به روی چشم می‌گذاریم اما با تمام وجود مقابل تفکری که می‌خواهد در پی تجزیه و از بین بردن اتاق است، می‌ایستیم.
ضرورت تغییر ساختار اتاق ایران
سلاح ورزی گفت: مهم‌ترین مشکل کشور و مردم در دهه ۹۰ گیر افتادن کشور در تله رشد اقتصادی پایین و تبعات آن ازجمله نرخ پایین تشکیل سرمایه، نبود بهره‌وری، ناتوانی در بهبود محیط کسب‌وکار و درنهایت عدم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بود. ما در انتخابات دوره دهم اتاق به این نتیجه رسیدیم که مهم‌ترین مأموریت منتخبان گفت‌وگوی صریح و مسئولانه با حاکمیت خواهد بود برای این هدف ساختار اتاق ایران و شهرستان‌ها باید دچار تغییر شود. برای دستیابی به این امر باید چارچوبی تعریف کنیم که دست‌کم دو محور داشته باشد؛ نخست «منطق تقسیم کار ملی» که در آن جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد تعریف‌شده داشته باشیم و دوم اینکه بتوانیم «نحوه تعامل بین اتاق‌ها و حاکمیت» را در سطح ملی و منطقه‌ای تعریف کنیم. *برگرفته از اقتصادآنلاین